لاقتراحاتكم ومشاركاتكم يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:alegcom@hotmail.com

السبت، 19 يناير 2013

فضيحة القرن الحلقة الثانية من "حصاد2012"

والى لبراكنه السابق
فى طريقه إلى التحقيق

ضمن الملف الخاص الذى بدأناه قبل أيام عن أهم الأحداث التى شهدتها ولاية لبراكنه خلال العام الماضى نبدأ اليوم حلقته الثانية والأخيرة بأهم حدث شهدته الولاية على الإطلاق بعد احتضانها لمؤتمر ألاك الشهير فى أواخر خمسينيات القرن الماضى والذى اعتبر اللبنة الأولى لقيام الدولة الموريتانية الحديثة.

أكبر فضيحة من نوعها فى الولاية

كان ذلك صبيحة العشرين من يونيوا فى العام الماضى  حيث استفاق سكان مدينة ألاك على وقع فضيحة مدوية تتحدث عنها إحدى وسائل الإعلام المستقل فى البلاد لينتشر الخبر بين الساكنة كالنار فى الهشيم.

الفضيحة تتمثل فى استيلاء أطراف نافذة عدة على حمولة شاحنة كانت فى طريقها إلى المنطقة فى إطار خطة الدعم الحكومية "أمل2012" الرامية إلى التخفيف من آثار موجة الجفاف التى تضرب البلاد ساعتها وقد حدث ذلك فى الدقائق الأخيرة من مساء التاسع عشر من يونيوا لكن وثائق رسمية تسربت للإعلام لاحقا كشفت بصريح العبارة إحداها إن المنمين لم تصلهم حبة قمح واحدة "والكلام لحاكم ألاك الذى اكد أن آلاف الأطنان حادت عن مسارها ووصلت إلى أيادى التجار".

اضغط هنا



لم يكن الحاكم بالطبع يتحدث عن حمولة شاحنة أوشاحنتين بل كان يتحدث عن جميع حصة المقاطعة من خطة الدعم والتى لم تصل وقتها لــ2500طن، تصريحات دفعت المسؤول الأول  المفترض عن الخطة وهو الوالى إلى تبرئة ذمته وإلقاء اللوم على اللجنة المشرفة ملمحا إلى إمكانية أن تكون تعليمات خاصة صدرت من مستشار الوزير الأول قد أدت لحصول بعض التجاوزات مؤكدا أنه شخصيا لو نفض بالشعوذة فلن تسقط منه حبة قمح.
آلاف الماشية نفقت بسبب
تلاعب النافذين بالأعلاف

كان خبر الشاحنة فى صبيحة اليوم الموالى أى العشرين من نفس الشهر يتصدر القائمة الرئيسية على صفحة وكالة الأخبار المستقلة، لكن تصفية حسابات خاصة بين والى لبراكنه السابق ومدير ديوان الوزير الأول جعلت الملف فى يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى الصبيحة ذاتها بعد مابعث بيه فى برقية مشفرة أدت لاحقا لأفول نجمه بعد أن كادت تصل شطاياها إلى رأوس تشغل مواقع مهمة فى دوائر صنع القرار الموريتانى.

وهى خطوة أتت بنتائج عكسية غير تلك المتوخات منها، فالملف صار خارجا عن إرادة الوالى وعن تصرفات وزارة الداخلية، ..... وقد أمرت الرئاسة فى لحظة "انفعال" بإرسال مفتشين إلى ألاك على جناح السرعة وباشروا فى نفس اليوم التحقيقات فى الملف المثير للجدل رفقة مدير أمن لبراكنه السابق المفوض الرئيس يحفظ ولد أعمر.

فتحت التحقيقات فى القضية بالحلقات الأضعف حيث استدعى بعض الحمالة (امنيفرات) والتجار والسماسرة..... لكن الوتيرة تسارعت وتواصلت إلى أن حطت رحالها فى سابقة فى التاريخ البركنى  بين عمد بلديات المقاطعة الستة باستثناء عمدة ألاك الذى نجى عن طريق وثيقة تفويض للصلاحيات فى الملف لأحد نوابه مؤرخة فى أواسط شهر مارس وسرعانما زج بمفتش التنمية الريفية وعدد من عمال مفوضية الأمن الغذائى بينهم مسير مخازنها إضافة إلى عدد من التجار والسماسرة قبل أن يدخل حاكم المقاطعة ووالى الولاية على لائحة ضيوف  مكتب قاضى التتحقيق "غير المكيف"، وتبدأ المؤشرات تنذر بالأسوء بعد اعتزام القاضى استدعاء أحد مستشارى الوزير الأول على خلفية تصريحات لوالى لبراكنه وبدأ فتيل صراع يدب ويطفو على السطح بين النيابة وقاض التحقيق حيث أناخ الملف أخيرا بعد موجة صعود لافتة وسريعة.




