ألاك كوم تنشر ملفا خاصا عن فترة أحمدو ولد عبد الله

بموجب تغييرات في الإدارة الإقليمية نهاية العام 2013 تم تعيين أحمدو ولد عبد الله واليا لولاية لبراكنه خلفا لواليها السابق إسلم ولد سيدي الذي عين آن ذاك واليا لولاية اترارز قبل أن ينتقل منها إلى تيرس زمور حيث لا يزال حتى الآن.

بداية مرهبة

في يوم مشهود ودع السكان إسلم ولد سيدي واستقبلوا الوالي الجديد الذي دعا لاجتماع مع رؤساء المصالح في اليوم التالي لتعيينه وهو الاجتماع الذي طرد منه أحد الموظفين بعد ان خالف تعليمات أصدرها ولد عبد الله بداية الاجتماع وتقضي بإغلاق الهواتف أثناء الجلسة، كما تم إرسال استفسارات رسمية لرؤساء مصالح تخلفوا عن الاجتماع.

في اليوم الموالي يدعوا ولد عبد الله لاجتماع مماثل مع الوجهاء وقادة منظمات المجتمع المدني وتجار المدينة وهو اجتماع كان فيه الوالي يتكلم قليلا مكتفيا بتركيز نظره على المتكلمين دون أن يظهر على قسمات وجهه أي انزعاج أو ارتياح لما ورد في المداخلات رغم كثرته وتنوعه لكن الوالي حين انتهى الاجتماع طلب من أحد النشطاء الشباب كان قد تحدث عن التهميش والغبن وظلم الإدارة مراجعته في اليوم الموالي فاتحا بذلك عهدا جديدا في التعاطي مع تلك القضايا وهو ما يعني أن البداية كانت بداية مرهبة.

الحل عند الدرك الوطني

لم تمضي أسابيع على تسلمه مهامه حتى بدأت الانتخابات البلدية والتشريعية التي شهدت تنافسا محموما بين الحزب الحاكم ومغاضبه وفي يوم التصويت تلقى ولد عبد الله اتصالا من أحد النشطاء المحسوبين على مدير شركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه أبلغه فيه بأن نشطاء من المغاضبين يسبونهم ويشتمونهم أمام احد مكاتب التصويت وإن الدولة مدعوة لأخذ مسؤوليتها وضبط الأمور.

كانت أجوبة ولد عبد الله مختصرة إلى أبعد الحدود (إن شئتم تحملوا ذلك وإن شئتم ردوا لهم الصاع صاعين) ثم أغلق الخط في وجه الناشط المتصل وقال (ول زاد اتكارو بيناتكم جندر مري موجودين إجيبوكم هون يكفلوا عليكم نستراحو)

أزمة البلديات

بلديات بوحديدة ومال وصنكرافه وهي بلديات كانت من أبرز بؤر التوتر خلال الحملات الانتخابية وقد عاد إليها التوتر بعد فترة قصيرة من بدء تسيير العمد الجدد وكان من غريب الصدف أن تكون إحداهما يتولى تسييرها عمدة ينتمي للحزب الحاكم ويتصارع معه مغاضبون للحزب بينما يتولى تسيير الثانية عمدة مغاضب يتصارع معه منتمون للحزب الحاكم والثالثة يتولى تسييرها عمدة من الحزب الحاكم يتصارع معه معارضون للنظام وإن التحقوا به لاحقا.

ولكن رأي الإدارة في جميعهما كان موحدا وهو أن الحملة انتهت والتنمية المحلية يجب أن تستمر وإن الأطراف مدعوة لتجاوز الخلاف وإلا فإن سلطة الوصاية ستتحمل كامل مسؤولياتها فانتهى الصراع في البلديات الريفية بشكل نهائي.

حل أمني بدار البركه

بدأت الأزمة في دار البركه بعد قرار من الدولة يقضي بمنح أراض زراعية لأحد المستثمرين السعوديين وهو قرار قوبل برفض مطلق من السكان المحليين بوصفهم ملاكا تقليديين للأرض وقاطنين فيها وقد لجأت السلطة لإيفاد مختلف الأطر والموظفين الذين لهم تأثير على السكان ولكن تلك الجهود لم تثمر شيئا وواصل السكان احتجاجاتهم المناهضة للمشروع غير أن ولد عبد الله لوح بالحل الأمني واستخدمه فعلا حين زج باثنين منهم في السجن وتم وضع الثالث تحت الرقابة القضائية وهو حل لم يسعفه الوقت ليتبين ما إذا كان سيعطي ثمارا إيجابية أم العكس.

مع الصحافة المحلية

بعد أشهر من توليه منصبه كوال للولاية أبلغ ولد عبد الله جميع الصحفيين المحليين بأنه قد قرر اصطحاب أحدهم في كل جولة له داخل الولاية وعليهم التواصل مع مستشاره الإداري ليتم الأمر بشكل دوري بين الصحفيين وهي خطوة لقيت استحسان الزملاء ولكن تم التراجع عنها في أقل من شهرين دون معرفة الأسباب.

الزيارات الرئاسية

شهدت فترة ولد عبد الله زيارتين رئاسيتين أداهما الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية لبراكنه وكانت أولاهما بداية يونيو من العام 2014 بينما الثانية نهاية الشر نفسه من العام الجاري

كانت الزيارة الأولى ناجحة بكل المقاييس نتيجة جشع السياسيين الذين كان يحدوهم الأمل في الظفر بمنصب جديد بعد انتهاء الحملات الرئاسية التي كانت على الأبواب فاجتهدوا جميعهم في الحشد والتعبئة للزيارة التي أظهرت اصطفافا سياسيا وشعبيا هو الأول من نوعه على مستوى الولاية في ظل النظام القائم الذي ظلت علاقته بها متأزمة بعد إطاحته بولد الشيخ عبد الله.

لكن في الزيارة الثانية كانت الأمور قد انقلبت رأسا على عقب فتم تجريد بعض الموظفين وأحيل بعضهم إلى السجن وتلاشت آمال البعض الآخر في التعيين فكان الجميع يعمل على إفشال الزيارة وتحميل المسؤولية لخصومه، لكن ولد عبد الله لم يبدي أي اهتمام بالسياسيين الذين اكتفى بالاجتماع بهم في دار الشباب وإبلاغهم بأن عليهم التواصل والتنسيق مع الحكام وهو ما اعتبر إعادة ثقة في الحكام وعدم مركزة للأنشطة المحضرة وإيصال رسالة إلى السياسيين مفادها أن الدولة قادرة على وضع النقاط على الأحرف إذا ما تطلب الأمر.

محاكمة بيرام

بداية العام الجاري حولت السلطات القضائية قادة حركة إيرا إلى سجن ألاك بعد الحكم عليهم بسنتين نافذتين في محكمة روصو وقد واكب ذلك إجراءات أمنية لافتة في قصر العدل ومختلف المباني الإدارية وتم رفع تلك الإجراءات بعد أن اطمأنت السلطات على موقف السكان المحليين.

وقبل أسابيع من الآن وفي العشرين من شهر أغشت الماضي تقررت محاكمة النشطاء على مستوى محكمة الاستئناف وهكذا عقد اجتماع امني رفيع ترأسه ولد عبد الله وتم خلاله وضع خطة أمنية تضمنت جلب تعزيزات من الدرك والشرطة والحرس وقررت الدولة اللجوء للحل الأمني لكن مناصري ولد اعبيد لم يكونوا مستعدين للمواجهة نتيجة انعدام التعاطف الشعبي معهم في المدينة وكذا غياب ولد اعبيد عن جلسة المحاكمة التي كانت سريعة وانتهت دون أحداث أمنية تذكر.

علاقاته بالسياسيين

كانت علاقة ولد عبد الله بالسياسيين تحتاج بعض الدفء وقد اصطدم بالأطراف الرئيسية في مركز مال الإداري كما اصطدم بعدد من السياسيين في مناطق أخرى وكان التواصل محدودا مع آخرين وهو ما يفسره مقربون من الرجل بترفعه عن الدخول في صراعات سياسية محلية.

علاقته بالشباب

وخلال فترته قدم الوالي مشروع دعم لصالح الشبكة الجهوية للشباب تضمن أنشطة طوعية ودورات تكوينية كما أعلن قبل أسابيع من الآن عن بطولة رياضية يرعاها رفقة قائد المنطقة العسكرية السابعة.

   

تصنيف : الأخبار