لاقتراحاتكم ومشاركاتكم يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:alegcom@hotmail.com

الأربعاء، 22 مايو 2013

تنافس سياسي حاد بين الحزب الحاكم والتحالف الشعبي في دار البركة

جماهير التحالف الشعبي التقدمي ردت بقوة على نشطاء الحزب الحاكم

عرفت دار البركة بولاية لبراكنه خلال الأسابيع الماضية تنافسا سياسيا حادا بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب التحالف الشعبي التقدمي، حيث نظم كل منهما نشاطات سياسية في المنطقة، وآخر الأنشطة في المنطقة المهرجان الذي نظمه التحالف الشعبي التقدمي الجمعة الماضي بحضور عدد من منتخبيه في المنطقة.
ويتهم قادة التحالف وعدد من الفاعلين السياسيين في المنطقة ممثلي الحزب الحاكم بمغالطة السكان، واستغلال أموال الدولة ووسائلها ومواردها في استعطاف السكان، مقابل الحصول على خدمات هي في الأصل حق لهم كمواطنين، معتبرين أن ابتزاز السكان بضروريات الحياة أمر تجاوزه الزمن، وعلى السلطات العمومية الوقوف في وجهه.
واتهم قادة حزب التحالف ومنتخبيه في المنطقة نشطاء الحزب الحاكم ومسؤولين رسميين بمغالطة السكان، واللعب على عقولهم من خلال إطلاق وعود حالمة لا أساس لها، مؤكدين أن الأيام ستثبت زيف ادعاءات الحزب الحاكم وممثليه، وصدق ونضال قادة ومنتسبي حزب التحالف الشعبي التقدمي.
كما تحدثوا خلال المهرجان الحاشد عن تجربة منتخبيهم في خدمة السكان، وعلاقتهم الوطيدة بالسكان العاديين.
عدة خيام ضربت للمهرجان السياسي
وتعرف مناطق عديدة من لبراكنه منذ أكثر من شهر حراكا سياسيا متصاعدا، فرض على قادة الحزب الحاكم النزول إلى الساحة بشكل أسبوع وتنظيم اجتماعات متلاحقة في المدن والقرى في مقابل حراك سياسي تقوده أحزاب المعارضة.
وينشط عدد من كبار المسؤولين في حراك الحزب الحاكم من بينهم مدير الاستخبارات الخارجية الجنرال محمد ولد مكت، والمدير العام لشركة "اسنيم" عبد الله ولد أوداعه، ومدير ديوان الوزير الأول عالين ولد عيسى، والمدير السابق للميزانية زيني ولد أحمد الهادي، والنائب السابق إسماعيل ولد أعمر.
ومن المنتظر أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا سياسيا في ألاك تقيمه أحد الأقطاب السياسية المتنافسة داخل الحزب الحاكم.
كما تتحدث أوساط مقربة من مستشار الوزير الأول الشيخ سيد المختار ولد الشيخ عبد الله عن قرب إعلانه عن مواقف سياسية تبقيه ضمن الحزب الحاكم، وتضمن له موطئ قدم في ساحة الصراع داخل "حلبة" الأقطاب المتصارعة على تمثيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والتي تعيد بشكل شبه تام المعارك السابقة داخل الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي والذي كان حاكما خلال فترة الرئيس السابق السيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

0 التعليقات:

إعلان