قراءة في المشهد السياسي في مقاطعة ألاك (رأي)

بقلم: محمد الأمين ولد البار

تمهيد: شهدت موريتانيا أزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها الحديث بعد الانقلاب الذي قام به الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أول رئيس مدني منتخب، إذ ما كاد الخبر يصل إلى الآذان حتى تحركت مجموعة من الأحزاب المناوئة لهذا التصرف –في سابقة من نوعها إذ جرت العادة في موريتانيا بالترحيب بأي انقلاب – لتتشكل هذه الأحزاب في جبهة عرفت بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، والتي قادت لاحقا سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات في العاصمة نواكشوط وفي الداخل.

وقد واجه الجنرال هذه الوضعية الداخلية بخطاب عاطفي، وشعارات كشفت الأيام أنها جوفاء (محاربة الفساد والمفسدين، رئيس الفقراء، قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني).

وبعد أزمة استمرت عدة أشهر ذهب الفرقاء إلى العاصمة السنغالية داكار إثر وساطة من الرئيس السنغالي عبد الله واد ليتمخض عنها اتفاق داكار، وفورا بدأت الأوراق تتبعثر، وبدأت الأحزاب المشكلة للجبهة تتفكك، وجرت انتخابات رئاسية فاز فيها عزيز بأكثر من 52%، فعادت الأزمة السياسية للظهور –وإن بشكل أقل- بسبب رفض بعض أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقد ولدت هذه القضية شرخا بين أحزاب المعارضة، حيث اعترف بعضها بالنتائج، مؤكدا أن لا دليل ملموس على خروقات تشوب الانتخابات، في حين أصر البعض الآخر على رفض النتائج معتبرا أن خروقات جمة شابتها، وأن نجاح الجنرال غير صحيح، متهما الجنرال بخرق بنود اتفاق داكار في العديد من التفاصيل.

وبعد سنة ونيف تبين –لمن لم يكن يعرف- أن شعارات الجنرال جوفاء، فقد انتشر الفقر وارتفعت الأسعار، وزادت المحسوبية والزبونية خصوصا في محيط الرئيس الذي أصبح يفعل ما يشاء بدون رقابة ولا مشاورة، وهو ما تمليه عليه طبيعته العسكرية، ولم يشاهد من الإنجازات سوى بعض الطرق التي تشرف عليها شركات مملوكة للجنرال ومحيطه العائلي الضيق، فازداد الاحتقان السياسي، وهو ما أدى في النهاية –إضافة لعوامل أخرى – إلى تأخير الاستحقاقات الانتخابية كلها، بدأ بتجديد ثلث الشيوخ، ثم الانتخابات التشريعية والبلدية، حيث مقررا منتصفها العام الماضي بالنسبة للشيوخ، وفي شهر أكتوبر بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية.

وقد فرض هذا التأخر المستمر للاستحقاقات الانتخابية على الجنرال تقديم بعض التنازلات، فدعا إلى حوار بين أغلبيته ومعارضته، وهو ما أدت لانقسام المعارضة من جديد، بين أكثرية رأت أن الجنرال لم يقدم شيئا من المطالب المحلة لبناء الديمقراطية، وأن الحوار سيتم حسب رغبات الجنرال، ونتائجه في هذه الحالة ستكون مرسومة سلفا من الجنرال، ينفذ منها مالا يرضيه، يرفض  ما سوى ذلك، وأقلية في المعارضة شاركت في الحوار وأعطته رخما أكبر من حجمه.

وبعد انتهاء هذا الحوار بات الجميع يترقب الانتخابات المؤجلة، وحسب المعطيات المتوفرة فإن هناك خلافا في تاريخها بين المعارضة المشاركة في الحوار، والجنرال وأغلبيته، فمسعود ولد بلخير رمز المعارضة المحاورة يفضل تأجيل الانتخابات التشريعية حتى أكتوبر المقبل، معززا موقفه بأن الساحة السياسية غير مستعدة لها، والظروف الاجتماعية –في ظل الجفاف الذي يضرب البلاد- غير مساعدة، كما أن الممولين الدوليين بحاجة لفترة زمنية لإقناعهم بتمويل الاستحقاقات التي لا يمكن إجراؤها دون الحصول على أموالهم، كما يرى ولد بلخير أن العائق الفني المتمثل في تأخر مشروع الإحصاء الجديد، انتهاء تاريخ بطاقات التعريف يفرض تأخيرها.

أما الجنرال محمد ولد عبد العزيز فيفضل إجراءها في بداية العام الجاري، أو في إبريل على أبعد الحدود، وعلى العموم سواء كانت بداية العام أم في نهايته، إلا الأحزاب والمجموعات السياسية في مقاطعة ألاك –محل القراء لهذه التحليل- بدأت في التشكل.

وسنتعرض هنا لأهم الفاعلين السياسيين، والسناريوهات المحتملة، للتحالفات السياسية خلال المرحلة القادمة.

وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، هي:

أولا: أهم الأحزاب والجماعات السياسية في المقاطعة.

ثانيا: التحالفات المحتملة.

ثالثا: خاتمة.

أولا: أهم الأحزاب والجماعات السياسية: يتشكل المشهد السياسي للمقاطعة من الأحزاب والجماعات التالية:

1-    حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: (حزب السلطة ومن يدور في فلكها) ويعتمد في الأساس على مرتكزين هما:

أ‌-       مجموعة من كبار الموظفين في الدولة، من بنيهم الجنرال محمد ولد مكت مدير الاستخبارات العسكرية، ومحمد عبد الله ولد أوداعة المدير العام لشركة اسنيم، وعلي ولد عيسى مستشار الوزير الأول، وسيد محمد ولد ببكر سفير موريتانيا في القاهرة وفي الجامعة العربية.

ب‌-    الترغيب والترهيب: ويبدو  أن الترهيب غالب عليه خلال المرحلة الأخيرة، أو كما قال أحد المصريين خلال فترة ماضية أن الاستعمار قديما كان يستخدم "العصى والجزرة، وأمريكا اليوم تستخدم العصى فقط"، وكذلكم الحزب الحاكم، يبدو أن لديه في هذه الفترة العصى فقط، ويفضل الوعيد على الوعد.

2-    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وقد شهد هذا الحزب –حسب معطيات مدانية- تحسنا ملموسا خلال الأشهر الأخيرة، من خلال انضمامات نوعية من مختلف بلديات المقاطعة، ويعتمد هو الآخر على مرتكزين أساسيين:

أ‌-       مجموعات من الشباب والنساء والشيوخ منتشرون في جميع أنحاء المقاطعة، مؤمنون بمبادئ الحزب، بل ويعتبرون مساهمتهم في أنشطته والتصويت له عبادة يؤجرون عليها عند الله تعالى.

ب‌-    الحضور الخدمي لهيئات وشخصيات مقربة من الحزب: فقد عرفت الأعوام والأشهر الأخيرة جهودا خدمية معتبرة لهيئات وشخصيات مقربة من الحزب، حيث بنت عشرات المساجد والمحاظر، وحفرة عشرات الآبار، ووزعت الكثير من المواد الغذائية في مناسبات مختلفة، كما كانت سببا في توفير الكفالة لعشرات الأيتام في مختلف ربوه المقاطعة.

وهي خدمات قدموها لوجه الله تعالى –نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله- لكنها تعطي للمواطن العادي تصورا عنهم يجعله يطمئن حين يضع خدماته الأساسية في أيديهم أو في أيدي من يأتمنونه.

ج- التحالف الشعبي التقدمي: وصورته غائمة في ظل الانقسام الذي يعيشه، ولا يمكن تحديد وزنه الحقيقي في المقاطعة ولا وجهته مستقبلا في الوقت الحالي.

وهناك مجموعات سياسية أخرى، قد لا يكون عامل الانتماء الحزبي هم المحرك لها، منها:

1-    مجموعة أهل الشيخ القاضي: ولهم حضور قوي في بلدية أغشوركيت وبلدية ألاك.

2-    مجموعة أهل الشيخ عبد الله: ولهم وجود قوي في بلدية أغشوريكت وبلدية ألاك، ووجود في بلدية مال.

3-    سيدامين ولد أحمد شلا ويمتلك نفوذا معتبرا في بلدية ألاك، وله حضور تأثيري في بلدية بواحديدة.

4-    زيني ولد أحمد الهادي ويمتلك نفوذا قويا في مركز مال وبلدية جلوار.

5-    إسماعيل ولد أعمر وله حضور متناقص في مركز مال وفي بلدية جلوار.

هذا بالإضافة إلى مجموعات قبلية في كل من بلدية بواحديدة ومركز مال وبلدية جلوار وشكار لا تنتمي إلى أي من هذه الأحزاب ولا الجماعات.

ثانيا: التحالفات المحتملة:

مع أن الصورة السياسية للمقاطعة لم تأخذ بعدها شكلا نهائيا ولا قريبا منه، كما أن الضبابية غالبة عليها في كثير من جوانبها، إلا أن المتابع الفطن يمكنه تلمس مؤشرات هنا وهناك على التحالفات السياسية المحتملة خلال الفترة القادمة، وخصوصا التحالفات الكبيرة في المقاطعة ككل.

التحالف الأول: حزب السلطة بقيادة ولد مكت في بلدية شكار، وولد أوداع في بلدية أغشوركيت وألاك، وولد عيسى في بلدية مال وجلوار، وأهل الدوف في أغشوركيت وألاك، وإسماعيل ولد أعمر في مال وجلوار.

بالإضافة إلى بعض المجموعات القبلية السابقة غير الخاضعة للتصنيف.

 وقد يتقاسم هذا الحلف "الكعكة" كالتالي:

1-    ولد أدواع أحد النواب وبلدية أغشوركيت.

2-    ولد مكت النائب الآخر وبلدية شكار.

3-    ولد عيسى وولد أعمر بلديتي مال وجلوار.

4-    أهل الدوف بلدية ألاك.

5-    المجموعات الأخرى بلدية بواحديدة.

التحالف الثاني: ولا يستبعد مراقبون للساحة السياسة في المقاطعة أن يقع تحالف عريض يقف في وجه التحالف السابق الذي يقوده الحزب الحاكم، وأن تكون له حظوظه الكبيرة في اكتساح الساحة السياسية في المقاطعة، ويتوقع أن يضم الأحزاب والجماعات والأشخاص التالية:

1-    حزب تواصل.

2-    أهل الشيخ عبد الله.

3-    زيني ولد أحمد الهادي.

4-    سيدامين ولد أحمد شلا.

5-    هذا بالإضافة إلى بعض الوجهاء من القبائل المحلية الأخرى المنتشرة في المقاطعة.

ويتوقع أن تكون المحاصصة بين هذا الحلف على النحو التالي:

1-    حزب تواصل أحد نواب المقاطعة وبلدية جلوار.

2-    أهل الشيخ عبد الله بلدية أغشوركيت.

3-    زيني ولد أحمد الهادي النائب الثاني للمقاطعة وبلدية مال.

4-    سيدامين ولد أحمد شلا بلدية ألاك.

5-    بلديتي بواحديدة وشكار للتحالفات القبلية الأخرى.

6-    الشيخ محمد محفوظ شيخ المقاطعة.

ثالثا: خاتمة:

هذه هي الحالة العامة للمشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات، لكنها تبقى عرضة للتغير خصوصا عند اقتراب الحسم، نتيجة عوامل عدة، لعل أهمها:

1-    نوع الترهيب الذي ستمارسه السلطة، ومدى الصمود في وجهه.

2-    المال السياسي: وهو عامل مؤثر خصوصا في بعض مناطق المقاطعة.

3-    نوعية المرشح.

4-    القبلية.

وقد تكون كل هذه السناريوهات في خبر كان في حال نالت البلاد حظها ولو يسيرا من ربيع عم أقطارا عدة، أو عادت حليمة لعادتها القديمة وتجرأ صاحب حذاء خشن على زميله وجلس في مكانه، لتعود اللعبة لبدايتها من جديد.

تصنيف :