علمت السفير من مصدر قضائي رفيع أن المحكمة العليا؛ التي أعادت ملف التحايل في برنامج أمل 2012 في ولاية لبراكنه إلى المحكمة الابتدائية، قررت إعادة الملف إلى الواجهة بحلول منتصف الشهر الجاري.
غير أن بعض المراقبين يرون أن هناك محاولات للتلاعب بالملف الذي أعيد للمحكمة الابتدائية، حيث عينت المحكمة قاض لإعادة التحقيق تخضع استجواباته للجدولة ولتقييم القاضي، فيما اعتبر تمييعا للملف في مخالفة صريحة لنص القانون وتوجيهات الرئيس الذي أمر بمتابعة المتورطين في الملف مهما كان المتضررون.
المحكمة العليا استبدلت قرار الحرية المؤقتة الذي أقرته محكمة الاستئناف بحق المتهمين بقرار الرقابة القضائية التي تفرض التسجيل اليومي لدى مراكز الشرطة.
ومع أن الملف ستتم متابعته قضائيا إلا أن هناك محاولات تقوم بها أطراف متنفذة من أجل إفراغه من محتواه، حيث قام وزير الداخلية محمد ولد ابيليل بتحويل والي لبراكنه إلى الوزارة، والمدير الجهوي للأمن إلى نواذيبو، بينما قامت قيادة الدرك بتوجيه قائد سريتها في ألاك إلى دورة خارج البلد.
ومن المعروف أن الوالي خضع لإملاءات مفوض الأمن الغذائي بتعيين أحد أقارب مدير ديوان الوزير الأول مسؤولا للمخازن في لبراكنه، مع العلم أنه ونائبه منحدران من الولاية التي عينا فيها، وهذا مخالف للقوانين المعمول بها في البلد.
فهل ستجد تعليمات الرئيس طريقها للتنفيذ، في ملف يسعى المتهمون فيه والأوصياء عليه إلى تمييعه وإفراغه من محتواه؟
أم أن الرئيس سيشفع تعليماته بمتابعة تطال رؤوس قضية التلاعب بخطة أمل 2012 في ولاية لبراكنه، وفي أكثر من مكان؟
نقلا عن موقع السفير
المشاركات
0 التعليقات: