محكمة الإستئناف تبقى على تكييف النيابة وتوافق على طلبات المحامين

مدينة ألاك  هزتها أكبر فضيحة فى تاريخها

قررت محكمة الإستئناف بانواكشوط  مساء اليوم رفض قرار قاض التحقيق المكلف بمتابعة التحقيق فى فضيحة أمل بلبراكنه الذى يقضى بتحويل التهمة من الخيانة والتحايل إلى اختلاس المال العام والإبقاء على تكييف النيابة للتهمة الموجهة ل"خلية أمل".

كما وافقت النيابة على طلبات المحاميين بالحرية المؤقتة لموكليهم على أن يكون ذلك بكفالة مالية قدرها 250ألف أوقية لكل فرد من أفراد الخلية.

وبموجب قرار محكمة الإستئناف فإن سير التحقيقات الجارى حاليا سيتواصل، حتى إصدار قاض التحقيق قراره النهائى بشأن المجموعة التى استمع إليها.

وكان قاض التحقيق قد استدعى فى الأسابيع الماضية عمال مفوضية الأمن الغذائى بألاك وبعض تجار المدينة فضلا عن حاكم مقاطعة ألاك وعمدها الستة بالإضافة إلى مفتش البيطرة بألاك ورئيس مكتب المنمين.

كما استدعى والى لبراكنه الذى مثل كطرف مدنى، لكن نأيه بنفسه عن الموضوع أقحم مستشار الوزير الأول الحسن ولد زين  الذى قررالقاضى استدعاءه للإستماع إليه كشاهد على خلفية تصريحات أدلى بها الوالى أمام قاض التحقيق.

تصنيف : الأخبار