ألاك: "سيناريوهات الفضيحة" ومآلات الإنفراج

التاسع عشر من يونيوا 2012 يوم لن تنساه ساكنة ألاك فى قابل أيامهم القريبة، هزت الفضيحة الأكبر من نوعها على الإطلاق منذو عقود كل أرجاء المدينة فخفقت قلوب سماسرة وتجار قوت الضعفاء "أمل" لكن شمس اليوم الموالى لم تشرق إلا وقد عمت الفضيحة ووجهت أصابع الإتهام لكل المتنفذين وكان العمد الذين انتخبهم المواطن لرعاية مصالحه فى مقدمة المطلوبين من طرف قاض التحقيق.

وهنا حدثت المفاجأة حين أن "حسنا فى التقدير السياسى" جعل عمدة بلدية ألاك محمد ولد أحمد شلا ينجوا بشرفه قبل بدنه ويمحى من لائحة ضيوف قاض التحقيق الذين وجدو أنفسهم "بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر" مضطرين لتقديم أجوبة مقنعة وهم بالأمس من كانوا لايسئلون..........؟؟!!!.

وبالرغم من أن التحقيقات بدأت من الأسفل ومع الحلقات الأضعف من تجار وسماسرة وأصحاب العربات إلا أن الأحداث تسارعت وتوالت فيما بعد لتشمل عمال مفوضية الأمن الغذائى فمفتش البيطرة فرئيس مكتب المنمين فالعمد ثم الحاكم فوالى الولاية ويبدو أن الحبل لازال على الجرار....

لاذ الجميع بالصمت وبدى الإرتباك واضحا على الجميع والكل يخشى ماقد تسفرعنه شمس الغد المعتم والمخيف، كما تناقض الكل أمام قاضى التحقيق طبقا لما أظهرته حلقاتان من كشف المستور نشرتهما وكالة الأخباروالتى لازالت تعد بالمزيد معتمدة على وثائق رسمية عن التحقيق تسربت من هنا أوهناك.

لكن ولد خورو الذى مثل كطرف مدنى لم يركزعلى طلب حق الدولة الموريتانية وحجم الضرر الذى لحق بها بقدرما ركز على النأى بنفسه عن الموضوع مسترسلا فى الثرثرة حتى ورط مستشارا بالوزارة الأولى.  

استبق الوالى مثوله أمام التحقيق بتصريحات إعلامية أكد فيها أنه حتى ولو استعمل قاض التحقيق كل أساليب الشعوذة فلن تسقط منه حبة قمح وهوتعبير بمثابة إساءة للقضاء والقضاة قبل أن يعبر عن ثقة فى النفس ونظافة فى اليد لامحدودة.

ثم أعقب مثوله بخرجة إعلامية أخرى أكد فيها أن حضره لم يكن ملزما وقد كان بوسعه رفض بطاقة الإستجلاب التى أصدرها قاض التحقيق، لكنه خاف أن يقال لقد ورط الكل ثم تلكأفى مواجهة القضاء.

وقد يحق لسائل أن يسأل ماسر تركيز الوالى على النأى بنفسه عن الموضوع مادام لم يمثل إلا كطرف مدنى!!!"إن هذا لشىء عجيب"

انتهى الأسبوع الثالث على الفضيحة بتطورات هامة ولافتة ليس أهمها اعتزام قاض التحقيق على استجلاب مستشار الوزير الأول ولكن الأهم هورفض قاض التحقيق لكل طلبات الحرية المؤقتة التى تقدم بها المحامون ورفض النيابة تكييف القاضى للتهمة لتكون الكلمة الفصل لمحكمة الإستئناف بالعاصمة انواكشوط التى ينتظرأن تقول كلمتها خلال منتصف الأسبوع القادم.

وهنا نكون أمام سيناريوهين لاثالث لهما:

- إما أن توافق محكمة الإستئناف على تكيف النيابة وهو تهمة التحايل فيتواصل التحقيق إلى أن يبلغ غايته ومنتهاه...

- إما أن توافق على تكييف القاضى للتهمة باختلاس المال العام فتكون الإجراءات باطلة، وهو مايعنى تعقيد الملف أكثر وإرسال بعثات تفتيش من المفتشية العامة للدولة فيكون التحقيق على أساس ماتوصلت إليه تلك البعثات.

وتبدو كل المؤشرات المؤشرات الحالية تصب فى التجاه التصعيد إذ بدى واضحا من خلال تصرفات قاضى التحقيق وآخر تطورات الملف أن مسألة إلصاق تهمة اختلاس المال العام بالحاكم وعمال المفوضية ومفتش البيطرة وبعض العمد مسألة وقت لاأكثر.

بينما لازال مصير الوالى ومستشار الوزير الأول مفتوح على كل احتمال.

ويبدو أن وكالة الأخبار من خلال وثائقها التى نشرت وتلك التى لازالت تنوى نشرها  تحمل مخزون معلومات قد يقدم أجوبة على السؤال الجوهرى أين ذهبت أعلاف"أمل"؟ ليس للمنمين فحسب فهم الأدرى والأكثر معرفة أن الأعلاف لم تصلهم بل للدولة الموريتانية التى كانت تريد تخفيف وطأة جفاف ماحق عن مواطنيها.

فحديث الوثائق هو بمثابة نسخة طبق الأصل من حوار مفتوح مع الخبراء والمسؤولين وصناع القرار.......  

تصنيف : الأخبار