من يصبح عمدة لمركز مال الإداري النائب أم العمدة المساعد؟ (رأي)

بقلم لمام أبراهيم أمبيريك 

ناشط أجتماعي وحقوقي

تهافت المتهافتون بمركز مال الإداري منذ عقود خلت وظل القيل والقال هو السائد حتى مجيئ الديمقراطية منذ مطلع التسعينات فبدأت اللعبة السياسية فاختارت الساكنة العمدة التى يتمتع بشخصية وطنية وتفانيه من أجل الحفاظ على المصلحة العامة وحسن الخلق والتدين أدخله الله فسيح جناته.
وبهذه الخطوة النادرة بقيت الساكنة على قلب رجل واحد حتى 2001 حيث ظهرت خلافات بين النائب وبعض أهل البلدة وبهذه الخلافات ظهر القنصل القادم من الخارج فأعلن عن ترشح نفسه لمنصب عمدة مال فصوت له غالبية سكان مال منها بعد الصراع على النفوذ بين النائب والعمدة الجديد بعيدا عن هموم المواطن البسيط ولقد أفضى ذلك إلى انسحاب النائب عن الحزب الحاكم والتحق بمرشح الرئاسيات 2003م فأصبح مديرا لحملته وبهذه الخطوة الجريئة دفع ثمنا باهظا حيث انتزعت منه الحصانة البرلمنية والسجن وأقيل نجله الأكبر من مؤسسة كان يديرها وحرمت عليه السياسة بتهمة محاولة الإنقلاب على النظام آنذك إلا أنه بعد سقوط النظام التحق بحزب الصواب حيث خاض الانتخابات البلدية والنيابية 2006 - 2007 باسم حزب الصواب، فاختار على الرأس اللائحة العمدة الحالى وكانت المنافسة صعبة خاصة بعد إعلان جماعة من الشباب انسحابها عنه والتحاقها بحزب التحالف الشعبي التقدمي وتقديمها للائحة لكي تنال منصب عمدة مال أو تغير قواعد اللعبة السياسية بمال فكان لها ما أرادت فحظيت بثلاث مستشارين من 21 مستشارا بالإضافة إلى هذا ظهر العمد المنتهية ولايته بعشرة مستشارين وحزب UPR  بمستشارين وحزب UFP بمستشار ونال النائب 4 مستشارين من 21 مستشارا وبهذه النتائج التى لم تكن في صالح النائب لكنه استطاع قلب الكفة لصالحه حين أقنع الأحزاب المعارضة بالتحالف معه ضد العمدة المنتهية ولايته فكان له ذلك فحسم لصالحه لكن العمدة انسحب إلى جماعة العمدة المنتهية ولايته أو ما يطلق عليه جماعة الحلف.
ومن هنا التحق النائب بحزب التكتل ثم بالحزب الحاكم بدعم من أحد الجنرالات المحسوبين على الولاية وذلك قبيل حملة انتساب الحزب الحاكم فظهرت 3 جماعات جماعة الحلف، جماعة النائب، جماعة مدير الديوان الوزير الأول، ففازت جماعة الحلف بفرع مال فبدأت الصراعات من جديد حتى بعد إعلان اللجنة المستقلة لإنتخابات عن موعد الأنتخابات حيث حسم الحزب أمره فاختار المهندس النائب مرشحا لمنصب عمدة مال هو أول مدير للشركة الوطنية للمناجيم والصناعة -اسنيم -يصفه رفاقه بأنه شخصية وطنية تكنوقراطية يتميز بالصراحة والثقة في النفس لكن يصفه البعض بحب الذات والتعصب وحدة الكلام واحتقار الأخرين وعدم تقبل الرأي الآخر.
في نفس المجال حسم حزب التحالف الشعبى التقدمي أمره فرشح العمدة المساعد الحالى لمنصب عمدة مال له تجربة منذ 2007 حتى اليوم وله جماعة يحسب لها حساب يصفه مناصروه بالشخصية الوطنية التى تطمح إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع ساكنة مال كما يصفه خصومه بالعنصري والعصبي وحدة الكلام وعدم تقبل الرأي الأخر وهو ممثل لمنظمة نجدة العبيد بمال ومنظمة آخرى، وربان السفينة في السابق، ويبقى السؤال المطروح من يصبح عمدة بمال؟
أعتقد أن الإجابة ستكون حاسمة في السنة القادمة بإذن الله إلا أنه من المؤكد أن المنافسة ستكون بين النائب السابق والعمدة المساعد الحالى فالأول يتعهد خصومه بهزيمته أشد الهزيمة إلا أنه في حالة قبلت الأطراف المتصارعة داخل الحزب قرار الحزب وأقنعت ساكنة مال بالتصويت له فيمكن أن يفوز في الشوط الأول ثم إن العمدة المساعد في حالته تقدم ببرنامج يلبى مطالب ساكنة مال وأقنع به خصومه السياسين فيمكن أن يعاد الشوط بينهما إلا أنه يبقى العامل السائد بمنطقة مال وقد يحرم العمدة المساعد من الفوز بمنصب عمدة مال وهو عامل الطائفي والمحسوبية والعنصرية والقبلية بمال وبهذا تبقى ساكنة مال بين الطائفي والمعاناة اليومية إلى حين ينتخب العمدة القادم مع أن الساسة في مال فشلوا في حل خلافاتهم كما فشلوا في الحد من المعاناة اليومية لسكان مال لأنهم يقدمون المصالح الخاصة على العامة.

بقلم / لمام إبراهيم امبيريك - ناشط اجتماعي وحقوقي

تصنيف : المقالات