أهمية الانتخابات التشريعية والمحلية في النظام الديمقراطي الجديد (رأى)

بقلم: محمد ولد رمظان

في النظام الديمقراطي الموريتاني الجديد تعتبر مساهمة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية في اختيار عمدهم ونوابهم وشيوخهم محليا وفقا لما يرونه صالحاً لهم، والإنتخاب حق لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدإ الإقتراع ورضاء المستشارين المحليين سواء كانوا (بلديين،نواب،شيوخ) عن تلك الشخصية السياسية المرموقة التي يرون فيها تحقيق ما يصبون إليه.

إن مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الإنتخابات حق شخصي فلا يترتب عليه أي إلزام قانوني، أي أن من حق الشخص المشاركة في الإنتخابات أو عدم المشاركة كما لايجوز تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال مثلا أن يفرض حزب معين مهما كانت نوعيته في هذه الإنتخابات المحلية ما يراه الحزب أهلا لهذا المنصب السياسي والعكس صحيح،  لهذا  وقد أخذت هذه الفكرة من مبدأ السيادة الحزبية بدل السيادة الشعبية التي نادى بها كبار الفلاسفة في القرن السابع عشر والتي اعتبرت الشعب صاحب السيادة الناتجة عن مجموع الارادات الشعبية المتساوية ومن الحق الطبيعي لجميع افراد المجتمع المشاركة في الحياة السياسية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.. فالإنتخاب هو إرادة الشعب التي ينظمها الدستور فهو سلطة قانونية مصدرها الأساسي الدستور الذي يقوم بتنظيمها من أجل ضمان إشراك المواطنين في اختيار من يرضونه لا من يرضاه الحزب، بكل حرية دون تدخل السلطة المركزية وفقاً لمايرونه مناسباً لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

والإنتخابات في النظام الديمقراطي الجديد تعد ركنا أساسيا وجوهرياً لقيام النظام، فالأخير يأخذ مصدر شرعيته وقوته من الارادة الشعبية التي يجري التعبير عنها في الانتخابات فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي دون وجود انتخابات محلية تشريعية تعبر عن الارادة العامة للناخب وتمنح النظام السياسي الشرعية القانونية لقيامه بأعماله، هذه كانت توجهات وقرار رئيس للجمهورية الأخير لأن الموضوع بالغ الأهمية، لذا كان لا بد من إرسال بعثات تحسيسية وتعبوية إلى مدننا الداخلية وخاصة تلك التي يقوم بها الآن وزير الداخلية السيد : محمد ولد أبيليل، اختيار صائب وفي محله لأن الرجل خدم في تلك الولايات التي كلف بها ( أهل مكة أدرى بشعابها). 

  

وتسمى مجموعة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تتطلبها قوانين الانتخابات هيئة الناخبين أي مجموعة المواطنين الذين لهم حق المساهمة في الإنتخابات، ومن الشروط الواجب توفرها في الناخب العمر والجنسية والاهلية العقلية، يجب أن يكون الناخب قد بلغ سن الرشد لكي يسمح له بالمساهمة في الانتخابات على الرغم من أن العديد من دول العالم كانت تأخذ بما يسمى بالسن السياسي الذي يزيد على سن الرشد لكن الاتجاه الحالي لرئيس الجمهورية هو المساواة بين السن السياسي وسن الرشد، كذلك يجب أن يكون الناخب من مواطني الدولة الموريتانية التي تجرى فيها الانتخابات ولا يسمح للأجانب والمقيمين المشاركة في الانتخابات غير أن بعض الانظمة الانتخابية أعطت للمقيم حق المشاركة دون الترشيح في الانتخابات شرط ان تكون مرت على اقامته عدة سنوات قد تصل الى عشر سنوات، لكن في نظامنا الديمقراطي الجديد الذي سنه رئيس الجمهورية لايحق التصويت إلا لمواطن موريتاني أصيل إضافة الى ذلك يجب أن يكون الناخب بكامل قواه العقلية وغير مجنون أو مصاب بعاهة أو أي مرض عقلي، هذا ما سيكون في الإستحقاقات القادمة، وبعد حصر اسماء المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط تقوم جهة معينة يحددها الدستور بإعداد قوائم باسماء الناخبين وتعلن تلك الاسماء قبل الانتخابات لغرض إجراء أي اعتراض من قبل المواطنين على الاسماء المعلنة من قبل الهيئة المذكورة والتي تسمى (اللجنة المستقلة للانتخابات) فهذا الشكل من العمليات الإنتخابية يؤكد نزاهة النهج الديمقراطي المتبع في موريتانيا والذي يستند عليه النظام السياسي.

فالانتخابات في النظام الديمقراطي المتبع في بلدنا لاتقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط وإنما تشمل الانتخابات التشريعية والمجالس البلدية، من هذا المنطلق أقترح كفاعل سياسي تعيين مفوضية عليا مستقلة للانتخابات تعنى باعتراضات المواطنين على قوائم أسماء المنتخبين وأحقية رفض المستشارين المحليين وكذلك المواطن للشخص الذي لا يرونه مناسب لهم والذي غالبا هو النهج المتبع لأغلبية الأحزاب الوطنية، وفي الأخير تكون النتيجة تطاحنات وملاسنات بين الفاعلين السياسيين المحليين وميلاد لوائح انتخابية مستقلة هذا ما شهدناه منذ مجيء الديمقراطية في موريتانيا.........................إلخ، 

وأقرب مثال لذلك مقاطعة بوكى بولاية لبراكنة التي يعيش فيها كل أطياف الشعب الموريتاني والسبب غالبا ما يكون من الأحزاب التي تختار من تلقاء نفسها شخصا تراه مناسبا هي لها ولاتدري أنه ليس مناسبا للناخبين المحليين للمقاطعة، هذا النهج يتيح للمواطن في مختلف الأصعدة التعبير عن رأيه بكل حرية ومن ثم اختيار من ينوب عنه في غرفتي البرلمان، وله الحق في توجيه الانتقاد أو الدعم للنائب والعمدة الذين بدورهما يعملان من أجل التعبير عن مصالح الدائرة الانتخابية التي جاءا منها والتعبير عن الصالح العام قبل ذلك.

من هنا أوجه ندائي إلى رئيس الجمهورية أن تكون اختيارات المرشحين من اختيار الشعب لا الحزب الكلام طويل................إلخ.

تصنيف : المقالات