قطرة أفاضت الكأس

كان الأمر الذى أصدره قاضى التحقيق إلى النيابة بتحويل تهمة الملف من خيانة الأمانة إلى سرقة المال العام بمثابة أولى خطوات يعتقد أن التحقيق ينوى من ورائها الوصول إلى استصدار بطاقات إيداع فى السجن تشمل العمد والحاكم وقد لاتنتهى بوالى الولاية وبعض المستشارين بالوزارة الأولى، لكنه اصطدم بعدم تخويله ذلك نظرا للإجراءات التى اتبعت فى الملف من البداية، ليخيم عليه شبح بطلان الإجراءات وتستئنفه النيابة لدى محكمة الإستئناف ومن ثم وصل إلى المحكمة العليا وأفرج عن الموقوفين على خلفيته فى حرية مؤقتة.
مدير الأمن السابق كانت
له سمعة حسنة

بؤر توتر كثيرة أخرى هنا وهناك كانت حاضرة فى المشهد البركنى خلال العام المنصرم من مناطق الواسطه ولكند فى الجنوب الشرقى إلى مدن وقرى مقطع لحجار،شكار،مال،واد آمور،بوكى،دار البركه،الزقلان، كلها مدن وقرى استطاعت لفة الأنظار إليها ذات يوم من العام الماضى لكن أبرزها ماشهدته مقطع لحجار حيث عرفت المدينة سلسلة تظاهرات ضخمة حملت فى الإعلام  شعار "أيام العطش الكبرى" تخلها قطع جزئى لطريق الأمل واعتصامات استمرت لأيام  والتلويح باقتحام مبنى الحاكم، للضغط من أجل إنهاء الأشغال فى مشروع مياه بوحشيشه.

لم يكن العام المليء بالأحداث لينقشع قبل أن يطيح بأغلب أعضاء الإدارة الجهوية وإرسال بعضهم لمناطق عمل الواضح  منها أنها إجراءات عقابية فى مجملها.




-عين الوالى مستشارا لوزير الداخلية وهو منصب إن سأل من سبقوه إليه لأجابوه بأنه منصب  إذا غاب لاينتظر وإذا حدث لايستشار.

-حول قائد المنطقة العسكرية إلى المدرسة الوطنية لمختلف الأسلحة بأطار بدل منطقة عسكرية تتبع لها ثلاث ولايات عسكريا هما لبراكنه وغورغل وتكانت.

-أعفى حاكم ألاك من منصبه على عجل وظل المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أسابيع.
- حول مفوض ألاك إلى مفوضية النعمة فى الشرق الموريتانى.

-حول مندوب التنمية الريفيىة إلى ولاية تيرس زمور بالشمال الموريتانى وهو المنحدر من بلدية شكار.

-حول جميع رأساء المراكز الصحية فى خطوة مثيرة للجدل كات تعصف بقطاع الصحة بشكل عام بعد تلويح النقابات باللجوء إلى الإضراب العام.

امتيازات العام
-حول مدير الأمن إلى ولاية داخلت انواذيب وتلقى تشجيعا من إدارة الأمن (كان يحظى بسمعة حسنة فى الولاية وتربطه قربات دم ببعض الأسر فيها).

-استفاد قائد الدرك الجهوى من تكوين خارج البلاد وحول قائد الفرقة فى ألاك إلى العاصمة انواكشوط.

ويبقى السؤال العريض المحير والمعلق فى مختلف الدوائر والشاغل لأكثر من طرف وجهة... منهم فرسان مدونة ألاك؟ من يديرها؟ من يزودها بالمعلومات؟؟؟؟؟؟؟؟

أسئلة ستحل قريبا بحول الله وتابوت الإجابة سيقذفه اليم وقبل ذاك وبعده سنبقى أوفياء لشعار حملناه من اليوم الأول "فى خدمة الولاية ومن أجلها".

أجمل تحية وكل عام ووولايتنا بألف خير.... 



0 التعليقات:

إعلان