أغشوركيت: البنى التحتية وصراع الأجنحة السياسية

بقلم: محمد الأمين ولد البار

أولا: الموقع والسكان: أغشوركيت المدينة هي قرية على طريق الأمل تقع على مسافة 230 كلم شرق نواكشوط، وهي إحدى بلديات مقاطعة ألاك الست ويقدر عدد سكانها بـحوالي سبعة آلاف نسمة.

ثانيا: غياب البني التحتية:

           المياه:

يعتمد هذا الكم الهائل من السكان على خزان مائي  ومولد كهربائي واحد ولطالما شكا السكان من تعطل هذا المولد من فترة إلى أخرى فيروح الجميع ضحية لذلك ويصبح برميل المياه {200 لـتر} بأكثر من 2000 أوقية فيعجز  الكثير من السكان عن توفير قطرة ماء يبل بها حلقه من أجل البقاء أما الحيوانات المتواجدة بكثرة فلا تسأل عن حالها،

ويجدر التنبيه في هذا الإطار إلى أن  بعض القرى المجاورة والتي لا يتعدى ساكنتها 300 نسمة تتوفر على  حنفيتين.

ويتحمل الفاعلون السياسيون في القرية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المأساوي فالكل هنا يتذكر ذلك الصراع الذي حدث عندما هم البعض بإنشاء شبكة مياه جديدة لينتهي الأمر بتوقيف ذلك المشروع بعد أن بدأ فيه الحفر.

وقد وعد رئيس الجمهورية: محمد ولد عبد العزيز في زيارته للقرية مطلع 2009 على لسان وزير المياه الحالي: محمد الأمين ولد آبي بإنشاء شبكة مياه جديدة في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر بالإضافة إلى شبكة كهربائية وقد تلقف السكان  هذا الوعد بغبطة وسرور وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على الأجل الذي حدده ولد عبد العزيز.

أما خدمة الكهرباء فالحديث عنها في ظل تعثر خدمة المياه –شريان الحياة- وضعف بل غياب الخدمة الصحية، وتدري خدمات التعليم، وفي ظل نسيان رئيس الجمهورية –على ما يبدو- لوعده لسكان المدينة في مهرجان شعبي في العام 2009، يعد الحديث عن هذه الخدمة في هذا الظروف نوعا من الترف الفكري، أو الجدل البيزنطي لا طائل من ورائه.

2-     الصحة:

يوجد في بلدية أغشوركيت عموما التي تقدر ساكنتها 15000 نسمة مركزا صحيا وحيدا يرأسه ممرض دولة في بناية هزيلة تفتقر إلى أبسط الأجهزة الطبية ومع ذلك كله فقد ظل المركز يوفر العلاجات الأولية للكثير من الأمراض والملاذ الوحيد لأغلب السكان الذين لا يجدون القدرة على العلاج في مستشفيات خارج المدينة.

وظل الحال على هذا النحو إلى أن حضر الصراع السياسي مرة أخرى بقوة على خلفية التنافس التجاري بين ملاك الصيدليات المجاورة للمركز الصحي قبل ثمانية أشهر من الآن ليتم في النهاية إبعاد ذلك الممرض وتعيش المدينة بعد ذلك إغلاقا تاما للمركز لدرجة أن التلقيح الرسمي للأطفال يتم في ظل إحدى الصيدليات المجاورة للمركز.

وباستحضار  أن الكثير من ساكنة المدينة كان يعتمد في الأصل على  أطباء من أبناء المدينة إلا أن غيابهم عن البلد من أجل التخصص شكل عبئا آخر على الساكنة فأصبح المواطن المسكين يسافر بأدنى سبب إلى مدينة ألاك أو بتلميت من أجل العلاج ولا يجد أمامه من خيار سوى عيادة تجارية تأتي على ما بحوزته إن كان بحوزته شيئا أصلا.

3-     خاتمة:

هذان نموذجان من حال القرية ينبئان عن الحالة المزرية التي تعيشها واحدة من أهم بلديات الوطن ويتابعها السياسيون من أبناء البلدة بتفرج تام وكأن الحال لا يعنيهم وعند اقتراب الموسم الانتخابي يقسمون وعودهم المعسولة على المواطن المسكين وكان الأحرى بهم أن يتنافسوا في خدمة من صعدوا على أكتافهم إلى تلك المناصب.

وأذكرهم هنا أن أحد النواب الموريتانيين تبرع براتبه لصالح مقاطعته، -طبعا في ولاية أخرى ليست لبراكنه- كما بنى مستشفى متطورا بأكثر من 30 مليون أوقية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

تصنيف :