والي لبراكنه: مصادرة رخص الملكية ليست قرارا حكوميا

قال والي لبراكنه أحمدو ولد عبد الله إن مصادرة رخص الملكية للقطع الأرضية ليست قرارا حكوميا وإن من تقع قطعهم في شارع أو ساحة عمومية سيتم التعويض لهم عما خسروه.

وقال والي لبراكنه في لقا مع محتجين على أداء شركة إسكان إن الاختلالات الملاحظة في العمل تم رفعها إلى وزارة الداخلية وإنه ينتظر منها الرد للتصرف بناءا عليه.

وطالب الوالي من المحتجين رفع الاحتجاج والانتظار لأيام حتى تتم تسوية وضعيتهم بشكل سلس وهادئ.

وتثير عملية تأهيل وعصرنة المدينة جدلا واسعا في ظل إقدام شركة إسكان على مصادرة قطع أرضية تتوفر أوراق رسمية على ملكية مواطنين لها متذرعة بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء قبل سنتين والقاضي بإعلان تلك المناطق ذات نفع عام.

ويأمل المتضررون أن يتم التعويض لهم عن قطعهم الأرضية في حال وقعت في مساحة عمومية أو مر بها شارع رسمي وتثبيتهم في القطع الأصلية في حال توافقت مع المخطط الجديد للمدينة، غير أن شركة إسكان تعتبر نفسها غير معنية بالموضوع.

تصنيف : الأخبار