ألاك: "فضيحة أمل" وثالث حلقات كشف المستور

شكل استدعاء والى لبراكنه من طرف قاضى التحقيق المكلف بمتابعة ملف "أمل 2012"، منعطفا هاما في مسار أكبر فضيحة عرفتها ولاية لبراكنه منذ عقود، وقد شمل التحقيق فيها مختلف إداريي مقاطعةألاك ومنتخبيها قبل أن يصل الأمر والى لبراكنه الذي مثل كطرف مدني .

وقد أدى نأى والى لبراكنه بنفسه عن الموضوع وتحميله مستشار الوزير الأول المكلف بمتابعة خطة الدعم الحكومية "أمل2012 " الحسن ولد زين للمسؤولية إلى اعتزام القاضي إصدار استدعاء للمستشار كشاهد في القضية، وهو ما من شأنه إدخال سير التحقيق منعطفا جديدا بعد أن تجاوز أعلى مسئول حكومي في الولاية. 

"الأخبار" قررت نشر الحلقة الثالثة ضمن مسلسل حلقات فضيحة "أمل 2012"، وهى حلقة خاصة عن بعض الرسائل المهمة التي وجهها حاكم مقاطعة ألاك محمد يحي ولد الحسين إلى المدير الجهوى لأمن لبراكنه والتي أدلى فيها ببعض المعلومات الهامة التي تظهر صراعا قويا بين الحاكم ومفوضية الأمن الغذائي واتهام الحاكم للتحقيق بالوقوف إلى جانب المفوضية صريحا تارة وضمنيا تارة أخرى.

كما تظهر اعترافات الحاكم ضمنيا بوجود أخطاء واعتذاره عنها قائلا إنه إذا كانت هناك نواقص أو أخطاء فإن العمل الإنساني شيمته ذلك وهو يعتذر عنها، غير أن وثيقة حصلت عليها وكالة "الأخبار" موقعة بتاريخ 26 -06 -2012، من طرف الحاكم وموجهة إلى المدير الجهوى للأمن الذي كان يتولى الإشراف على التحقيق تظهر أن الحاكم أكد من خلالها أن كميات من الأعلاف تم تسليمها للمستفيدين على أساس رخصة الشراء قبل صدور المخالصة (أي قبل أن يسدد لخزينة الدولة ثمنها) وتسليم كميات تفوق الكمية المحددة في رخصة الشراء ومبلغ المخالصة.

واستدل حاكم مقاطعة ألاك في الوثيقة كمثال على تسلم بعض المستفيدين لكميات من الأعلاف قبل المخالصة، برخصة شراء على اسم أحد ابناء المقاطعة ويدعى عبد العزيز ولد غلام الذي استلم كمية من الأعلاف ـ حسب الوثيقة ـ في يوم 19-06-2012، وهو تاريخ فضيحة الشاحنة بين ما لم تصدر مخالصتها إلا في الحادي والعشرين من نفس الشهر أي بعد يومين من استلامه للكمية.

وأضافت وثيقة الحاكم أن المعنى سدد للخزينة مبلغ 140000 أوقية (مبلغ المخالصة المشار إليها) وهو ثمن لطنين فقط، بينما استلم المعنى 3 أطنان .


تشكيك في التحقيق ... ووهمية في المعلومات..

وحول وهمية الأسماء وأرقام بطاقات التعريف أضاف الحاكم أن التحقيق بدا وهو يصب في مسعى يحاول تأكيد وهميتها، مشيرا إلى أنه تأكد من خلال مصادر ذات صلة بالتحقيق أن الكثير من الأسئلة كانت تدور حول مدى صحة أرقام بطاقات التعريف وأن الاتجاه العام للتحقيق يصب في منحى إثبات أنها لوائح صورية مستدلا بإرسالها إلى مركز الحالة المدنية للتأكد منها.(النيابة كانت قد أرسلت لائحة إلى مركز الحالة المدنية فاكتشفت وهمية الأسماء والأرقام).

وأضاف الحاكم في وثيقة التي حصلت عليها وكالة "الأخبار" أنه تأكد من أن مفوضية الأمن الغذائي على المستوى الجهوى بدعم من مفتشها العام الموجود حاليا بالاك في مهمة خاصة تسعى في نفس الاتجاه.

واتهم الحاكم المفوضية بأخذها لإذن شراء محمول من غير صاحبه وإيصاله إلى وكيل الجمهورية قبل أن تأتى بصاحبه لاحقا وتأخذ الوصل من النيابة.


بداوة المنمين..

وتابعت وثيقة الحاكم أن المفوضية تناست أنها سلمت آلاف الأطنان من مادة القمح (دون أن يذكر عدد تلك الآلاف)، إلى أشخاص يحملون لوائح مكتوب عليها أنهم يمثلون تلك اللوائح دون أية عرقلة لهم، مضيفا أنه تأكد أن تلك الآلاف من الأطنان بيعت في السوق ولم تصل الأشخاص المسجلين على اللوائح.

وأكد الحاكم أن أرقام بطاقات التعريف ليست ملزمة على الإطلاق ولم ترد في التعميم الذي أصدرته وزارة التنمية الريفية، معتبرا أن أغلب المنمين بداة ورعاة وأن أغلبهم لا يتوفر على بطاقات التعريف واشتراطها يعد إجحافا بهم .

وحول ما إذا كانت هناك أرقام وهمية قال الحاكم إنه لا يؤكد ذلك ولا ينفيه وأنه وارد لكنه من النوادر.

وتظهر الوثائق حدة الصراع الدائر حاليا بين مفوضية الأمن الغذائي وحاكم مقاطعة ألاك الذي لم يمض على تسلمه لمهامه ثلاثة أشهر، حيث أظهرت وثيقة ضمن الوثائق الخاصة التي حصلت عليها وكالة "الأخبار" استغراب الحاكم أن يشمل التحقيق جميع أعضاء اللجنة المكلفة ببيع العلف وبشكل قال إنه مربك أحيانا(دون أن يحدد شكل الإرباك ولا أسبابه)، بينما لم يشمل التحقيق المفوضية التي قال إنها عضو منصوص عليه في اللجنة (التعميم السابق) واقتصاره على رئيس فرعها "ديوب".

وأضاف الحاكم في الوثيقة أن التحقيق مع "ديوب" دار أساسا حول مدى صحة إدعاء المفوضية أن سبب إثارة الحاكم لموضوع الشاحنة هو عدم إعطاء عمال المفوضية لأحد مقربيه كمية من العلف الرائج، معتبرا أن تلك التفاصيل غير مهمة وأن صحتها لا تعفى المفوضية وإضافته لا تضيف عنصرا مهما يخدم الوصول إلى الحقيقة علما أنه غير صحيح" على حد تعبير الوثيقة.

وأكد الحاكم في الوثيقة أن التحقيق بدا كما لو كان يستهدفه هو وحده، وأن صحة وهمية الأرقام الذي تسعى المفوضية لإثباته علما أنها لم تقدم حوله أية ملاحظة سواء شفهيا أو كتابيا وقد سلمت على تلك اللوائح الأعلاف وهى تعتقد أنها أسماء وأرقام وهمية.

ونزه الحاكم التحقيق أن يساير المفوضية في ذلك مستغربا كيف تكون المفوضية وهى عضو في اللجنة غير مسؤولة عن شيء بينما جميع الأعضاء الآخرين مسئولون


تناقض في التصريحات..

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها وكالة "الأخبار" والموقعة من طرف حاكم مقاطعة ألاك محمد يحي ولد الحسين تقييمه أحيانا للخطة بأنها كانت ناجحة وان إحصائيات فترته تشير إلى أن كل مستفيد استفاد بكمية 10 خنشات أي نصف طن من الأعلاف، مضيفا أن قرب التساقطات المطرية وضمان عدم تلف الأعلاف التي استوردتها الدولة على حساب ميزانيتها أمور يجب ألا تغيب عن ذهن من لديه نظرة شمولية عن الأهداف الحقيقية للبرنامج.

لكن الحاكم اتهم في وثيقة أخرى عمال المفوضية بفبركة لائحة بشكل استعجالي وهى خليط بين مخالصات قديمة والبعض الآخر يضم أسماء غير مكتملة وهو ما يشي بعملية تلاعب من طرف المفوضية للاستفادة من حمولة الشاحنة وهى لائحة تم إعدادها على عجل لهذا الغرض.

وحول الوثائق التي قال إن المفوضية تسعى إلى إثبات أنها تجاوزت الحد المسموح به في إطار منح الكميات، اعتبر الحاكم أن إحدى برقيات مفوضية الأمن الغذائي تسمح بإعطاء كمية أربعة أطنان لمستفيد واحد وبرقية أخرى تسمح بمنح مستفيد واحد عشرة أطنان (دون أن يحدد لذلك شروط)، لكنه اعترف أن هناك وثائق تجاوزت هذه الكميات لكنها في إطار تجميعي، وهو ما يستحيل معه أن يستفيد جميع منمى لبراكنه نظرا للكمية المقسمة وارتفاع كميات وثائق السحب الفردية، وأخذا في الحسبان تصريحه السابق أن آلاف الأطنان اتجهت لغير وجهتها وتم بيعها في السوق دون أن تصل المستهدفين.

وختم الحاكم حديثه بما يشبه التودد للمدير الجهوى لأمن لبراكنه والاستنجاد به طالبا الصفح في أكثر من رسالة، إذ تظهر إحدى الوثائق الحاكم وهو يرجو من مدير الأمن أن يأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار في محضر التحقيق في حال ما إذا كان قد تم إغلاقه وإرفاقها معه إلى النيابة.

كما تظهر وثيقة أخرى الحاكم وهو يقول مخاطبا مدير الأمن (إذا كانت هناك أخطاء أو نواقص فنعتذر عنها فالعمل الإنساني من شمته النقص.

                                   نقلا عن الأخبار

تصنيف : الأخبار