قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن قطاعه يعمل من اجل تعزيز تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي اعتمدتها موريتانيا والتي تعتمد على عدد من المرتكزات الهامة".
وقال ولد أجاي (خلال ورشة تشاورية حول إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2018 ـ 2022 منظم من طرف الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للتنمية)، إن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الآراء ومناقشة محتوى خطة إطار التعاون المستقبلي بين موريتانيا ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للفترة ما بين 2018 ـ2022 التي تأتى بعد انتهاء خطة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2012ـ 2017.
واعتبر الوزير أن من بين مرتكزات تعزيز تنفيذ الإستراتيجية رقية نمو قوي ومستدام وشامل، وتنمية رأس المال البشري والنفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى تعزيز الحكامة بجميع أبعادها".
المشاركات
0 التعليقات: