 |
| البرلمان الموريتاني |
ذلك ما تقوله الجمعية الوطنية الموريتانية "الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني، تحت عنوان: "تاريخ البرلمان الموريتاني"
وهذا نصه:
بداية سنة 1946، وعلى إثر الحرب العالمية الثانية وتاريخ إنشاء الاتحاد الفرنسي وتحول مستعمرات الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية والتي من بينها موريتانيا إلى أراضي تحت السيادة الفرنسية لجمعيات محلية منتخبة ونواب منتخبون يمثلونها داخل الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.
خلال 40 سنة (أربعة عشرة سنة كأراضي تحت الإدارة الفرنسية، وستة وأربعون سنة كدولة ذات سيادة) انتخبت إحدى عشرة ممثلية شعبية عن طريق إقتراع موريتاني أو عام.
1. 1946-1958
انتخب مجلس عام في أكتوبر 1946، يتكون من 20 عضوا منتخبا باقتراع عام أو باقتراع بمقابل (موظفون وشخصيات تملك أوسمة فرنسية أو أشخاص يدفعون ضريبة الانتخاب). وكان يتكون من جمعيتين مختلفتين: جمعية من (6) أعضاء يتكون ناخبوهم من الفرنسيين وجمعية ثانية تتكون من (14) عضوا وينتخبهم ناخبون يملكون صفة السكان الأصليين (موريتانيا ورعايا من بلدان أخرى) قاطنين في موريتانيا. ويعمل هذا المجلس على القضايا غير السياسية ذات طابع محلي بحت، ولا يملك سوى صفة استشارية بسيطة عند الحاكم الاستعماري. وكان يتولى مسؤولية بتعيين خمسة من أعضائه يمثلون موريتانيا في المجلس الأعلى لإفريقيا الغربية الفرنسية (AOF) والذي كان يوجد مقره في داكار.
· في سنة 1952 انتخب مجلس يتكون من (24) عضوا منتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتكون من جمعيتين،6 أعضاء (في الأولى) و18 عضوا (في الثانية).
ويقوم هذا الأخير بتعيين 5 من أعضائه لتمثيل موريتانيا في المجلس الأعلى لإفريقيا الغربية الفرنسية.
· في سنة 1957 تم انتخاب جمعية قطرية بواسطة جمعية موحدة (أعضاء وناخبون) ،تقوم كذلك بتعيين خمسة أعضاء منها لتمثيل موريتانيا في المجلس الأعلى لإفريقيا الغربية. في مايو 1957 عينت هذه الجمعية ، مجلس حكومة موريتانيا المستقلة ذاتيا، بموجب القانون المؤطر المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية في سنة 1956، وتتكون هذه الحكومة التي يترأسها الحاكم الفرنسي لموريتانيا من : نائب رئيس وسبعة وزراء منهم اثنان أوربيان يملكان سلطات واسعة نسبيا فيما يتعلق بالقضايا الداخلية ومسؤولان أمام الجمعية القطرية الموريتانية بعد نشر الدستور الخاص بالمجموعة الفرنسية الإفريقية المصادق عليه خلال استفتاء 28 سبتمبر من سنة 1958 تعلن قيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تملك استقلال ذاتي تام، وتتحول إلى جمعية مؤسسة. وفي مارس 1958، صادقت هذه الجمعية على أول دستور لموريتانيا. وكان هذا الدستور ذا طابع برلماني.
2. 1959 – 2006
· في سنة 1959 تم انتخاب جمعية وطنية، تكونت هذه الجمعية من 30 مقعدا، وكانت تنتمي للائحة واحدة لحزب التجمع الموريتاني (الذي أسس في ألاك في مايو 1958، باندماج بين الحزب التقدمي الموريتاني، والوفاق الموريتاني، والتكتل الديمقراطي لكوركول، وقاطعه أهم حزب معارض وهو حزب النهضة الموريتانية والذي أسس في كيهيدي في أغسطس سنة 1958). ووقعت هذه الجمعية اتفاق الاستقلال،والتعديل الدستوري الذي حول النظام البرلماني الموريتاني إلى نظام رئاسي. وتم تمديد فترتها بسنة.
· الجمعية الوطنية المنتخبة في مايو 1965 تكونت من خمسين عضوا من لائحة وحيدة لحزب الشعب الموريتاني (الذي نشأ سنة 1961، من اندماج الاحزاب المسماة أحزاب الطاولة المستديرة: حزب التجمع الموريتاني، النهضة من أجل اتحاد وطني موريتاني واتحاد الاشتراكيين لمسلمي موريتانيا). وجاءت هذه اللائحة الموحدة على أثر الإصلاح الدستوري ليناير 1965 والذي جعل من حزب الشعب الموريتاني الحزب الشرعي الوحيد وأتاح له احتكار الترشحات. واستفاد هو الآخر من تمديد فترته بسنة كاملة.
· وفي اغسطس من سنة 1971 تم انتخاب جمعية وطنية جديدة. تتكون من 50 نائبا من بينهم عدد من النساء كن عضوات في المجلس الأعلى لنساء حزب الشعب الموريتاني.
· الجمعية الوطنية المنتخبة في مايو 1975 تكونت من 70 عضوا أضيف إليهم، سنة 1976، سبعة آخرون يمثلون الثلاثة عشرة منطقة (تيرس الغربية)، التي ربطت بموريتانيا بعد ترسيم حدود السيادة المغربية والموريتانية في الصحراء الغربية. وقد تم حل هذه الجمعية بعد الانقلاب العسكري في 10 يوليو 1978.
· وفي سنة 1992 تم انتخاب جمعية وطنية ومجلس الشيوخ، بعد إعادة التعددية السياسية وتأسيس سلطة تشريعية ثنائية الغرفة، وذلك بعد نشر دستور العشرين من يوليو 1991، المصادق عليه عن طريق الاستفتاء. وتكونت هذه الجمعية الوطنية من 79 عضوا وتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوا (منهم 3 يمثلون الموريتانيين في الخارج). وتم انتخاب هذا البرلمان بالاقتراع العام (أغلبية الأصوات) خلال شوطين وذلك في ما يخص النواب وبالاقتراع المباشر والتعيين خلال شوطين في ما يخص الشيوخ.
· حافظ البرلمان المنتخب في سبتمبر 1996 على نفس عدد منتخبي البرلمان الذي سبقه
· في أكتوبر 2001 انتخب برلمان جديد بعد تعديلات كثيرة. حيث لم يعد نواب انواكشوط وشيوخه ينتخبون كل حسب مقاطعة ترشحه ولكن عبر لوائح مشتركة عن طريق التصويت النسبي. تم منح مقعد إضافي لعاصمتين جهويتين (نواذيب وسيليبابي) بواسطة لوائح مشتركة تنتخب بالنسبة. وبذلك ارتفع عدد النواب إلى 81 بينما حافظ مجلس الشيوخ على نفس العدد.
· تميزت الجمعية الوطنية المنتخبة في نفمبر / دجمبر 2006 بتعديل آخر كبير: تكوين لائحة (مسماة اللائحة الوطنية) تضم (14) مقعدا ينتخبون بالنسبية بواسطة عموم الناخبين، كانت حكرا على الأحزاب السياسية المشرعة. وتميز هذا البرلمان الجديد بابتكار آخر بفرض نسبة 20% على الأقل من مقاعد الغرفتين، كحصة مخصصة للنساء.
المشاركات
0 التعليقات: