حصلت وكالة الأخبار المستقلة على معلومات حصرية عن أسباب وأبعاد الصراع القائم حاليا بين بعض القضاة بلبراكنه والذى دخل منعطفا جديدا بعد استدعاء التحقيق لمسير السجن المدنى بألاك واتهامه بتقييد الحريات وتجاوز القانون بحق عدد من نزلاء السجن.
وكشفت المصادر التى حصلت عليها الأخبار أن جذور الخلاف تعود لعامين بعد إصارار النيابة على استئناف عدد من قرارات التحقيق فى ملف فضيحة الأعلاف "أمل 2012" والتى تورطت فيها أطراف نافذة بينها مقربون من مدير ديوان الوزير الأول عالين ولد عيسى إضافة إلى مستشار الوزير الأول المكلف بخطة الدعم الحكومية ساعتها، وهو مارد عليه التحقيق بإصراره على تلك القرارات.
واستطردت المصادر التى تحدثت للأخبار عن استمرار الأزمة الصامتة بين الطرفين طلية عامين قبل أن تبلغ ذروتها خلال الفترة الماضية حيث رفض قاضى التحقيق التعهد فى غياب وكيل الجمهورية الذى كان خارج البلاد بعد استفادته من دورة تكوينية فى فرنسا وكان الرفض بمثابة القطرة التى أفاضت الكأس حيث قررت النيابة وقف التعامل مع التحقيق والحسم فى مختلف الملفات دون وصولها إليه.
وكشفت مصادر الأخبار أن المشمولين فى ملف سرقة أموال شركة اسنيم قد أحيلوا إلى السجن فى حالة تلبس دون إحالتهم إلى التحقيق مبرزة أن أطرافا بعينها حذرت من وصول الملف إلى التحقيق مخافة تكرار سيناريو فضيحة الأعلاف التى بدأ التحقيق فيها بالاستماع إلى شهادات الحمالة وأصحاب العربات ثم امتد إلى التجار وتوسع ليشمل عمد المقاطعة وعدد من رؤساء المصالح فضلا عن والى الولاية وحاكم المقاطعة المركزية ثم مستشار الوزير الأول المكلف بخطة الدعم الحكومية.
وبررت تلك الأطراف مخاوفها من احتمال صدور بطاقات إحضار بحق مسؤولين فى الحزب الحاكم قد يكون من بينهم مدير شركة اسنيم نفسه لاستفساره عن المبلغ المسروق ومصدره وهو ما استجابت له النيابة وأصدرت بطاقات إيداع فى السجن مباشرة بحق المتهمين.
وتقول مصادر الأخبار إن الأزمة تسارعت حدتها خلال الأسبوعين الماضيين بعد زيارة قاضى التحقيق للسجن وإثارته لعدد من الملفات من بينها ملف الموقفين على خلفية سرقة أموال الشركة المنجمية، غير أنها عادت وأكدت أن قرار استدعاء مسير السجن كان مفاجئا للأوساط القضائية المحلية.
الأخبار
المشاركات
0 التعليقات: