رؤساء مراكز الصحة بلبراكنه سابقا يعلنون استعدادا مشروطا لتسليم المهام (رساله)

خريطة الولاية

أعلن رؤساء المراكز الصحية بلبراكنه سابقا استعدادهم المبدئ لتسليم العمل لرأساء المراكز الجدد وذلك بشكل مشروط حدده الدكاترة فى رسالة بعثوها إلى وزير الصحة الموريتانى وتلقت "مدونة ألاك كوم" نسخة منها.

وهذا نص الرسالة:

نحن الأطباء رؤساء المراكز الصحية سابقا في كل من ألاك وبوكي وبابابي وأمباي , بعد رسالتنا  الأولي  بتاريخ 18/06/2012 و المرفقة والتي  بعثنا إليكم بها عبر الإدارة الجهوية للصحة بولاية لبراكنة , وحسب تقديرنا كانت السبب في اتخاذكم  لقرار تحويلنا وبشكل  جماعي وتعسفي،مع أننا لم نطالب بأكثر من التحقيق العادل إثر بعض العقبات التي كانت تعترض عملنا بعد تعيينكم للمدير الجهوي للصحة الحالي ودون القيام بأي تحقيق في هذه الرسالة و عدم إعطائها أي اهتمام, 

ظهر جليا لنا ذلك  بعد تمادي المدير في ارتكابه  للأخطاء الإدارية والمالية  التي نصحناه لعدة مرات بمحاولة تغييرها , حسنا منا للظن أن ما يحصل منه قد يكون لقلة التجربة ,ومحاولة منا لتكميل النقص بيننا كفريق عمل واحد , وكزملاء مما تمليه أخلاقيات مهنتنا النبيلة والمصلحة العليا للمواطنين .

لكن بالعكس من ذلك أستمر المدير  بسلوكه و لن نضيع الفرصة للإشارة بكونه يحسب عليكم بالقرابة والتعيين, ويستغل ذلك ويقوم ببعض الضغوطات واستغلال مسؤولياته بتضليلكم و الإدارة ممثلة بالوالي السابق بقلب الحقائق والروايات المزيفة حتى دفعكم لاتخاذ قرار التحويل الجائر والجماعي بحقنا لاستجلاب بدلاء عنا  أطباء من نفس المحيط العائلي وهو أيضا ما يتكرر حتى في تعيين المفتش الذي هو مبعوث الآن للتسليم وهي محسوبية ومنطق مستهجن ومخالف للذوق العام ومساس واضح بالنسيج الإجتماعي.

 وكما تابع المدير تحركاته  مما جعل الوالي يتعذر عن لقائنا  لينتهي المطاف  بالمدير بالأمر إلى تكسير أبواب مكاتبنا وتنزيل العمل  لأطباء آخرين  بعد أيام قليلة من صدور مذكرة التحويل  مما يثير كثيرا من الشبهات وبشكل استثناني ومستعجل وبطريقة سابقة وجد خطيرة بعيدة كل البعد عن المسؤولية واحترام الزمالة ونصوص القانون  وليس ذلك إلا من ممارساته المشينة والتي من بينها للمثال لا الحصر:

- منعه قبل ذلك  لمستحقات المقاطعات المادية في ما يتعلق  بالأنشطة ولمدة 10 أشهر, مع احتفاظه ببعض المواد الدوائية بدون إرسالها حتى أوشكت علي انتهاء صلاحيتها, مما اضطررنا  لرفع سقف المطالبات لكم برفع الظلم لكن وإلي اليوم بدون أي جدوي.

قمنا بالاتصال بنقابتنا وأنتم علي علم بذلك حيث عملت هي الأخرى كوسيط للدفاع عنا ولمدة تجاوزت أربعة أشهر واتفقت معكم كمخرج لهذه الأزمة وإحقاقا للحق علي عدة حلول لم تنفذ حتى اليوم.

ونحن إذ نؤكد أننا متمسكون بطلب التحقيق المحايد ومن المفتشية العامة للدولة ومنكم لمتمسكون كذلك برفع الظلم عنا , بناء علي ما سيتوصل إليه التحقيق مع أننا نتحمل كل المسؤولية عن كل مهامنا المسنودة  إلينا .

 وحيث كنا ننتظر التكريم والإنصاف والذي اقله الإعتذار ومحاولة التقدم إلي الأمام خدمة لمصلحة الوطن دون غالب أو مغلوب بل إنصافا للجميع, إذا بكم تفاجئوننا  السيد الوزير وترجعون الأزمة من جديد إلي المربع الأول وذلك بإشعاركم للسلطات الإدارية بطلبنا التسليم وبعد أربعة أشهر من إقدام المدير علي عمله, لكن بتكسير الأبواب والتسليم من جانب واحد ووجود أطباء في مكاتبنا وهو طبعا ما يرجع عليه كتصرف غير إداري محسوب النتائج من ذي قبل.

ونحن  إذ نتساءل من هو صاحب الخطأ الذي يتحتم عليه دفع ضريبته الآن؟ أم هل أن الضحية سيكون هو الحلقة الأضعف دائما ليستغل من جديد ومعاذ الله أن نكون كذلك؟ وماذا نسلم وما هو الذي بحوزتنا حتى نسلمه؟ ومن أي تاريخ سيكون هذا التسليم  المزعوم؟.

وحتى لا نطيل أكثر مما فيه الغاية فإننا السيد الوزير لنؤكد علي  ما يلي :

- أننا لم نمتنع عن أي تسليم حين تم تحويلنا منذ أربعة أشهر رغم التعسف.

- استعدادنا في أي وقت للتحقيق في هذه  المشكلة من طرف جد محايد, والاستعداد لكل ما هو قانوني من تسليم أو غيره لكن بشرط المحافظة علي كافة حقوقنا وهذا بالضبط ما طالبنا به منذ البداية مما جعل المدير يدفع لتحويلنا  وهو ما استجبتم   له بدون أي تحقيق.

- عدم استعدادنا لأي محاولة فرض للتسليم خارج الإطار الزمني الإداري والقانوني والذي يتم عادة في ظروف طبيعية وبعد فترة شهر من التحويل ما عدي الظروف الاستثنائية وبحضور فقط للسلطات الإدارية الجهوية  وهو من الواضح جليا أنه فات وبكل أسف منذ أربعة أشهر بقرار المدير الجهوي للصحة بلبراكنة بطريقته التي أراد ولم تجدي محاولة تعويض ذلك بمفتشية قطاعية يتزعم لجنتها المبتعثة ذوي القرابة ونحن لنؤكد تحملنا كامل المسؤولية لكل ما قد ينجر عن هذا القرار .

      وفي الأخير نتمنى رفع الظلم عنا وهو ما نرجو أن يكون أصبح عندكم  كل الاستعداد له.

التوزيع:

-          الوزير الأول   1

-          والي لبراكنة   1

-          المفتشية العامة للدولة 1

-          المنسق العام لنقابات الصحة 1

-          المدير الجهوي للصحة بلبراكنة 1

 الموقعون:  أطباء لبراكنة السابقون.

1-    د. محمد ولد ممد  - رئيس المركز الصحي بمقاطعة ألاك .

2- د. محمد المختار ولد الناجي -  رئيس المركز الصحي بمقاطعة  بابابي.

3-   د.أحمد شريف ولد محمد محمود    -  رئيس   المركز الصحي بمقاطعة بوكي                                                        

4- د. الإمام ولد بلاتي     -  رئيس   المركز الصحي بأمباي

تصنيف : الأخبار