بقلم / الإمام ولد إبراهيم
ولد امبيريك
|
إلا أنه في مركز مال استبق النائب السابق أول مدير للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم» مدير حملة محمد خونه ولد هيدال 2003 وحليف الجنرال المحسوب على الولاية ذلك فأعلن عن ترشحه لمنصب عمدة مال عن الحزب الحاكم وعن ترشح شخص آخر كنائب برلماني في مقاطعة ألاك، لكن لا ندري هل النائب السابق إذا لم يتحقق له ذلك سينسحب إلى حزب آخر أم أنه مجرد سيناريو من أجل التفاوض مع منافسيه داخل الحزب لكي يضمن ترحشه لمنصب عمدة مال مقابل تنازله عن مرشحه في مقاطعة ألاك لصالحهم خاصة أن منافسيه من العيار الثقيل في مال، فهناك جماعة المدير العام للدراسات الاستراتيجية في المنطقة الحرة في نواذيبو والذي سبق أن جرده الرئيس الحالي من منصبه كمدير الميزانية ثم أعاد فيه الثقة مرة أخرى إلى جانب هذا الرجل يوجد العمدة السابق الذي يتمتع بشعبية لا يستهان بها ويعتبر صديق لدود له، وقد فاز هذا الحلف في فرع مال أثناء تنصيب الحزب الحاكم 2010-2011 بالإضافة إلى هذا كله يوجد مدير ديوان الوزير الأول وله بعض القرى تقربت إليه نتيجة لوظيفته الحالية فيحسبه البعض بأنه حليف البرلماني السابق، وبالتالي يمكن أن يتحالفا فيما يطلق عليه كتلة الإصلاح لإسقاط جماعة الحلف من الخريطة السياسية في مال، وإن كان حلم صعب المنال حسب ما يراه بعض المراقبين لأن البرلماني السابق كان منذ التسعينات إلى 2002 هو الناهي والآمر في تلك البقعة إلى أن دخل عليه هذا الحلف فأضعف من هيبته وفي نفس السياق توجد جماعة من الشباب تنتمي لحزب التحالف الشعبي التقديم وقد غيرت اللعبة السياسية خلال انتخابات 2007 وحظيت بثلاث مستشارين، إلا أن المشاهد اليوم يجد أنها في فتور لا يدري إلى أين يتجه ذلك الفتور.
علاوة على ذلك توجد جماعة صامتة تمثل السواد الأعظم من سكان مال وتطالب بتحقيق الأهداف الكبرى من بنى تحتية كتوفير المياه الصالحة للشرب وبنايات مؤسسية ومصادر بشرية وتخفيض أسعار المواد الغذائية وتشغيل الشباب ومساعدة الأرامل والمساكين والفقراء والمعوزين واليتامى، وإذا لم يتحقق هذا فلن تدخل في أي حلف كان حسب زعمها.
ويبقى السؤال المطروح ماذا جنى مال؟ وعود الساسة بأنه سيتحول من جحيم إلى جنة لكن بعد انتهاء اللعبة السياسية سيذهب ذلك في خبر كان أو يكن كالسراب.
بقلم / الإمام ولد إبراهيم ولد امبيريك
0 التعليقات: