أحال الأمن الوطني الأمين العام السابق
لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا إلى السجن المدني بانواكشوط وذلك بعد ساعات من
تجريده من مهامه، وبعد أسبوع من احتجازه لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وتجري التحقيقات مع ماسينا في ظل تعتيم
رسمي على القضية التي رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق عليها متذرعا بأنها
ما تزال أمام القضاء رغم المؤتمر الصحفي المشترك لعدد من أعضاء الحكومة للحديث عن
ملف المخدرات.
وتقول المصادر المتوفرة إن التحقيق مع
ماسينا قد يقود لآخرين بعضهم له ارتباطات بولاية لبراكنه.

0 التعليقات: