 |
| الكاتب الصحفى : عبد العزيز ولد غلام |
في أول بادرت من نوعها في تجليات النظم الديمقراطية المتعاقبة على مستوي المشهد السياسي الموريتاني وفي إطار ما يعرف بمبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور الموريتاني تتجسد الواقعية بدل الصورية وتذوب عقد الترفع ويتولد الإحساس بالمسؤولية لتنزل إلى مستوي الواقع بعيدا عن الشعور بعظمة السلطة التنفيذية وما تخلفه في نفس البعض من جبروتية وعظمة لا من حيث مستوي التعامل مع المواطن القوي والبسيط والضعيف فحسب بل كانت تطغي بذالك في الماضي على السلطتين التشريعية والقضائية بحكم أنهما تحت قبضة السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة الأقوى ضمن هرم أنواع السلطات التي تحكم الأنظمة الديمقراطية .
ولئن كان الدستور الموريتاني ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء في ظل دولة القانون يتجلى يوم الثلاثاء 10 يوليو سنة 2012 على مستوي ولاية لبراكنة هذا المبدأ ليتحرر أكبر شخص في هرم السلطة التنفيذية في الولاية من قيود الواقع الماضي ( عقد الترفع الناتج عن عظمة السلطة ) إلى الشعور بروح المسؤولية وقبول الآخر والتجاوب مع السلطة القضائية طبقا لمتطلبات القانون , يتحرر والي ولاية لبراكنة أبوبكر ولد خورو في هذا اليوم من غمرة الإعجاب بكرسي مكتبه التنفيذي الأعلى في الولاية لينتقل إلى مكتب قاضي التحقيق في محكمة ولاية لبراكنة ـ شانه في ذالك شان حاكم ألاك محمد يحي ولد الحسن قبل ذالك بأسبوع ـ كشاهد ـ ليمثلا أمام قاضي التحقيق عبد الله ولد المختار في شأن التحقيق بفضيحة أمل 2012 دون أن يشعرا بعقدة عظمة السلطة في تلك الدعوي القضائية , حيث صرح الوالي ولد خورو لوسائل الإعلام أنه لا غضاضة لديه في تلك الدعوي القضائية الموجهة إليه للمثول أمام القضاء مبينا اعتزازه وفخره بها باعتباره يمثل الشعب والدولة .
إن استدعاء الوالي إلى مكتب قاضي التحقيق كطرف مدني ومثوله أمامه تعتبر حادثة بكرا تتطلب قراءة متأنية لمن يريد أن يحدد لهذا الحدث الذي يقع لأول مرة في تاريخ الديمقراطية الموريتانية بل في تاريخ الدولة الموريتانية بعده في قاعدة فصل السلطات حيث يجسد هذا المثول خلفية ديمقراطية عميقة البعد تبحث في تجليات استقلالية القضاء كما أنها تمثل قطيعة مع الماضي من ناحية في تحديد نوعية تعامل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وتغير تلك النظرة على معطيات وأسس دولة القانون التي تسعي إلي تحقيق العدالة وتنشد الاستقرار, بعيدا من نظرة التعالي السلطوية الصورية الناتجة عن قوالب الماضي التي كانت تتصف بها السلطة التنفيذية في الماضي إلى التحرر من تلك العقد نحو الشعور بالسلطة الواقعية المتميزة بالإحساس والشعور بالمسؤولية ,متجاوزة بذالك كل قيود الماضي ومكسرة حواجز قوالبه من حيث نمط التعامل مع المواطنين من جهة ومع السلطة القضائية من جهة أخري والتي تعتبر من حيث أهميتها في إحقاق الحق وإبطال الباطل دعامة أساسية من دعائم إرساء الاستقرار وضمان الاستمرارية للشعوب .
المصدر: البشام
المشاركات
2 التعليقات:
هذا مقال جميل ومحترم حياك الله
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الكاتب كان يعبر عن واقع لا عن تمنيات وعن شعورحقيقي لاعن حلم لذاكانت مقالته رائعة جداويشعرالقارؤ عند ماينظرإليها أنها مقطع فيديو لاكتابة على ورق لذا علينا أن نقول فى ءان واحدأجاز الله عنا خيرا عبد العزيز ولد قلام