...
وإبان المساجلات التي جرت بين حلف مال
وجماعة الإصلاح والتجديد أو لنقل بين النائب زيني ولد أحمد الهادي ومدير ديوان
الوزير الأول الأسبق علي ولد عيسى انتظم ولأول مرة وصول رسائل زيني ولد أحمد
الهادي من بريد واحد وهو البريد الذي تم نشره لاحقا على صفحة ألاك كوم في إطار ردها
على نفي الحلف علاقته بالبريد بعد وصول بيان منه يحمل ردا على بيان صدر من أحد
قيادييه يوضح فيه أسباب استقالته من الحلف في الأسابيع التي سبقت زيارة رئيس
الجمهورية الأخيرة.
فور انتهاء السجال بعثت ألاك كوم بطلب عبر
البريد أعربت فيه عن رغبتها في أن يستجيب النائب لإجراء مقابلة خاصة غير أن المشرف
على البريد سواءا كان النائب نفسه أو أحد مناصريه لم يجب على الطلب لا بالقبول ولا
بالرفض ولا بطلب الانتظار حتى تتم دراسته بل تجاهله تماما.
مضت أسابيع عدة فجاءت تطورات أخرى أو لنقل
حلقة من حلقات لي الذراع السياسي بين الحلف وجماعة الإصلاح فبعث الحلف برسائل عدة
عبر البريد نفسه وعبر بريد آخر مع حذف التوقيع المعهود في أسفل الرسالة (حلف مال
بتاريخ/-/-/---) وكانت الرسائل تعطي معلومات لتنشر دون أن تنسب للحلف أو تقدم إيضاحات
حول عناصر إخبارية منشورة.
حاولت ألاك كوم أن تجرب حظها من جديد عبر
رسائل تم إرسالها على البريدين جددت بواسطتهما الطلب لكن لا جديد ولا جدوى من
المحاولات رغم أن الرسائل تواصلت بعد ذلك وظلت دوما تجد طريقها للنشر دون منة ولا
حيف.
وحقيقة القول أنه لم تكن أمام ألاك كوم
وفرة في الخيارات فالرفض أو القبول حقوق نحترمها للطرف الآخر وإن خالف ضوابط التعامل
التي تفرض عليه تقديم إجابة أو توضيح على الطلب المقدم له بدل التجاهل ولكن في الوقت ذاته فإن فلسفتنا ترى أن احترام حق النشر وإبداء الرأي والتعليق هو التزام أخلاقي ومبدئي منا اتجاه القارئ وحق له قبل أن يكون خدمة لجهة سياسية معينة وهو مبدأ يصعب على كثيرين فهمه خصوصا من يراقبون المشهد من خارجه..
دارت الأيام فجاء استفتاء شخصية العام 2014
والذي احتدم فيه الصراع بين عدة شخصيات سياسية معارضة وموالية فوصل النائب إلى
المربع الذهبي في الاستفتاء فطلبت ألاك كوم عبر عنصر خبري منشور من أصحاب المراكز
الأربع مراجعتها عبر البريد الخاص لإجراء بعض الترتيبات معهم قبل توزيع الأوسمة
فاستجاب اثنين منهم ورفض اثنين آخرين كان النائب في طليعتهما
وخلال الاستفتاء كان أنصار جماعة الإصلاح
والتجديد يمطرون الصفحة بسيل من التعاليق تضمنت من بين أمور أخرى لا داعي للتذكير بها
أن تنظيم الاستفتاء جاء خدمة للنائب وبتوجيه ودعم منه وأن الهدف هو تتويجه باللقب
فلم نكن نرى حرجا في نشر التعاليق دون حجب أي منها وإن كان ذلك باستطاعتنا لكننا
قررنا أن نقدمها للقراء والجمهور.
وقد بدا لاحقا أن تلك التعاليق والاتهامات وإن
كانت لا تحمل سوى -قديما جديدا- وهو اتهام أنصار الجماعة لخصومهم في الحلف بـ"رعاية
وتمويل ألاك كوم" تركت وقعا بالغ التأثير على نفسية النائب انعكس سلبا على
تعاطيه مع الصفحة كما سيتضح لاحقا على لسان النائب نفسه
يتواصل
0 التعليقات: