 |
| والي ولاية لبراكنة أبو بكر ولد خورو |
وحسب هذه المصادر فإن إجراءات التجميع بدأت من خلال إرسال بعثة من وزارة الإسكان إلى المنطقة لرؤيتها ودراستها ومعرفة القرى والتجمعات الموجودة فيها وحجمها، واختيار المكان المناسب لتجميعها لاحقا.
وتتبع المنطقة لمركز مال الإداري التابع لمقاطعة ألاك ويعاني سكانها من انتشار الفقر والأمية وانعدام الخدمات الأساسية للحياة.
ويقدر عدد المناطق التي تسعى السلطات لتجميعها في تجمع سكاني واحد ما بـأكثر من عشرين قرية وتجمعا سكانيا يقدر عدد سكانهم بما بين 6000 آلاف شخص و10000، كانوا يستفيدون من أقل من عشر مدارس ابتدائية، ونقطة صحية واحدة.
وتعد الحكومة سكان المناطق المجمعة بتوفير الخدمات الأساسية في حال قبلوا التجمع في مكان واحد، في سعي منها لمواجهة ظاهرة التقري العشوائي المنتشرة في داخل البلاد.
المشاركات
0 التعليقات: