دأب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على عادة زواج المتعة مع مختلف الطيف السياسي في البلد منذ أن فكر في الزواج الكاثلوكي مع مقعد الرئاسة.
فقبل انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى كان زواجه الأول مع سيدي ولد الشيخ عبد الله، حيث دفع له استيطان القصر الرمادي لمدة سنة ونصف مهرا، قبل أن يقدم على طلاقه في الـ 06 أغسطس 2008، بعد أن قرر سيدي الطلاق والبقاء في القصر، فما كان من ولد عبد العزيزإلا أن تنازل عن إمساكه بمعروف، ليسرحه بإحسان تخلله الاعتقال.
ولم يجف حبر طلاق الرئيس لسيدي حتى عقد القران على زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، الذي لم ينقله إلى القصر، مكتفيا بأن تظل العلاقة غير معلنة في انتظار توفر الظروف الملائمة ل"رحيله" إلى القصر.. غير أن ولد داداه سرعان ما اكتشف أن الرئيس يضمر في نفسه ما لا يبديه له، فأخذ "شروطه" وأعلن طلاقه من ولد عبد العزيز.
وعندما قرر خوض انتخابات رفضتها جبهة الدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل، أقدم على التعدد وعقد عليهم القران، وذهب بهم إلى فندق خمسة نجوم في دكار لقضاء شهر العسل، غير أن ذلك الشهر لم يكتمل.
وعلى الفور تقدم الرئيس لخطبة جميل منصور، غير أن هذا الأخير رفض أن يكون زواجه مجرد متعة، رغم موافقته على الخطوبة، لتنتهي العلاقة قبل عقد القران.
وخلال فترة تربص قصيرة، وافق كل من مسعود ولد بلخير وبيجل ولد حميد وعبد السلام ولد حرمه ومحمد ولد لكحل على خطبة ولد عبد العزيز، وتم عقد القران في قصر المؤتمرات، ورفض بقية قادة المعارضة الزواج من الرئيس بحجة أن الشريعة لا تسمح له بأكثر من أربعة.
والآن، وبعد تردد أنباء عن رفض ولد عبد العزيز لمبادرة مسعود، فإن ذلك قد يتسبب في طلاق جماعي، ليبقى الرئيس أمام وضعية لا يحسد عليها، بعد أن انتهت خيارات زواج المتعة في الطيف السياسي، وعدم إمكانية مراجعة "الزوجات السابقات" لأسباب تتعلق ب(الخيانة الزوجية)، وهو السبب الذي جعله يقدم على زواج متعة آخر مع بوميه ولد ابياه، الذي لا يزال يعيش أولى أيام شهر عسله في القصر الرمادي.
لذلك يرى المراقبون أن النظام قد يلجأ للرئيس أحمدي نجاد لمحاولة إقناع المزيد من الساسة ورجال الدين الموريتانيين بجواز زواج المتعة، ليعيد الرئيس الكرة في انتظار انتخابات جديدة تفتح المجال أمام استضافة القصر الرئاسي ل"زوجات جدد".
المصدر: السفير
المشاركات
0 التعليقات: