إدارة الأمن عقابا أم تأكيدا على الثقة (أبرز الآراء)

تباينت آراء الشارع بمقاطعة ألاك بعد إعلان نبإ تعيين اللواء محمد ولد مكت على رأس جهاز الشرطة الوطنية ففي الوقت الذي اعتبره البعض إجراء عقابي ومجرد خطوة أولى في سبيل إزاحة الرجل من مواقع القوة والتأثير رأى آخرون أنه تأكيد على الثقة التي يحظى بها لدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

ويقول أصحاب الطرح الأول إن الإجراء كان عقابيا بامتياز حيث نقل الرجل من إدارة كان يدير فيها ملفات أمنية شائكة وحساسة كما يتولى التنسيق فيها مع جيوش أجنبية وهو ما يتيح له إمكانية توسيع دائرة علاقاته لتتجاوز حدود الوطن، فضلا عن كونه يتبع لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر.

ويقول أصحاب نفس الطرح إن الرجل تدحرج من أعلى الجليد ليجد نفسه على رأس جهاز مغضوب عليه من طرف رئيس الجمهورية نظرا لولاء المنتسبين له للرئيس السابق اعلي ولد محمد فال، وهو ما جعل النظام القائم يستحدث جهازا بديلا متمثلا في التجمع العام لأمن الطرق وتجريد جهاز الشرطة من أبرز اختصاصاته وتوقيف الاكتتاب فيه، فضلا عن كونه معرض للحل وإدماج منتسبيه في الجهاز البديل عنه، كما أن قائده يتبع لوزير الداخلية بحكم القانون في حين أن إدارة الاستخبارات العسكرية يعين قائدها بموجب مرسوم رئاسي وليس عبر بيان صادر عن مجلس الوزراء وهي معطيات كلها تؤكد عقابية الإجراء.

فيما يرى أصحاب الطرح الثاني  أن إدارة الأمن إدارة حساسة نظرا لارتباطها باستقرار النظام والحفاظ على السلم والهدوء.

كما يرون أن القرار جاء ضمن تغييرات طالت مواقع عدد من ضباط المجلس الأعلى للدولة وإن مجرد الإبقاء على الرجل يؤكد ثقة هرم السلطة فيه، وإنه لا زال يحافظ على مكانته وسمعته الطيبة لدى دوائر صنع القرار.

تصنيف : الأخبار