بعد عقود ستة من الاستقلال لا زلنا في المؤخرة كوطن ولا زال جيلنا
محروما من أبسط الخدمات المعينة على حياة كريمة وصناعة إنسان فعال.
إن لكل مواطن الحق في حياة كريمة على أرضه ومن واجب دولة المؤسسات أن
تنفق الجهد والمال من أجل ضمان ذلك الحق، وليس منة من أحد أن تعيش مكرما في وطنك، بل هو حقك الطبيعي
ولا يتقاضى المسؤولون من أعلاهم إلى من هم دون ذلك رواتبهم إلا ليجسدوا فكرة الحق واقعا ملموسا ويؤدوا من
موقعهم واجبهم كما يؤدي كل مواطن واجبه من
موقعه، لهذا انتخبهم الشعب، ليحظوا بشرف خدمته، لا ليسلبوه حقه ويقدموا إليه
الفتات منحة من لدنهم، كما لو كان ما ينجزون على قلته صدقة يخرجونها من جيوبهم أو
مما ترك آباؤهم، يوزعونها على الشعب كله أو بعضه.
إن لنا الحق في أن يتلقى أبناؤنا تعليما أساسيا في
قراهم، بدل ما يقاسون في سبيل تحصيل تعليم أساسي في المدن المجاورة بعيدا عن
الأهل، الأمر الذي يدفع الغالبية العظمى إلى ترك المدرسة، عجزا من الأهل عن إرسال
أبنائهم وقلة وعي من الأساس بقيمة العلم، أفيترك هؤلاء فريسة للجهل.
كل
شخص مهم.. كل طفل يتلقى تعليما جيدا يساوى لبنة في سرح الوطن وضعت في مكانها
الصحيح.. يساوي حقا أدي على الوجه الصحيح، ونحن كمجتمع محلي ضمن هذا المجتمع
الممتد على أرض الوطن متعطشون لهذا الحق الأساسي المهمل، وليس وحده المهمل بالطبع و
المسلوب بتعبير أدق، فمن غير المعقول أن يظل هذا الكم من النشء محروما من تعليم
أساسي حقيقي، نعم أقول تعليما أساسيا حقيقيا لأني لا أريد أن نؤمن بأن فصولا
متهالكة ومعلما وحيدا، مديرا في الآن ذاته، يسمى مؤسسة تعليمية قادرة على تقديم
شيء يعتد به لهذا الكم من الأطفال المعرضين لخطر الضياع، وهو حتمي ما دام الظرف
باقيا على هذا النحو.
إن
التعليم ليس مسألة شكلية أو ثانوية حتى نهملها إلى هذا الحد ونذر أجيالا في قبضة
الأمية تتبعها أجيال، تتبع أجيالا، بل أن يكون أو لا يكون.
موضوع الصحة هو الآخر ليس على السكة الصحيحة، وهو أكثر اعتلالا ربما
من قضية التعليم، فحسب علمي ووفقا لمشاهداتي ليس لدى هؤلاء مستوصف يقدم إسعافات
أولية على أقل تقدير من شأنها أن تنقذ
أرواحا قد تفارق أجسادها خلال رحلة استشفاء تأخذ وقتا إلى أقرب مدينة عبر
طريق غير معبد ووسائل نقل غير مؤهلة أو متوفرة عند الطلب، ناهيك عن انعدام وقاية صحية أساسا.
لم
أتحدث بعد عن شبكة لمياه الشرب وهي جزء من مشروع التنمية المستحقه على صلة بموضوع الوقاية الصحية الذي ذكرت، إذ
تشكل المياه السطحية خطرا على الإنسان هنا، ذلك الإنسان المحاط بألوان الخطر
جميعها، ليس لأنه أراد ذلك، أو لأن الأمر قدره، وإنما مرد ذلك كله إلى كونه لم ينل
حقه ومع كل حق يسلب ثمة باب إلى الانتقاص من حياته يفتح.
حتى
الساعة لا توجد شبكة للمياه الصالحة للشرب، ولا مشاريع تنموية حقيقية ولا مشاريع
صيانة للقليل الذي ينجز ولا مساءلة حقيقية
لكل مسؤول كان له دور في حرمان هؤلاء من حقهم في المشاريع التنموية التي تستثمر
بحكمة وأمانة في الأرض والإنسان.
إننا
نطالب بما هو حق لنا وواجب على كل مسؤول عنه أن يؤديه إلينا قبل أن نطالب به وحين
نطالب.
كل
ما يوجد إن وجد فهو شكلي.. إن حقوقنا أيها السادة ليست شكلية، وليست عطاء يمن به علينا أحد.. هذا حقنا وهو واجبكم.
عمر ولد الحسين بوه
ليصانص: تسيير الموارد البشرية بتاريخ19 2016/01/
المشاركات
1 التعليقات:
لا فض فوك