جماعة الإصلاح: سنواصل إجراءات طرد المستشارين (بيان)

أكدت جماعة الإصلاح والتجديد مواصلتها لإجرءات طرد المستشارين الثلاثة الذين تتهمهم بالانشقاق عن حزب الوحدة والتنمية، مؤكدة أن ذلك سيتم وفق ما يتيحه قانون منع الترحال السياسي وأن والقرار عائد إلي الحزب لأنه يري في الأمر تهديدا لجميع مستشاريه علي المستوي الوطني إذا لم تتخذ إجراءات ردعية.

وهذا نص البيان الذي وصل ألاك كوم

لقد واصل الأخوة في الحلف خلال الأيام الماضية الشحن والاستقطاب وكأنهم يحضرون لتحرير فلسطين مع أن الأمر لا يعدو كونه اجتماعا روتينيا للمجلس البلدي بغية تقديم مقترح لميزانية 2015.

وفي ظل هذه الأجواء اتصل العمدة بحزب الوحدة والتنمية وأبلغه بما حصل مع المستشارين الثلاث حيث انتدب الأخير ممثلين عنه لمقابلة الأشخاص المعنيين بغية محاورتهم من أجل رأب الصدع الواقع بينهم مع العمدة، وتمكنت البعثة بالفعل من مقابلة أحدهم في حين رفض الآخرين الحديث معهم وتأكدت البعثة بما لا يدع مجالا للشك أن الثلاثة لديهم أجندة خاصة.

سلمت البعثة قرار الفصل للعمدة واجتمع المجلس في ظروف عادية و بحضور المستشارين الثلاثة لأن الإدارة اعتبرت أن الإجراءات لم تكتمل بعد وطالب أحد مستشاري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بتأجيل الجلسة لتنعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولم يحصل أي شيء.

نشير من جهة أخري إلي أن حزب الوحدة والتنمية سيواصل إجراءات طرد المستشارين وفق قانون الترحال السياسي والقرار عائد إلي الحزب لأنه يري في الأمر تهديدا لجميع مستشاريه علي المستوي الوطني إذا لم تتخذ إجراءات ردعية.

إن ما قامت به جماعة الحلف وما تقوم به هو محاولة التفاف علي نتائج الانتخابات الأخيرة ورفض لواقع أضحي جزء من التاريخ، لقد هزموا شر هزيمة ولا سبيل لتصحيح ذلك إلا بالرجوع إلي القواعد ونحن له جاهزون"والرك ما أنكس"

جماعة الإصلاح و التجديد/بلدية مال

    

تصنيف : الأخبار