ولد خورو: الصعود السريع، والقرارات المؤجلة، والسقوط المفاجئ

قرار مجلس الوزراء في الاجتماع قبل الأخير بالإطاحة "المرنة" بوالي لبركنه أبو بكر ولد خور، أو "محمد عبد الرحمن" كما تسميه وزارة الداخلية، كانت مفاجأة حتى للرجل نفسه وكبار معاونيه، ومع حجم مفاجأتها إلا أنها لم تصل إلى درجة صعوده إلى منصب الوالي آنذاك، خلفا للوالي زينب بنت أحمدناه.

فقد صعد ولد خورو إلى منصب والي الولاية بعد أن كان حاكما لمقاطعتها المركزية (ألاك)، (بداية إبريل 2011)، وكان قرار تصعيده إلى وال بشكل مباشر مفاجئا أيضا حتى له.

قرارات وملفات مؤجلة

أمضى الرجل سنة ونصفا وهو يمثل أعلى سلطة –نظريا- في ولاية لبراكنه، يقول متابعوه فيها إن أبرز ملامح تعامله مع الملفات، كان التأجيل ثم التأجيل، والتهرب من مسؤولية القرارات، وإحالتها إلى الآخرين في حال فرضت عليه.

وكانت علاقته بقائد المنطقة العسكرية السابعة مثار جدل إعلامي، خصوصا بعد أن طغى على السطح النفوذ الكبير الذي كان يحظى به القائد السابق للمنطقة العقيد المختار ولد بل، والذي كان يسبق الوالي إلى اتخاذ بعض القرارات وأمام ناظريه، ومن أنصع الأمثلة على ذلك قرارات فيما عرف "بقضية "لكند" حيث كانت قطعان زميله قائد المنطقة العسكرية السادسة محمد الأمين ولد الشيخ سيد محمد الملقب "ابرور" تدفعه لفرض حفر جديد على السكان لصالحها، وفرض قراره على الوالي أمام السكان والسلطات، كما استخدم الدرك في قمع السكان المحليين المحتجين على الحفر.

إطلاق الوعود، والكلام المعسول بقرب التغلب على المشاكل، واستعمال "الزمن" كجزء رئيسي لعلاج المشاكل والعقبات، كانت من السمات الرئيسية للوالي المنصرف ولد خورو.

ولعل أشهر الملفات التي سيجدها الوالي الجديد في انتظاره مشاكل الأراضي والنزاع عليها، والتي لا يجر حبر القضاء على إحدى بؤرها حتى يشتعل أوار أخرى في منطقة ما من ولاية لبراكنه الشاسعة، ولن يكون ملف العطش وتبعات ملف أزمة "أمل 2012"، عن هذا الموضوع ببعيد.

لن تجدوا ولا حبة قمح!!!

من أشهر أقواله تعليقه على أزمة "أمل 2012" بأن لجنة التحقيق مهما "نفضته" فلن تجد لديه حبة قمح واحدة، ولم يمنعه ذلك من المثول أمام قاضي التحقيق بمباني قصر العدل في ألاك، وإن كان برر المثول بأنه حضر كشاهد وليس كمتهم، وهي القضية التي لم تتكشف كل خيوطها حتى الآن، كما أن القضاء لم يقل فيها كلمته الفصل بعد.

خلال الأسبوع الثقافي الأخير، كانت كلمات الطمأنة تلاحق المشاركين له، وممثلي الولايات، وبالأخص في ظل """""""""""مشاكسة أغلبهم" وتهديدهم بالانسحاب من الأسبوع، وانتقادهم لكل شيء، لكن الوالي نجح في إنهاء الأسبوع بشكل مقبول، رغم الانتقادات الحادة التي سببها له مندوب وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وفشل الأخير في احتواء الشباب المشاركين، أو التعامل مع مشاكلهم وشكاواهم.

ويحسب للرجل "طيبوبته" فقد بادر رغم مفاجأة القرار للجميع إلى استسماح جميع الموظفين العاملين معه، طالبا الصفح والعفو عن ما قد يكون صدر منه خلال العمل المشترك لأكثر من عام، بصفته أول مسؤول في الولاية.

هل وزير الداخلية يكذب...

مجموعة من الوزراء زاروا ولاية لبراكنه خلال أشهر العطلة، وتحدثوا أمام السكان عن منجزات الرئيس وتقدم برنامجه الانتخابي، كان الوالي ولد خوروا حاضرا في أغلب حوارتهم وأدلى بدلوه في الثناء على البرنامج الانتخابي وتقدمه، وعلى أداء الحكومة وتحسنه.

ومن بين الوزراء الذين زاروا لبراكنه كان وزير الداخلية محمد ولد ابيليل، وخلال لقاءه تقدم أحد المواطنين بسؤال تضمن تشكيكا في صدقية وعود رئيس الجمهورية بالتغلب على مشاكل الصحة، وكان رد الوالي عليه سريعا، حيث أكد أن كل الآليات التي تحدث عنها الرئيس قد وصلت المستشفى، أو هي في طريقها إليه، كما أن منشآت المستشفى الجهوي تمت صيانتها، مستدركا بأن "رئيس الجمهورية لا يكذب"، وأنا أيضا لا أكذب" يقول ولد خورو، لكن نسي أو تناسى أن يدخل وزير الداخلية، خصوصا وأنه كان يتحدث قبله، فهل قصد الوالي فعلا "الغمز" بكذب وزير الداخلية، وهل يمكن أن يكون للقضية علاقة بإبعاده!!

قد يقول ولد خورو إن وزير الداخلية قربه حينما عينه مستشارا في الوزارة، وجعله بقربه، لكن لو سأل من سبقوه إلى هذه لأكدوا له أن صاحبها "لا يستشار إذا حضر ولا ينتظر إذا غاب"!!. 

تصنيف : الأخبار