 |
| ولد خورو وهو يتجه إلى مكتب قاضى التحقيق - أرشيف- |
وتقول مصادر خاصة لمدونة "ألاك .كوم" إن النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم سيعرف فتح الملف من جديد بعد انتهاء العطلة القضائية، مشيرة إلى أن قرار إعادة فتح الملف سيتم التمهيد له بعزل مسؤول إدارى رفيع بالولاية قد يكون الوالى أبو بكر ولد خورو أو حاكم مقاطعة ألاك، وهو أحد المتهمين الرئيسيين فى الملف المثير للجدل.
نفس المصادر تؤكد أن وزير الداخلية محمد ولد ابيليل مستاء جدا من تصرفات الوالى اتجاه الملف بدءا بالرسالة المغلة التى أرسلها ليلة اكتشاف فضيحة الشاحنة فى التاسع عشر من يونيو حزيران الماضى حيث يفرض القانون الإدارى أن تفتح الرسالة المغلقة فى حضرة رئيس الجمهورية، وهو مارأى فيه ولد ابيليل أن الوالى تعمد إخراج الملف عن سيطرة وتحكم الوزارة.
كما أن قبول ولد خورو المثول أمام قاضى التحقيق اعتبره الوزير بمثابة نعت لممثل رئيس الجمهورية فى الولاية وهو دمية بين قاض لايعرف كيف يتصرف حسب بعض التسريبات الخاصة.
مصادر إدارية أخرى بالولاية تؤكد توجس الوالى هذه الأيام من قرار حكومى "ما" قد يتخذ فى غضون أسابيع، مؤكدة أنه غير مرتاح نفسيا ويسند جميع مهامه إلى الوالى المساعد.
المشاركات
0 التعليقات: