وتميزت الورشة بتقديم عروض تناولت مسحا شاملا لمسطرة الصلح ومفهومها ومجالاتها وأساسها القانوني وعلاقة المصلح بالقاضي وما قامت به وزارة العدل في هذه المجال.
وأبرز الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أهمية موضوع الورشة في حل النزاعات والحد منها وحماية الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.
وأكد أن هذا الموضوع يحظى باهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يعمل على دعم قطاع العدالة وتكريس استقلالية القضاء.
وقال الأمين العام إن وزارة العدل ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تمخضت عنها الورشة.
وتقدم الأمين العام بجزيل الشكر إلى شركائنا في التنمية وخصوصا برنامج الأمم المتحدة للتنمية واليابان.
وحضر اختتام الورشة، مستشار والي لبراكنه المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد جاكانا محمدو الحاج واكي.
الوكالة الرسمية
المشاركات
0 التعليقات: