كيف تمكنت الإصلاح والتجديد من استعادة أغلبيتها في المجلس البلدي (خاص)

في مطلع الشهر الجاري تمكن حلف مال السياسي من توجيه ضربة نوعية لجماعة الإصلاح والتجديد الممسكة بمقاليد الأمور في بلدية مال عاصمة المركز، وتمثلت العملية في خلخلة القبضة السياسية للجماعة من خلال دفع ثلاة من مستشاريها إلى الانشقاق لتجد نفسها دون سابق إنذار وهي أقلية في المجلس البلدي وعاجزة عن تمرير أي قرار داخله.

وقد أدى الواقع السياسي الجديد إلى تعطيل تمرير الميزانية في الجلسة التي كانت مقررة بداية الشهر حين تحفظ الحلف عليها وأرغم الجماعة على القبول وهي مضطرة بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعادة صياغة الميزانية وتحديد الخامس والعشرين من نفس الشهر موعدا لإجازتها وهو ما قبلت به الجماعة.

جاءت تلك التطورات في خضم حراك سياسي مكثف لحزب الوحدة والتنمية يهدف من ورائه إلى تطبيق قانون الترحال السياسي على مستشاريه المنشقين كي يستعيد توازنه ولكي يردع فكر الترحال بينهم وإلى الأبد ، وهو حراك لم يكن المراقبون يتوقعون أن يفضي إلى نتائج ملموسة نظرا لجملة من العوامل بعضها وطني وبعضها محلي، وقد أيقنت الجماعة لاحقا أن المضي في ذلك المسار لن يؤدي إلا إلى إضاعة الوقت وتبديد الجهود.

وتقول مصادر بالجماعة إن قوبلها لتأجيل الجلسة وتشكيل لجنة مشتركة لإعادة صياغة الميزانية كان هدفه كسب مزيد من الوقت كي تثأر سياسيا من الحلف وتسدد له ضربة تفاجئه بها في الشكل والأسلوب.

وقد بدأ عمدة مال عبد الرحمن ولد الركاد في تلك الأثناء بإجراء التصالات غير مباشرة ببعض رجالات الحلف هدفها تلطيف الأجواء وإرسال رسائل متعددة ومتشعبة الأبعاد، وبموازات ذلك كانت السلطات الإدارية تعطي إجابات صريحة لكل من يستفسرها من الطرفين مفادها أن إعاقة التنمية المحلية أمر غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال، وهو ماجعل الأطراف في النهاية تسابق الوقت بحثا عن حل مؤقت للصراع ولو بأي ثمن.

لكن الجماعة اهتدت في النهاية إلى أقصر الطرق وأكثرها نجاعة فاستخدمت السلاح الذي به هزمت وقررت غزو الحلف في مستشاريه، واستفادت من صراعات مرشحه للبلدية اساعيل ولد أعمر فغنمت المستشار زيني ولد حمادي ومستشارة أخرى في تجمع بورات السكني، لتستعيد عافيتها السياسية وتعود إلى الواجهة كأغلبية سياسية داخل المجلس البلدي.

كان وقع الصدمة كبير دون شك على زعماء الحلف الذين كانوا ينوون إجازة الميزانية، ليس تنازلا منهم لمناوئيهم ولكن انسجاما مع توجيهات صدرت من جهات إدارية، رافضة لإعاقة التنمية المحلية والتجاذب السياسي على فتاة الأمور خصوصا بعد تجاوز فترات الحملات الانتخابية، غير أن المرشح الخاسر في الانتخابات اسماعيل ولد أعمر حاول تسجيل نقاط في الوقت بدل الضائع وهو مالم يتم له في النهاية، بفعل ظروف قاهرة.

وقد أجيزت الميزانية في النهاية بـ14 صوتا، لتنتهي بذلك مرحلة صراع بين الخصوم السياسيين في المركز وقد كسبتها جماعة الإصلاح والتجديد وانضافت إلى نصرها السابق في الانتخابات الأخيرة ولتبدأ مرحلة جديدة لم تتحدد بعد طبيعتها.

تصنيف : الأخبار