لاقتراحاتكم ومشاركاتكم يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:alegcom@hotmail.com

الأربعاء، 25 يونيو 2014

بيان جديد من جماعة الإصلاح والتجديد + تعليق

باسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة السلام علي أشرف المرسلين

أيها الإخوة في ألاك كوم بما أنكم طلبتم جوابا للقارئ الكريم وسعيا منا لإنارة الرأي العام الوطني وأهل لبراكنة بالخصوص فإننا نورد إليكم الملاحظات التالية والمتعلقة بالخبر المنشور علي مدونتكم الكريمة والمتعلق بهتانا بمقاطعة جماعة مدير ديوان الوزير الأول في بلدية مال للانتخابات الرئاسية.

أولا: نحن لم نقل إنكم رفضتم نشر خبر أرسلناه إليكم وقلما نرد علي ما ينشر عنا في مدونتكم وفي غيرها من مغالطات لسبب بسيط هو أننا ترفعنا عن المهاترات التي لا تسمن ولا تغني وهي نهج يتبعه من ضاقت بهم السبل وحشروا في عنق الزجاجة وأضحوا يبحثون عن حيل يثبتون بها حياتهم في الساحة السياسية وهم في الحقيقة لا حياة لهم.

ونود أيضا التنبيه إلي أننا لم نطلب منكم نشر خبر عن جماعة ما ولا عن شخص ما لأننا لا نهاجم أحدا وعندما نرد يكون ذلك دفاعا عن النفس وتوضيحا للحقائق وفكا للبس لا أكثر ولا أقل ونتحدى أيا كان أن يثبت عكس ما نقوله وإن كان لديكم ما يثبته، رجاء قدموه للقارئ الكريم ليحكم بنفسه؛ نحن نحتكم عند الناخب وهو يعرف الصالح من الطالح والحق بين والنتائج معروفة.

ثانيا: نحن أكثر الناس حرصا علي أن تكون مدونتكم منبرا إعلاميا محايدا ينير الرأي العام الوطني عموما وساكنة ولاية لبراكنة الحبيبة خصوصا، لأننا الأكثر تضررا من لهب الإعلام المضلل.

الفضل لله ولله وحده، جماعة الإصلاح والتجديد ليس لديها ما تخشي نشره ولا شيء يؤرقها.

إن مآخذنا عليكم تنحصر في الجانب المهني ذلك أنكم لم تكلفوا أنفسكم عناء البحث ولو قليلا عن الحقيقة مع أنكم نشرتم الخبر الذي نال التواتر علي حد قولكم، ثلاثة أيام بعد صدور النتائج وهو ما جعلكم في قفص الاتهام؛ فالمهنية تقتضي منكم التحقق من المعلومة قبل نشرها، وقد قلتم في تعليقكم علي ردنا: إننا نعترف أننا لم نحشد إلا 16%، الموضوع ليس نسبة الحشد وإنما هو معالجة الخبر المضلل الذي نشر علي مدونتكم والمتعلق بمقاطعة جماعتنا للانتخابات.

وإن أردتم التحدث عن الحشد للإنتخابات إليكم منا بعض الأدلة علي مجهودنا في هذا المضمار، لقد أجرنا 04 باصات لجماعة بورات من انواكشوط وخامس من روصو، باصين لجماعة لكويسي، باصين لجماعة اركوك+ سيارة رينو، 11 سيارة رينو+ ثلاث باصات لجماعة باسنكي، 03 سيارة رينو+04 باصات لجماعة صدة، باصين لجماعة المبروك، توفير مصاريف النقل لـ 100 شخص في مكتب بوزريبة تولوا نقل أنفسهم، نفس الشيء لمكتب تنبارة حيث تم نقل الناخبين من انواكشوط وروصو، نقل 100 شخص إلي مكتب لم عود، تأجير باصين للصواطة مع سيارة رينو، توفير باص لمكتب ازنين، توفير سيارتين مرسدس لأهل بنار، توفير يسارتين لمكتب لكند، تأجير باص لصالح مكتب بوفل، نقل 300 شخص إلي مكاتب الشكة ومكطع التيشطاي ووفرنا النقل الداخلي لجميع المكاتب في البلدية، ونحتفظ بأرقام السيارات وهواتف سائقيها كما أن إدارة الحملة شاهدة علي ما نقول.

ثالثا: قلتم إنكم تضامنتم مع أهل لكند في قضية قطعان الجنرال البرور هذا صحيح لكنكم وقعتم في انتكاسة لامبرر لها حين أقمتم الدنيا بسبب فتح مكتب تصويت في هذه القرية باستعمال عبارات لاتليق ولا أساس لها مثل"المكاتب الوهمية في لكند"، لقد وقعتم نتيجة ذلك في سقطة لاتغتفر ولا نعرف لها من سبب وجيه نلتمس لكم به العذر.

ولم نشأ وقتها الرد عليكم مع العلم أننا قادرون علي ذلك ولم يحصل لكم شرف تصحيح ما نشرتم بعد أن تأكد زيفه.

ولكم أن تراجعوا ما نشرتم عن هذا الموضوع ولعلمكم فإننا نحتفظ به؛ وكان من الأجدى بكم تحري الحقيقة قبل نشر الأباطيل كما هو الحال الآن في خبر المقاطعة.

رابعا: أنتم تعرفون أن لاأحد يستطيع فتح مكتب تسجيل دون موافقة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وقولكم إن مدير ديوان الوزير الأول هو من فتح المكتب بالتواطؤ مع الفنيين في اللجنة ومدير المكتب الوطني للإحصاء في لبراكنة أمر مجاف كذلك للحقيقة وكنا نجلكم عن هكذا إسفاف لا يقبله حس سليم ولا عقل غير سقيم.

وقد وقعتم، نتيجة لذلك، في تناقض صارخ في ما نشرتموه حول الموضوع في مقالكم الأول، لأنكم عالجتم القضية بدون أدني حد من الموضوعية، حين قلتم إن لجنة التحقيق أوصت بإغلاق المكتب وأنتم قلتم إنه فتح دون علم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإذا كان الأمر كذلك فما هي الحاجة إلي تحقيق وتوصية بالإغلاق والمكتب فتح أصلا بطريقة غير شرعية؟

لقد واصلتم وللأسف في نشر الأخبار المغلوطة والمضللة في مقالكم الثاني حين قلتم إن اللجنة أغلقت المكاتب الوهمية في لكند وعن أي مكاتب وهمية تتحدثون؟ إن الأوهام لا توجد إلا في الرؤوس المريضة التي تقبل بالخرافات وبالأخبار السطحية وتبحث عن أمور لا وجود لها أصلا.

تري أين ذهبت عقولكم حين نشرتم هذا الخبر؟ ألا تدركون أن لا أحد يستطيع أن يسجل علي اللائحة الانتخابية دون الحصول علي بطاقة تعريف وطنية وأنه لا يمكن منع حامل بطاقة تعريف وطنية من التسجيل في أي مكتب انتخابي كما لا يمكنه التسجيل مرتين وكنتيجة لذلك يستحيل لأصحاب العقول السليمة أن تتحدث عن مكاتب وهمية وإلا لكان كل عمل اللجنة عبارة عن مسرحية هزيلة الأداء.

إن حديثكم عن شكاوي تقدم بها أشخاص لانود ذكرهم هو أكبر دليل علي أن الموضوع تم تسييسه من طرف من عصف بهم الزمن وأصبحوا يدركون فشلهم في العمل السياسي وكما قالت العرب قديما "القافلة تسير والكلاب تنبح"، وما كان لكم التعاطي معهم بهذه البساطة والعفوية غير المقبولتين.

لكم منا كل التحية وأملنا فيكم أكبر من ما بدر منكم وسبحان من لا يخطئ
جماعة الإصلاح والتجديد - بلدية مال.

تعليق ألاك كوم

 شكرا لكم دائما وأبدا، شكرا لكم في كل حال وعلي كل حال وشكرا لكم علي إبداء ملاحظاتكم، فليس العيب هو الخطأ، بل العيب هو الاستمرار في الخطإ وعلي الخطإ، فمن الأخطاء يتعلم الناس.

لسنا في وارد جدال لا معكم ولا مع غيركم، فنحن الواجهة الإعلامية  للمقاطعة بشكل خاص والولاية بشكل عام، وأي خطإ أو تقصير صدر منا سيتضرر منه البعض أحيانا ويتأذي منه البعض أحايين أخري، وللكل أن يعترض ويحتج ويلوم ويتظلم، وحق الرد مكفول له بحول الله وصدورنا مفتوحة رحبة، وفوق هذا وذاك فعزاؤنا أننا لم نتعمد إيذاء أحد ولا المس من أحد أو التنقيص من أحد ولا تحجيم أحد ولا إلحاق الضرر بأحد، بل كانت وستظل دائما وأبدا مساعينا شريفة وغاياتنا سامية وأهدافنا نبيلة، نصيب بتوفيق من الله وعونه، ونخطئ دون عمد ولا إصرار وسبحان الواحد الأحد الذي لايخطئ.

أبديتم ملاحظات نتوقف لكم عند بعضها لأنه متعلق بنا، والبعض سنتجاوزه لأنه يدخل في إطار صراع سياسي بينكم مع جهات أخري لسنا طرفا فيه ولا نريد أن نكون كذلك، ولتلك الجهات الحق أن ترد عليكم إن أرادت، ولها الحق أن تترك ذلك إن هي أرادت أيضا فذاك شأنكم وشأنها.

أنتم راسلتمونا تتساءلون وتنتقدون وتحتجون علي تأخير نشر مهرجانكم بساعات لا تتجاوز الـ10 وعلي تأخير نشر بيانكم السابق بنفس المدة تقريبا، وتحدثتم في البيان نفسه عن محاباتنا لخصمكم ولمجافاتنا الحقيقة بل ذهبتم بعيدا حين أوصلكم الاستنتاج أننا قد حددنا موقفنا وصرنا طرفا في الصراعات السياسية بمركز مال وهو ما لم يكون ولن يكون بعون الله.

وقبل التعليق علي أحداث منطقة لكند يجب التذكير أننا لم نفعل ما فعلناه ساعتها محاباتا لكم ولا إرضاءا لكم ولا تقربا منكم، فعلناه لأن الوقوف مع صاحب الحق أولي من التستر علي الظلم وأهله، وكنا ساعتها نتحدث عن معانات السكان وكشف الأضرار التي لحقت بهم جراء العقيد وقطعانه، لا نتحدث عن مدير الديوان ولا عن رموز ومشاهير المنطقة.

أما خبر "المكاتب الوهمية" التي وصفتم تغطيتنا لخبر اكتشافها بأنه مثل انتكاسة لا مبرر لها في أداء المدونة وأوقعتها في سقطة لا تغتفر ولا تعلمون أي مبرر يجعلكم تلتمسون لنا به أحسن المخارج وسردتم بعض الأدلة والبراهين التي من وجهة نظركم تؤكد أنها لم تكن وهمية وترون ذلك مستحيلا، فهنا نقدم لكم الملاحظات التالية:

أولا: القوي السياسية في البلاد معارضة وموالات مجمعة علي ضعف اللجنة وهشاشتها وهي الجهة المسؤولة عن فتح المكاتب، فلماذا لا يكون بالإمكان التلاعب بها، من قبل بعض الأطراف الممسكة بالملف من تحت الطاولة دون علم عجزة اللجنة، كما تم التلاعب بنتائج بعض الدوائر الانتخابية من طرف العاملين باللجنة، كما هو موثق في تسجيلات صوتية؟؟

لم تكن المدونة هي أول من نشر خبر المكاتب الوهمية وليست الجهة الإعلامية الوحدية التي تحدثت عنها وتناولتها، بل إن بعض وسائل الإعلام الأخري والتي كان لها السبق في الخبر أوردت معلومات مهمة، شملت أسماء المتورطين في الملف الذي أثار جدلا واسعا، وهو ملف كان بالإمكان أن يقود أسماءا معروفة إلي خلف القضبان لولا ضعف وعجز العجائز المتصدرين لواجهة اللجنة المستقلة للانتخابات.

ضعف ساهم في احتواء الملف والاكتفاء بابتعاث لجنة تقصي حقائق صدرت عنها توصيات بإغلاق المكاتب، وقبل ذلك أغلق باب التحقيق وسلمت الأيادي المتورطة في الملف.

وللتذكير فإننا أوضحنا ساعتها كما أوضحت وسائل الإعلام التي تناولت الخبر أن المكاتب تم فتحها بتنسيق بين عضو في اللجنة يدعي محمد ولد اتيليتي ومسؤول الإحصاء بلبراكنه بطلب من مدير الديوان، ودون أن يكون للجنة المركزية (عجائز اللجنة)علم بالموضوع.

ومادتم تقولون إن المكاتب لا وجود لها فلماذا تم ابتعاث لجنة تقصي حقائق، علما بان أية وسيلة إعلامية لم تتناول الخبر قبل إيفاد اللجنة؟ لماذا أغلقت تلك المكاتب؟ لماذا لايصدر عنكم توضيح ساعتها؟

نحن نعلم أنه لن يصدر منكم أي توضيح لأنكم لا تريدون إثارة جدل حول الموضوع الحساس ساعتها، بل تريدون له أن يغلق ويطوى إلي الأبد وهو ما تم بحمد لله.

شكرا جزيلا لكم ودمتم أوفياء منصفين


0 التعليقات:

إعلان