استنجد والي ولاية لبراكنه عبد الرحمن ولد
خطري بالأطر السياسيين في مركز مال الإداري من أجل وضع حد للأزمة القائمة قبل أن
تتصاعد أكثر وأعطى أوامره للأجهزة الأمنية الموجودة بضبط النفس وعدم الانزلاق نحو
العنف معتبرا أن تأمين المباني الإدارية يكفي.
وبحسب مصادر سياسية فإن مجمل الأطراف
اعتذرت بشكل غير مباشر عن المساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل لفتيل الأزمة، واعتبر
بعضها في ردوده أن ناخبيه لم يشاركوا في الأحداث التي جرت في حين أعرب البعض عن
استعداده للتواصل مع مناصريه لحثهم على مغادرة الساحة والتزام بيوتهم.
وبحسب المصادر دائما فإن الجميع تعلل بأن
من بقوا في الساحة هم مناصرو الطرف الآخر.
0 التعليقات: