 |
| تحت إشراف يحفظ ولد أعمر يجرى التحقيق |
كشفت مصادر إدارية رفيعة بمدينة ألاك وقريبة من التحقيق الذى تجريه بعثات التفتيش منذو قرابة أسبوع بإشراف المدير الجهوى للأمن بولاية لبراكنه المفوض يحفظ ولد أعمر فى فضيحة بيع حمولة الشاحنة التى كانت فى طريقها إلى المنطقة فى إطار خطة الدعم الحكومية "أمل " كشفت تلك المصادرلمدونة "ألاك.كوم" إن بعثات التفتيش حصلت على فاتورة سحب رسمية وموقعة من طرف كل من حاكم مقاطعة ألاك محمد يحى ولد الحسين ومدير المفوضية فى مدينة ألاك وتضم الفاتورة كمية من الأعلاف تزيد على 35طن وتتضمن الفاتورة عبارة - من النوعية الجيدة - .
وأضافت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الشاحنة وصلت إلى مشارف مدينة ألاك يوم الثلثاء الموافق 19 من الشهر الجارى رفقة شاحنة أخرى لكن مدير المخازن أصدر تعليماته بدخول شاحنة واحدة فقط من الشاحنتين وبقاء الأخرى على مشارف المدينة حتى الساعة السابعة والنصف مساءا ، وتضيف المصادر أن مدير المخازن هو من أبلغ التجار بالقدوم فى ذلك التوقيت أى بعد مغادرة المنمين وهو ماحدث بالفعل لكن أحد المنمين الذين قدموا من الأرياف كان يسكن فى منزل مجاور لمكان توزيع الأعلاف وهو من اكتشف العملية .
وبحسب المصادر القريبة من التحقيق دائما فإن بعثات التفتيش ومدير الأمن وصلوا إلى قناعة بأن حاكم المقاطعة ومدير المخازن هما المسؤولان عن عملية بيع حمولة الشاحنة وقد أبلغاهما بذلك ، وأن فصل مسير المخازن فاضل ولد عيسى هو مجرد قرار تجميلى ولا علاقة له بالموضوع إطلاقا .
ولم تستبعد المصادر أن تتطور الأمور لتصل لتشمل جهات أخرى لكنها أكدت أن لجان التحقيق اكتشفت عمليات فضائح أكبر فى سير الخطة ولم تستبعد أن يلحق مدير المخازن بركب المعفيين من مهامهم خلال أيام إذا لم تقف وراءه جهة متنفذة فيما رفضت الحديث عن مصير حاكم المقاطعة الذى لم يمض على قرارتعيينه أكثر من شهرين بينما توقعت أن يدفع التجار الثمن الأكبر باعتبارهم الحلقة الأضعف فى صف من شملتهم فضيحة بيع حمولة الشاحنة.
وكانت لجان التفتيش قد تقدمت يوم أمس بشكوى إلى النيابة بألاك لكن الأخيرة رفضتها لعدم تضمنها من الجهة الشاية ومن المدعى عليه ، ولم يعرف بعد من سترد أسماؤهم فى الشكوى فحين يرجح ان تقتصر على التجار فقط فحين لايزال مسير المخازن الذى أعفى يوم أمس يتمتع بحرية مؤقتة.
وكانت لجان التفتيش قد تقدمت يوم أمس بشكوى إلى النيابة بألاك لكن الأخيرة رفضتها لعدم تضمنها من الجهة الشاية ومن المدعى عليه ، ولم يعرف بعد من سترد أسماؤهم فى الشكوى فحين يرجح ان تقتصر على التجار فقط فحين لايزال مسير المخازن الذى أعفى يوم أمس يتمتع بحرية مؤقتة.
المشاركات
2 التعليقات:
تهم لحاكم ووالي لبرا كنه بتلفيق التهم الكاذبة.
أوقف حاكم مقاطعة ألاك وواليها يوم الأربعاء 20-06-2012 أفراد من العاملين بمفوضيه الأمن الغذائي على مستوى المقاطعة بالإضافة إلى بعض المنمين وتتهم السلطات الإدارية والمتمثلة في الحاكم والوالي أفرادا من العاملين بالمفوضية وبعض المنمين ببيع وشراء أطنانا من الأعلاف الحيوانية في وقت متأخر من الليل ، وهو ما ينفيه المتهمون بكل البراهين والأدلة الدامغة، حيث اصطحبوا معهم كل الوثائق النافية لكل التهم الموجهة إليهم خلال تحقيق المفتشية والشرطة معهم .
وتقول التحقيقات الجارية الآن أن كل المعطيات تشير إلى براءة كل الأفراد الموقوفين لكن الحاكم والوالي يصران على أن تبقى التحقيقات جارية حتى الحصول على كبش فداء يخلصهم من الورطة التي وقعوا فيها ويخرجوا بأنفسهم سالمين .
ويبقى الخاسر في كل هذه التصرفات هم المنمون العاديون والذين لا زالوا في مفوضية الشرطة بألاك فلم تثبت عليهم التهم ويصر الحاكم والوالي على بقائهم قيد التحقيق، وهم ومن على هذا المنبر يتوجهون إلى رئيس الجمهورية بإطلاق سراحهم من أجل العودة إلى رعاية مواشيهم، ومعاقبة الحاكم والوالي على توقيفهم لهم خلال كل هذه المدة الزمنية الطويلة.
ويرجع بعض المراقبين الأمر إلى صراع بين الوالي والحاكم وأطراف - من المعارضة - نافذة في المقاطعة من جهة والمفوض الذي يحظى بقبول واحترام من ولد عيسى - مدير ديوان الوزير الأول - من جهة ثانية حيث أن الوالي يحاول بالإضافة إلى أطراف من المعارضة أن يتفردوا بتسيير خطة أمل واللعب بها حيث ما شاءوا .
اين محاربة الفسادوالفاسدين يا ولدعبدالعزيز