أعلن كل من حزب الصواب وحزب التناوب الديمقراطي تضامنهما مع سكان "مال" ومطالبتهما السلطة بتحمل مسؤوليتها على نحو عاجل لتزويد المدينة بالماء.
وأدان حزب التناوب في بيان توصلت الأخبار" لنسخة منه "بشدة الأسلوب الجديد الذي ينتهجه النظام الديكتاتوري الحاكم حيث أصبح يرد بالقمع والتنكيل علي كل من يطالب بحقوقه المشروعة معتبرا ذلك منافيا للحرية في التعبير المكفولة دستوريا".
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والشروع في حل مشكلة المياه، محذرا "النظام من استعمال القوة ضد المواطنين العزل، الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن مطالبهم".
واعتبر حزب "الصواب" في بيان أصدره بالمناسبة أن "كل الأمور قد تكون صالحة أن تطفئ ظمأ سكان قرية ريفية ماعدا محاصرتهم وترويعهم بقوات الحرس والدرك وسجن العشرت".
ودعا الحزب السلطات إلى أن تكون أحداث مال فرصة لرؤية مشاكل المواطنين الحقيقية في الريف والبحث لها عن حلول بعيدة عن الدعاية .
الأخبار
0 التعليقات: