واتهم النائب البرلماني الحكومة الموريتانية الحالية بأنها هي "من أعاق المشروع الذي مولته الحكومة الأسبانية قبل قرابة خمس سنوات من الآن، وأعاقت بسبب تصرف مزاجي انطلاق المشروع، ثم قامت في عمل ارتجالي بإسناد المشروع إلى الهندسة العسكرية في مناقصة غير واضحة الصورة، مبنية على دراسة غير علمية، ما تسبب في تعطيل المشروع لمدة طويلة ثم بدأ التنفيذ بطريقة بطيئة وغير فعالة".
ونبه ولد محمد سالم في تصريح صحفي تلقت الأخبار نسخة منه مساء اليوم السبت 07 إبريل 2012 إلى أن "الحل الذي تم اعتماده مؤخرا - بعدما رفض مواطنو مكطع لحجار الاستمرار في السكوت على مشروع الإبادة الجماعية الذي يحاك ضد ساكنة هذه المدينة الصامدة والمناضلة- ارتجالي هو الآخر مثل الكثير من السياسات المعتمدة في البلد، ويحمل الكثير من الاختلالات التي سيتحول معها إلى حل مؤقت شبيه بالمسكنات التي تهدئ الألم ولا تشفي المريض".
وقال ولد محمد سالم إن السلطات الإدارية طلبت من السكان استعمال الماء الملوث، مدعية أن ذلك لا سبب أي ضرر، واصفا الأمر "بالاستهتار بحياة المواطنين"، ومؤكدا أنه "يعتقد أن هذه جريمة جنائية ينبغي أن يحاكم المسؤولون عنها، وعمل مناقض لمسؤولية الدولة في حماية مواطنيها وتحصينهم ضد الأمراض، وتسليحهم بالوعي".
وأضاف ولد محمد سالم "أن تعجز الدولة، أو تنكص، عن حل مشكلة ما فهذا يمكن أن يدخل في التصور، أما أن تتعمد الدولة وممثلوها دفع الناس إلى التهلكة باستعمال مياه تؤكد كل التحاليل المخبرية أنها ملوثة، وخطرة على الصحة، فهذا هو الإجرام بعينه، ومن موقع المسؤولية ياللأسف".
وأثنى النائب البرلماني على ما أسماه "نضال مواطني مكطع لحجار الشرفاء في سبيل حقوقهم وريادتهم الفعل الاحتجاجي الوطني"، معتبرا أن ذلك "ليس جديدا ولن يضيع"، شادا "على أيدي المتظاهرين، وجماهير مدينة مكطع لحجار من أجل المطالب العادلة".
نقلا عن الأخبار
المشاركات
0 التعليقات: