حلف إسماعيل ولد أعمر يجهزعلى مخلفات حلف ولد عيسى ويسحب البساط من تحته (رأي)

قبل زيارة الرئيس اتجهت الأنظار إلى مركز مال الادارى لمعرفة مستجدات الساحة السياسية بعيد التغييرات الأخيرة فى السياسة المحلية التي حرص عميد ساسة مال السيد إسماعيل ولد أعمرعلى أن يكون أعرابها، واستطاع هذا الأخير استغلال بعض نقاط ضعف حلف ولد عيسى ليوجه له أكثر من صفعة متتالية ابتداء من البلدية التي ترك حلف إسماعيل بصمة واضحة فيها بخصوص قراراتها المالية والإدارية مستفيدا من ضعف عمدة البلدية الذى لا يجيد العمل الإداري لأسباب معروفة تتعلق بالتسيير

فضلا عن ماصاحب ذلك من العقوبة التى وقعت على مدير الديوان ولد عيسى بفصله من عمله بسبب تآمره مع بعض التيارات المعارضة لمنع التصويت لإسماعيل ولد أعمر فى الانتخابات الأخيرة، تلك المؤامرة التى اكتشفها النظام فرد الصاع صاعين بإعفاء ولد عيسى من مهامه مما أربك حسابات هذا الأخير ومجموعته التى تناثرت بشكل لافت وأصبحت ضمن المغضوب عليهم من النظام متأثرة بالعقوبات التى نفذت بحقها من طرف النظام الذى أصبح يتعامل مع حلف إسماعيل ولد أعمر وأعاد الاعتبار له بوصفه الممثل الأول لساكنة مال.

 وقد تعزز ذلك بالحضور اللافت لهذا الحلف الذى أبان عن تماسكه وتوحده وشهد ظهورا بارزا لأبناء إسماعيل فقد ظهر الإطار ومدير مشروع باسك2 السيد الدكتور احمد ولد أعمر بقوة فى الزيارة الأخيرة وعمل على التعبئة لاستقبال الرئيس فضلا عن استضافته لبعض المسئولين الذين يرافقون الرئيس فى زيارته، ويبدوا من الواضح أن النظام أصبح يراهن على حلف إسماعيل وزيني والمجموعات التى تشاركهم فى الحلف بوصفهم من يمثلون مال سياسيا.

وإذا كان حلف ولد عيسى وولد الركاد قد استفاد فى الانتخابات التشريعية الأخيرة من التنسيق مع بعض أحزاب المعارضة من اجل الفوز ببلدية مال ولو كان على حساب النظام فإن النظام سرعان ماتدارك الأمر وبدأ بتطهير الساحة السياسة المحلية ببلدية مال ممن تآمروا  ضد الحزب الحاكم وتحالفوا مع المعارضة على حساب النظام ـ كل ذلك كان مشفوعا بتعزيز وإعطاء الثقة لحلف إسماعيل الذى أعيد له الاعتبار بتعيين الدكتور احمد ولد أعمر على مشروع اعتبر من اكبر المشاريع التنموية فى البلد

وكان هذا الأخير كفئا لذلك حسب ما أكده الممولون الدوليون وهو منصب بمثابة منصب وزير  فضلا عن تعيين زينى ولد احمد الهادى وإعادة الاعتبار أيضا لباقي أعضاء الحلف فى الترقية والتوظيف والإشراك فى العملية السياسية للحزب التى تعتبر ترجمة لسياسات برنامج الرئيس .

وبخصوص تسيير البلدية فقد اضحى إسماعيل هو من يتحكم فى دواليب الأمور بحكم مستشاريه البلديين الذين تعود لهم كلمة الفصل فى كافة القرارات التى تتخذها البلدية مستفدين من العدد المميز من المسشارين للتحكم فى تسيير البلدية ويمكنهم تعطيل أي قرارا يتخذه العمدة بحكم أنهم يمثلون نصف مستشاري البلدية منقوصا بقليل .

وعموما يمكن القول بأن النظام اصبح يوجه أكثر من رسالة فى رضاه التام عن حلف المهندس والعميد إسماعيل ولد أعمر مستفيدا من خبرة الرجل وحنكته وتجربته وهو ما نعكس إيجابا على واقع السياسة المحلية لبلدية مال التى تحظى باهتمام بالغ من طرف النظام نظرا لموقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية وكفاءة أطرها وحنكتهم .

الاستاذ يوسف الهادى

تصنيف : المقالات