الأسباب الموضوعية لدعم سيدامين ولد أحمد شلا للوحدة والتنمية (رأى)

د/ يحى ولد الصغير

دخل سيدامين ولد أحمد شلاّ في المعارضة إثر الأزمة السياسية التي أطاحت بفخامة رئيس الجمهورية السابق سيد ولد الشيخ عبد الله، وقضى إثر ذلك بضع سنين خارج النظام الحالي يبدوا أنها لم تؤثر على شعبيته التي عارضت لما عارض وانضمت لما انضم، وأرهبت نافذي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عشية مهرجان ألاك الذي أوضح للسلطات السياسية والإدارية في البراكنة أن سدامين ولد أحمد شلا حلقة أساسية لا يمكن لمن يسعى إلى كسب ساكنة ألاك أن يحجب إشعاعها.

وبعد لقاء السفير السابق بفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تمخضت عن اللقاء مفاوضات جرت خلف الكواليس عالجت قضية بقاء محمد ولد أحمد شلا في البلدية من أجل الترشح لفترة ثانية ولكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظرا لخطاب انواذيبو التاريخي الذي مثل منعرجا للسياسة الحزبية الموريتانية في الداخل والخارج، أراد أن يستجيب لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية من توصيات ومبادرات ولدت أحزاب فرعية جديدة، وأعطت لبعض الأجناس المسحوقة أفق انتظار جديد وأمل سياسي فريد منذ تبني التوجه الديموقراطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

أراد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن يترشح في البلدية أحد أفراد طائفة لحراطين وهو أمر تلقاه سيدامن بصدر رحب باعتبار أن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة في ألاك تتجاوز 70% ويبدو أن سيدامين تلقى أخبارا مفادها أن نائب ألاك سيكون من اختياره بعد أن تم التنصيص في الخيار البلدي على شريحة معينة، وقعت تجاذبات سياسية عديدة تم إثرها إقصاء سيدامين من الهندسة الحزبية للاتحاد من أجل الجمهورية نظرا إلى ادعاء بعض النافذين الحزبيين أنّ شعبيته لا تتجاوز 300 ناخبا، حاول سيدامين تحاشي الرد على هذه الإشاعات مهما استطاع باعتبار أنها مراوغات ليست ذات جدوائية معتبرة لانتفاء مصداقيتها.

جاءت بعثة الاتحاد من أجل الجمهورية إلى مدينة ألاك واقترحت - بعد مشاورات كثيفة تم بموجبها التأكد من أن سيدامين لا تمكن منازعته في ألاك - ترشيح محمد ولد أحمد شلا للنيابيات وقد تسلمت ملف ترشيحه ولكن يبدو أنّ هذه الإشاعات التي أثيرت حول سيدامين والتي توصل منسقوا الحزب في ألاك إلى ما يخالفها؛ لم تقنع قيادة الحزب في العاصمة، نتيجة أن القيادة الحزبية صدقت الشائعات التي أثارها رجال أرعبهم انضمام سيدامين إلى الحزب مخافة اختطاف المشعل السياسي وذوبانهم تحت نفوذه الجماهيري وذلك ما ولد ترشحات جديدة لم تجتمع على اقتراحها الفصائل السياسية الحزبية في مدينة ألاك التي رُفض مرشحوها.

أكدت هذه التجاذبات السياسية للسفير السابق أن نافذي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يسعون إلى إقصائه من الخارطة السياسية الحزبية عن طريق نشر إشاعات كاذبة. ولكن اقتناع سيدامين بهذه القضية جاء متأخرا على الرغم مما بذل رجال المنطقة الذين شملهم التهميش من جهود في محاولة إقناعه بالترشح لمنصب النائب وكان ردّ سيدامين على كل هذه المسائل أنه انضم إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد معارضة طويلة ولا يمكنه نقض التحالف الذي دار بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.

لم يقم سيدامين بإنشاء أية لائحة سواء أكان ذلك في البلديات أو في النيابيات باعتبار أن الآجال المخولة لإنشاء اللوائح قد انقضت قبل تأكده من التوجه الإقصائي المحاك له من طرف نافذي الحزب إذ تم إغلاق الآجال للوائح البلدية يوم 17 سبتمبر وللوائح النيابية في 23 من نفس الشهر وقد انضم سيدامن للاتحاد من أجل الجمهورية في الأسبوع الثاني من سبتمبر وفي كل هذه الفترة ظل سيدامين متمسكا بكل ما دار بينه مع رئيس الجمهورية من أمور تتعلق بالاستحقاقات النيابية الحالية.

نشير إلى أنّ اللائحة التي دعمها سيدامين لم تنجز في ظروف سياسية طبيعية، وإنما تم ارتجالها في فترة وجيزة من طرف مجموعة من الشباب ذهبت تبحث عن مستشارين من أجل إتمام اللائحة باعتبار أن الكثير من الشباب سخر منهم عندما تبين أنهم يريدون وضع لائحة للمستشارين البلديين من أجل الترشح ومن الأكيد أنها لو ترشحت بدون دعم سيدامين لجاءت النتيجة كارثية، خاصة أن الأحزاب العريقة تراوحت نتائجها بين 57، و320 ناخبا.

وبعد أن انقضى شهر سبتمبر وتأكدت محاولة التهميش التي أراد النافذون الحزبيون فرضها على سيدامين؛ لم يجد بدا من أخذ قرار حاسم في فترة وجيزة باعتبار أن افتتاح الحملة يفصله يوم واحد عن قرار سيدامين القاضي بدعم لوائح حزب الوحدة والتنمية، بدأ سيدامين يبحث عن حل لهذه المعضلة الضاربة في الصميم، ولم يجد أمامه سوى خيارين اثنين أحلاهما مر:

أحدهما: دعم لائحة من اللوائح التي أنشئت في ظروف عادية مثل لوائح المعارضة (تواصل أو التحالف) وبالتالي يكون قد خرج من الأغلبية الرئاسية التي انضم إلى نسختها الأصلية أقصد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وذلك أمر لا يمكن أن يفكر فيه مطلقا.

ثانيهما: اختيار أحد أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية مثل (الوحدة والتنمية، والحراك)، مؤكدا بذلك انضمامه إلى برنامج رئيس الجمهورية عن طريق قناة حزبية جديدة من الأحزاب الشبابية التي جاءت مددا لتجديد الخلية السياسية التي أصابها وهن الشيخوخة بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى ذلك، خاصة أن الأجيال الجديدة أخذت على عاتقها مبادرة حركت السواكن العربية القديمة عندما أطاحت بالدكتوريات المتفرعنة.

آثر سيدامين الخيار الثاني، وفضل الوحدة والتنمية على الحراك باعتبار أن مرشحه للاستحقاقات النيابية محمد محمود ولد أغربط، وداعموه الشيخ سيد المختار ولد الشيخ عبد الله وعالي ولد عيسى وغيرهم من رجالات الحلف الذين مارسوا عليه الكثير من الضغوط من أجل دعم مبادرة رد الاعتبار لهذه الجماعة العريقة سياسيا، يشتركون في نفس المعضلة.

تم اختيار سيدامين لحزب الوحدة والتنمية بيوم واحد قبل افتتاح الحملة وبدأ يشتغل من أجل إنجاح مهمة التعبئة للحلف ولوائحه ولحزب الوحدة والتنمية من أجل أن يصل القرار إلى سائر الجماهير المؤيدة له ويبدو أنّ اليوم الثالث أو الرابع من الحملة الانتخابية تمت فيه استضافة فخامة رئيس الجمهورية لرئيس حزب الوحدة والتنمية محمد بارو، وهنأه على نشاطه الحزبي فقد أعطى السفير السابق لحزب الوحدة والتنمية دفعا قويا فجر صيته في المنطقة؛ وتوجه مهرجان ألاك التاريخي الذي أرعب نافذي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى درجة أنهم حاكَوا الطريقة التي جاءت بها الجماهير إلى ساحة المنصة الكائنة في قلب مدينة ألاك.

فلمهرجان ألاك الذي وضع السفير السابق خطة إنشائه قصة غريبة، فهو من جهة أعطى صيتا كبيرا للحلف ولرجاله ولحزب الوحدة والتنمية وقوى عزيمة الناشطين السياسيين التابعين لسيدامين مما ولد حركة أمنية واستخباراتية رهيبة وقد أجبر من جهة أخرى نافذي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على أن يبذلوا مجهودا كبيرا باعتبار أنّ وفدا وزاريا جاء من انواكشوط من أجل الضغط على حملة الحزب في ألاك ومد يد العون لها كي لا يفقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صيته ومركزه في هذه المنطقة الهامة سياسيا باعتبارها مهد فخامة الرئيس السابق فتدفق المال السياسي أنهارا، واتخذت الحملة طريقا جديدا أكثرت فيه من الشائعات التي أحيكت حول شخص سيدامين ورجال الحلف.

ولما تعطل حزب النظام في الشوط الأول لأول مرة بعد 27 سنة أي منذ انتخابات 1986 رغم تسجيل نافذي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مكاتب بلدية ألاك ما يزيد على 1500 ناخبا من خارج بلدية ألاك أنظر (مكتبا علب اجمل، ومكتبا البيطرة، ومكتبا دار الشباب، ومكتب المدرسة رقم 4)؛ حقق سيدامين هدفه في تبليغ رسالته السياسية بأسلوب رفيع غلب كل الموازين السياسية وعرى تلك الشعارات الكاذبة التي حيكت حول تدني شعبيته ووزنه السياسي.

واللافت للانتباه في كل هذه الأمور أنّ مهرجان ألاك التاريخي الذي أقامه سيدامين يوم 21 نوفمبر لم يتم فيه استقدام أي ناشط سياسي من البلديات المجاورة لمقاطعة ألاك على غرار المهرجان الثاني الذي أقامه نافذوا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد الفشل الذريع الذي لحق بمهرجانهم الأول على الرغم من أنه تم إقرار مهرجان واحد لكل حزب.

وحسب شهادة العديد من الفاعلين السياسيين كانت السهرات التي أقيمت في ألاك إثر الحملة الانتخابية لحزب الوحدة والتنمية ناجحة ولاقت صيتا كبيرا على مستوى الجمهورية لارتفاع حماس الناشطين في الحملة واقتناعهم بمهمتهم المناطة بهم وبالتالي فإنه رغم:

* الأموال الطائلة التي صرفت في حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من طرف الإداري الأمين العام لشركة اسنيم والتي وصلت إلى ما يزيد على 200 مليون قبل الشروع في الشوط الثاني بأسبوع من أجل شراء ذمم الناخبين أو تبطيل عملية اقتراعهم، نشير أن هذه الأموال الطائلة التي صرفت في الحملة والتي سيدفع ثمنها المواطن العادي في الضرائب وارتفاع أسعار السلع الضرورية لم يتناسب حجمها المالي (أي المبالغ المدفوعة) مع نتيجتها السياسية أقصد، حدة الفارق بين الفريقين السياسيين المتنافسين.

* ورغم التهديدات العديدة التي سلطت على طاقم الناشطين السياسيين الذين يشتغلون في قطاعات الدولة المختلفة والداعمين للسفير السابق؛ والضغوط التي مورست عليهم من أجل التصويت لمرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ألاك.

* ورغم تدخل المشيخة الصوفية في الحملة وتعبئة الناخبين من أجل اختيار مرشحي حزب الاتحاد وما يعضدها من تعهد بالتشغيل من طرف مدير اسنيم أو وزيرة التشغيل والناشطين الحزبيين.

رغم كل هذه الأمور وغيرها جاء الفارق ضئيلا وفازت اللائحة بـ 8 مستشارين من 19 مستشارا قد يصلون إلى 9 لاعتبارات تقنية لم تدقق فيها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأكثر من ذلك أثارت النتائج الكثير من التساؤلات حول مصداقية النافذين الحزبيين على مستوى المقاطعة بل العملية الانتخابية والمسار الديموقراطي الذي يتبناه الحزب خاصة أن العديد من المناطق تم فيها انتخاب مرشحين عن طريق أناس غرباء على تلك المناطق وهو أمر ينبغي تحاشيه مستقبلا باعتبار أنه من مخلفات الدكتاتورية والأنظمة البائدة بما أن الناخب الأجنبي في هذه القضية كأنه بصوته يفرض عمدة أو نائبا، لا يعرف مدى كفاءته في العمل المنتدب له، على أناس آخرين لهم كامل الحق الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم.

هذه الأمور وغيرها لا تخدم المسار التنموي الذي ينادي به البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ولا خيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المسطورة بأحرف مغلظة في نظامه الداخلي وديباجته الهيكلية ولذلك نطالب من هذا المنبر أن يتم تقنينها بأساليب حضرية تقيد الحرية المطلقة والفوضى العارمة التي يثيرها نافذو الحزب في البراكنة وكامل التراب الوطني من أجل إعطاء نتائج كاذبة لفخامة رئيس الجمهورية لا لشيء سوى البقاء في مراكزهم السياسية الحزبية.

تصنيف : المقالات