مع اقتراب موعد الانتخابات: الخلافات تهدد الحزب الحاكم في مقاطعة ألاك

تزايدت التحركات السياسية في مقاطعة ألاك مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث لم يعد يفصل عن الوقت الذي حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سوى أربعة أشهر، وهو وقت لن يكون كافيا لترتيب البيت الداخلي للحزب الحاكم في مقاطعة ألاك، والذي يبدو للناظر إليه مبعثرا بشكل غير مسبوق.

فعلى مستوى مدينة ألاك تتصارع العديد من الأطراف على الصدارة وعلى الفوز "بقلب" قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ويكثف قادة التجمعات السياسية –التي تأخذ في غالب أحوالها طبيعة قبيلة – من تحركاتهم مع اقتراب موعد الانتخابات، ولا تمر نهاية أسبوع دون اجتماعات هنا أو هناك لجس نبض السكان، وتقديم وعود معسولة في أفق الانتخابات المقبلة.

ومن أكثر السياسيين في مدينة ألاك تحركا خلال الفترة الأخيرة المدير العام لشركة "اسنيم" والذي عقد عدة اجتماعات سياسية في مدينة ألاك وضواحيها خصصها لنقاش عام حول طبيعة الأوضاع السياسية في البلد، ولنقاش خاص تركز حول أماكن القوة والضعف في المقاطعة، وسبل قلب المعادلة على المعارضة، وعلى الخصوم السياسيين داخل الحزب الحاكم.

ويواجه مدير اسنيم منافسة سياسية تقليدية من مستشار الوزير الأول الشيخ سيد المختار ولد الشيخ عبد الله، والذي تؤكد مؤشرات عديدة أن بدأ التحرك لسحب البساط لدى قيادة الحزب الحاكم، وبذل كل الجهود لإنهاء الخلافات بين أسرة أهل الشيخ عبد الله وولد عبد العزيز مقابل السماح لهم بالدخول بقوة إلى حلبة التنافس في مقاطعة ألاك.

ومن المتوقع أن يبدأ ولد الشيخ عبد الله تحركاته الميدانية العلنية خلال أيام قليلة، وذلك بعد أن أجرى العديد من الاتصالات خلال الأسابيع الماضية تمهيدا لبدأ التنافس.

وعلى مستوى بلديتي شكار يواجه الحزب الحاكم تحديا حقيقيا في ظل النجاح الذي حققته المعارضة في هذه البلدية من خلال استمالة العقيد سيد محمد ولد ببكر، وكذا محافظة حزب تكتل القوى الديمقراطية على وجوده القوي فيها، إلى جانب وجود "جيوب" هنا وهناك لبقية أحزاب المعارضة، ورغم ذلك يعول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على جهود اللواء محمد ولد مكت، وكذا تدخلات اللحظة الأخيرة والتي يمكن أن يقوم السياسي المخضرم وصاحب التجربة الطويلة سيد محمد ولد ببكر، والذي سيتم استقدامه من مصر إن اقتضت الضرورة ذلك.

العمدة السابق لمدينة ألاك والمدير العام للشؤون الإسلامية المصطفى ولد الشيخ القاضي يسعى هو الآخر للحصول على جزء من كعكة رضا حزب الرئيس ولد عبد العزيز، لكن المؤشرات تشير إلى أنه الأقل حظا، حيث نجحت جهات نافذة في منع قيادة الحزب الحاكم من قبول دعوته لحضور الاجتماع الذي ينظمه يوم غد الجمعة في ألاك، وكانت الحجة أنه اجتماع له طابع قبلي.

وفي مركز مال الإداري يأخذ الصراع داخل الحزب الحاكم بعدا مشابها له هو الآخر ثلاثة رؤوس كبيرة، يعول أبرزها وهو المرتبط بمدير ديوان الوزير الأول علي ولد عيسى على ما يصفه "برغبة رئيس الجمهورية في تجديد الطبقة السياسية، وفي مواجهة ديناصورات الفساد أيام ولد الطايع"، كما يعول على مجموعة من الشباب نجح في استقطابهم وحصل لبعض منهم على وظائف في بعض المشاريع، خصوصا حوانيت أمل، ومشاريع الإحصاء المدني، والسكاني.

وينافس ولد عيسى المدير السابق للميزانية زيني ولد أحمد الهادي والذي يتكئ على تجربة سياسية في المنطقة، وأخطبوط تحالفاته ورثه من أيام مفوضية الدمج، وعلاقات وطيدة مع العديد من الأطراف المؤثرة في المشهد المحلي، كما يعول على تجربة أخيه النائب البرلماني الحسين ولد أحمد الهادي، وعلاقاته مع قيادات الحزب الحاكم، وبالرئيس ولد عبد العزيز شخصيا، حيث وصف النائب هذه العلاقة بأنها "علاقة في السراء والضراء، وفي لحظات خاصة جدا".

أما الطرف الثالث المتصارع معهما على "قلب الحزب الحاكم" فهو النائب البرلماني الأسبق والسياسي المخضرم إسماعيل ولد أعمر، وهو شخصية من سياسية معروفة ولها تجارب متعددة، حيث خاض كل التجارب السياسية في المنطقة منذ انطلاقة المسلسل الديمقراطي.

وتتصارع كل هذه الأطراف على نيل ثقة قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من جهة، وفي إرضاء فيسفساء قبلية وعرقية متنوعة.

أما في بلدية بو احديدة فتبدو الصورة أكثر ضبابية في ظل عدم بروز أي حراك سياسي معتبر فيها حتى اللحظة، لكن قربها من عاصمة الولاية والمقاطعة ألاك، يجعل ارتباطها بحراكها وتأثرها به واردا بشكل كبير.

وسيكون على الحزب الحاكم التعامل بمرونة وعقلانية مع المتصارعين على بساطه، من أجل الخروج بأكبر كم من المكاسب، وخصوصا في المناطق التي يواجه حضورا معتبرا لأحزاب المعارضة حتى لا لا تستفيد من الصراعات الداخلية لأقطاب الحزب الحاكم المتصارعة؟

فهل سينجح في ذلك؟ 

تصنيف : الأخبار