رأي الأغلبية الصامتة فى مقاطعة ألاك (رأى)

الشيخ ابراهيم ولد حيبلل

بوصفي أحد أبناء المنطقة (مقاطعة ألاك بالتحديد) ورغم إنتمائى للأغلبية الصامتة ومُيولي الطبيعي إلى الإبتعاد عن الأضواء فإني لا أجد بدًا من الإدلاء برأيى المتواضع فى ظلِ ما تشهده الساحة المحلية من إستقطاب سياسي وتضارب فى الآراء وضبابية وتشويش فى الرُؤية بصفة عامة ووعيا مني بأهمية إنارة الرأي العام والمساهمة فى إيضاح الرُؤية

فكُلّما اتضحت الرُؤية كُلٌما سهُل تجنُب الأخطاء قبل الوقوع فيها وسهُل تداركها حين نُجانب الصّواب٠

فالعمل السياسي بصفة عامة ينبني على  الإضطلاع إلى المساهمة فى بناء المجتمع وتنميته والنهوض به، والدافع من وراء أيٍ ميول سياسي هو الإحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع والعمل الجماعي والسعي إلى المساهمة فى تسيير الشأن العام ومن هذا المُنطلق فإنّ العمل السياسي هو عمل نبيل يتطلّب الجدِية ويستحق التضحية٠

ونتيجة لإرتباطه البُنيوي بالمجتمع فإن العمل السياسي هوعملٌ تدرٌجي ومتكامل، يبدأ من المحيط المحلّي الضيق ليّصل إلى المستوى الوطني الشّامل وكلّما انسجم العمل السياسي المحلي فى إطار مشروع وطني شامل كلّما زاد ذلك من مصداقيته ومن جِديته٠

ودون الدُخول فى تقييم شامل لمختلف التشكلات السياسية المحلّية فالنقتصر على التشكلتين الرئيسيتين المتنافستين فى الشوط الثانى من هذه الإنتخابت ونرى ما الذي يميز كُلاً منهما عن الأخرى٠

فالتشكلة الأولى هي حزب لإتحاد من أجل الجمهورية وهو مشروع وطني له ما له وعليه ما عليه٠

ويحسب للقائمين محليا على هذا المشروع إيمانهم به منذ بدايته واندفاعهم فيه دون تردُد وسعيهم الدّؤوب للعب دور مركزي و حتى طلائعي فى هذا المشروع على المستوى الوطني كما يُؤخذ عليهم محليا عدم تسويقهم لهذا المشروع فى بُعده الوطني وما يهدف إليه من تجديد للطبقة السياسية ومحاربة للفساد ومشاريع تنموية متعدّدة والإكتفاء بالدعوة إلي المُؤازرة الشخصية في نوع من الإستئثار بالمشروع وإحتكاره، هذا السلوك لم يكن أميناً اتجاه المشروع وأضرّ كثيرا بمصداقيه وقاد فى النهاية إلى ظهور تشكلات وتحالفات سياسية مثل التي تنافس الحزب حاليا في الشوط الثاني٠

أما التشكلة الثانية فهي ما يسمى بحلف المغاضبين وهي تشكلة سياسية محلّية بامتيّاز بقيادة مجموعة من السيايين المخضرمين الذين عاشوا السياسة ومارسوها طيلة العقود الثلاثة الماضية ولهم تأثيرهم الذي لايمكن تجاهله٠

 يُحسب لهذه التشكلة سعيها إلى خلق قطب سياسي مُوّازي والحيلولة دون احتكار المشهد الساسي المحلي من طرف واحد، كما يُؤخذ على القائمين على هذه التشكلة تأرجح مواقفهم السياسية وعدم تبنيهم لخط سياسي واضح يتناسب مع نضجهم السياسي وتجربتهم الطويلة٠

فتبني هذا التحالف لخط داعم لبرنامج رئيس الجمورية من خارج حزب الإتحاد من أجل الجمهورية يُتَوخى منه أحد أمرين: الأول هو الرهان على كسب ثقة الرئيس وتزكيته لما يتم القيام به وهو رهان خاسر نتيجة  لمواقف القائمين على هذا التحالف طيلة السنوات الماضية والتي تأرجحت بين المعارضة الصريحة والتحفظ والدعم الخجول وكان آخر اختبار لهذه المواقف منذ أقل من سنة حين كان الرئيس يتعالج من إصابته وكان الموقف حينها يميل إلى التحفظ أكثر منه إلى الدعم و المُؤازرة فى حين ظل الطرف الآخر داعما ومُؤازرا بدون شروط ودون تردُد.

 الأمر الثاني هو إيهام الرأي العام المحلي بهذه الثقة دون الإكتراث  لها حقيقة وهذه أيضاً خديعة لا تنطلي على أحد٠

فكان الأولى بهذا التحالف السياسي أن يتبنّى خطاً سياسيا واضحا وصريحا إما داعما من خلال حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وقد سنحت الفرصة لذلك حين انضم أحد المغاضبين حاليا للحزب بعد لقاء مطوٌل بالرئيس ومُنحت الفرصة حينها لبروز قطب سياسي مُوازي داخل الحزب٠

وإمّا معارضا صريحا، وهو خط له حظوظه في انتزاع الثقة المنشودة بدل إستجدائها٠

وقبل أن أُنهي هذا التحليل المُقتضب فلا يسعني إلّا أن أقترح على الناخب المحلي معايير ثلاثة أرجو أن تكون معينة على حسن الإختيار بين التشكلتين٠

أوّلها: مدى إنسجام التشكلة السياسية فى مشروع وطني شامل يستجيب لتطلعاتك(20%);

ثانيها: مدى فاعلية وتأثير القائمين محليا على التشكلة فى المشروع الوطني الذي يتبنّونه(30% );

ثالثها: مدى غيرة  القائمين محليا على التشكلة على مصلحة المنطقة وحسن نيتهم اتجاه أبنائها (50%).

تصنيف : المقالات