أظهرت الانتخابات البلدية والتشريعية
الأخيرة احتكار الحزب الحاكم للتمثيل النيابى بولاية لبراكنه وسيطرته على أكثر من
نصف المجالس المحلية بعد أن انفرد بالتمثيلين النيابى والبلدى فى بعض المقاطعات
(مقطع لحجار مثلا) وخرجت عن سيطرته بلدية واحدة من أصل ستة بلديات فى المقاطعة
المركزية وسيطر على أكثر من 80% من بلديات الضفة.
ويرى مراقبون للوضع السياسى أن الولاية
استحقت منصب رئيس الوزراء وتم تداول اسم مندوب موريتانيا فى جامعة الدول العربية سيدى محمد ولد بوبكر بوصفه الاسم الأوفر حظا فى قيادة الحكومة حال منحها للولاية.
غير أن مؤشرات برزت بعد ذلك أكدت رغبة ولد
عبد العيز فى احتفاظه بوزيره الأول المستقيل مولاى ولد محمد الاغظف ولم تتسرب أية معلومات من الطيف السياسى بالولاية عن الأسماء المرشحة لدخول الحكومة عدى التسريبات
التى تكهنت بمغادرة مدير اسنيم لمنصبه وتعيينه على رأس وزارة التجهيز والنقل، فى حين تكهنت صحيفة ش إلوح افش بدخول النائب الأسبق الحسين ولد أحمد الهادى للحكومة ضمن بعض رموز ما يسمى الكتيبة البرلمانية.
وتقول بعض التسريبات غير المؤكدة إن تمثيل الولاية
فى الحكومة المرتقبة سيكون لمقاطعات الضفة حضور فيه، بينما ستضطر مقاطعتى ألاك
ومقطع لحجار للانتظار إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة.
المشاركات
3 التعليقات:
تم ابلاق الإداري المدير العام بمقادرته لشركة و التوجه إلى سفارة بلادنا بالمغرب
وكتب الشيخ باي ولد حيبلل وسو تعود ماوفات
حقا الولاية تستحق رئاسة الوزراء -لكن هذه الأسماء التي ذكرت لا تمثل -الوجه الحقيقي -لمن يستحق المنصب- الذي بذل مجهودا ولو كان طفيفا في فوز الحزب --فولد بوبكر -مع احترامي له -لم يبذل أي جهد واضح-علي الأقل--عكس ولد مكت الذي بذل الغالي و النفيس-بالإضافة للمدير العام لشركة اسنيم الذي يستحق أكثر من وزير أول---فهاذان الشخصان هما اللذان يجب أن يكونا محط النظر --من وجهة نظر المتتبع للأحداث بالولاية-----
lmo3ali9 ra9me 2 dhe lgelte la l7ag ba3de