المباني الإدارية في ألاك |
وقد استدعى الخلاف –الثاني من نوعه خلال أسابيع- تدخل
السلطات الجهوية وتوج التدخل بالتوصل إلى حل يقضي بدفع مالكي الحيوانات تعويضا يصل
إلى 500 أوقية عن كل بقرة، مع إعفاء بعض منها عن الدفع.
وقد اتفق الطرفان على الحل، مع تذمر واضح بين مالكي
الحيوانات، بسبب تأكيدهم أن المزارع "صورية" حيث لم يسمح انخفاض مستوى
الأمطار هذا العام بإقامة مزارع حقيقية، معتبرين أن المزارعين يحتالون عليهم بهذه
المزارع الصورية، وأن الإدارة انحازت إلى جانبهم ولم تتكلف عناء معاينة ما يدعي
المزارعون أنها مزارع أكلت من قبل حيواناتهم.
وكانت مشكلة أخرى بين المنمين والمزارعين قد نشبت بسبب رغبة
السكان في إصلاح بئر في المنطقة، محاولة رأى ملاك الحيوانات سعيا لطردهم من
المنطقة بعد تعطيل البئر مصر المياه الوحيد في المنطقة، وقد انحازت الإدارة حينها –ممثلة
في حاكم مقاطعة ألاك محمد ولد الشيخ ولد الغوث- لصالح المنمين هذه المرة ومنعت
سكان القرية ومزارعيها من إجراء أي إصلاحات على البئر.
0 التعليقات: