نظرة إلى مثول الوالى أمام قاض التحقيق من زاوية مختلفة (رأى)

الكاتب الصحفى: عبد الرحمن ولد بل

كثيرون هم من تابعو تفاصيل أكبر فضيحة هزت لبراكنه على مدى عقود بكل شغف وحماسة وتلهف، وكثيرون هم من لم يتسنى لهم معرفة حقيقة وطبيعة ماجرى ويجرى على مايبدو رغم متابعتهم المفترضة للملف قبل وبعد وصوله إلى أروقة قصر العدل بألاك.

قد أكون أول صحفى كشف عن تلك القضية التى ظلت هنا لأسابيع مادة لحديث الناس فى المجالس والأسواق والطرقات، قبل أن تكون كذلك فى أروقة مكتب مدير الأمن بألاك حيث روى بعض المسؤولون والخبراء وصناع القرار تفاصيل جزء من المشهد، ثم الوزارة الأولى حيث مدير الديوان، ووزارة الداخلية حيث قدم من هناك قبل أقل من شهرين حاكم مقاطعة ألاك لتكون "أزمة" حتى لاأقول "فضيحة أمل" فى استقباله.

وقد أكون كذلك وربما الوحيد الذى قدم للقارئ صورة ولو مجملة عن المسارات التى سلكها التحقيق ومادار فى الكواليس وماورد على لسان أكثر من منتخب محلى ومسؤول إدارى بل وحتى أصحاب العربات والحمالين وأريد له أن يظل بعيدا عن التعاطى فى الإعلام ولو لحين.

كثيرون هم من استمعت لهم إدارة الأمن وبعثات التفتيش وكثيرون هم من عانو من ضيق فى التنفس بسبب غياب التهوية والمكيفات داخل مكتب قاض التحقيق، وكثيرون هم من وردت أسماؤهم فى الملف المثير للجدل ولازالوا خارج القفص كما هو الحال مع مستشار الوزير الأول الحسن ولد زين.......

الحديث عن القضية أوسع وأهم من أن يسطر فى سطورعابرة، فالقضية كما صرح الوالى بذلك نفسه هى الآن فى يدى القضاء والقضاء وحده من يمتلك الكلمة الفصل والقرار النهائى الذى لايريد الوالى استباقه تماما كما هو الحال معى، فلقد فكرت أكثر من مرة فى الكتابة عن الموضوع لكننى كنت وسأظل أنتظر كلمة القضاء الذى هو محل ثقة من الجميع لتكون ملامح الصورة كلها قد ارتسمت تقريبا واتضحت معالم مافيها من أبعاد.

لكن هذا لايمنعنى من باب الزمالة وتنويرا لمتصفحى المدونة وجمهورها أن أنبهكم وأنبه الزميل عزيز ولد غلام أنه وقع فى خطأين فادحين أولاهما حين خرج على الإجماع فاتحا تحليله بجملة "فى بادرة من نوعها فى تجليات النظم الديموقراطية المتعاقبة على المشهد السياسى فى موريتانيا"انتهى.

فالجميع أغلبية كانو أو أقلية موالات أو معارضة قمة وقاعدة متفقون على أن كل الأنظمة التى تعاقبت على البلاد أنظمة عسكرية بامتياز حكمت وتحكم بقانون الغاب و"كل مادخلت أمة لعنت أختها... ولك أن تتابع حتى تصل إلى قوله تعالى "قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون".....

ثانيا:

ذكرالزميل ولد غلام أن الوالى مثل أمام قاض التحقيق كشاهد، ثم عاد وقال إنه كطرف مدنى، وبين هذا وذاك بون شاسع فالطرف المدنى هو المتضرروالضحية والمطالب بإثبات حقه، أما الشاهد فهو ماكان شاهدا ولوعلى جزء يسير من تفاصيل القضية ويمكن أن يتحول إلى متهم إذا ماتبين أن هناك مايشير إلى تورطه.

وفى الأولى "أى الطرف المدنى" يكون لامجال للنأى بالنفس عن الموضوع أوالفخر أو النزول عن عظمة السلطة وعقد الماضى المتعالية كما أنها ليست حادثة بكرا فهو ليس أول ضحية يطالب بحق سلب منه أو التعويض عن ضرر ألحق به، أما فى الحالة الثانية "أى الشاهد" فلا مجال كذلك لغمرة الإعجاب أو الإغترار بالكرسى فهو ليس متهم بعد وإنما كل مافى الأمر الإدلاء بشهادة "ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

ختاما أقولك وللقراء إن القضية ليست كما ترى أو تتصور، وأكبر من أن تختزل فى مثول الوالى أمام قاض التحقيق وفى مشهد أنا كنت أحد شهوده وضحاياه، أما حين يحين الأوان فأعتقد أننا سنكون أمام أكثر من مقال.

تصنيف : المقالات