قالت مصادر سياسية بألاك إن محاسب السفارة
الموريتانية في داكار سابقا سيدي ولد يومه أعفي من مهامه الأسبوع الماضي بعد
توجيهات صدرت لمفتسشية الدولة بعدم التساهل معه والوقوف بشكل دقيق على حقيقة
تسييره لميزانية السفارة التي تقع في بلد جار وبه جالية طلابية معتبرة.
وأضافت المصادر أن مفتشية الدولة لم تضطر لبذل
كبير عناء في كشف عمليات التلاعب الحاصلة بأموال السفارة وإن تلاسنا حادا وقع بين
المفتشين والمحاسب سيدي ولد يومه الذي رفض التعاون معهم، قبل أن يسلموه وصلا
بضرورة التسديد أو مواجهة السجن بعد عنف لفظي صدر منه باتجاه المفتشين.
وتضيف المصادر أن ولد يومه قرر مغادرة
داكار على عجل حيث وصل إلى العاصمة انواكشوط والتقى بمسؤولين سياسيين وعسكريين
بمقاطعة ألاك توقعت مصادر ألاك كوم أن يكون من بينهم مدير الأمن الوطني اللواء
محمد ولد مكت وأطلعهم على الموضوع طالبا منهم التدخل لدى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن المبلغ الذي يطالب ولد
يومه بتسديده يقارب 70 مليون أوقية.
وربطت أوساط سياسية القضية المثارة للرجل بتصرفات
غير لائقة سجلت عليه إبان الحملات الرئاسية والتشريعية الأخيرة خصوصا تجاه رجال
الإدارة والأمن وقد شكل بعضها تحديا صريحا وعلنيا لهيبة الدولة وتهديدا مباشرا للأمن
العام.
فقد عمد ولد يومه خلال احتفالات أقامها
أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناسبة فوزهم في الانتخابات البلدية
والتشريعية إلى إطلاق الذخيرة الحية في الهواء وتحدى رجال الشرطة والدرك بعبارات
نابية حين طالبوه بالتوقف الفوري عن إطلاق النار.
كما عمد خلال الحملة الرئاسية الأخيرة إلى
إقامة سهرة انتخابية في المدخل الجنوبي لمدينة ألاك وقام ببناء الخيام في منتصف
الشارع، متسببا في شل الحركة من وإلى المدينة باتجاه قري طيبه ولحليوه وكورل، وهو
ما رأت فيه الإدارة والأمن جسا للنبض واستعراضا غير مقبول للعضلات.
وتختم المصادر بالقول إن معطيات الخريطة السياسية أظهرت افتقار الرجل لقاعدة شعبية يستحق بموجبها التعيين في منصب بهذا الحجم، كما أنه يفتقر للباقة وضبط سلوكه مع المسؤولين الحكوميين وشركائه في العمل السياسي.
0 التعليقات: