وبقرار مجلس الوزراء تكون التسريبات السابقة عن إعفاء ولد خورو قد تأكدت بينما لايزال مستقبل حاكم ألاك مجهولا لحد الساعة فى ظل تواتر الأنباء عن إقالة وشيكة تنتظره قبل النصف الثانى من أكتوبر القادم تاريخ إعادة فتح ملف "أمل2012".
وكان ولد خورو قد تمت ترقيته قبل أزيد من عام كحاكم لمقاطعة ألاك إلى وال لولاية لبراكنه خلفا للوالى زينب بنت احمدناه.
وقد شهدت فترة ولد خورو عدة تحديات كان أبرزها منطقتى لكند والواسطه وأزمة مياه الشرب بمدينة مقطع لحجار، قبل الفضيحة المدوية التى عرفتها خطة الدعم الحكومية "أمل 2012" والتى شملت عدة عمد وحاكم مقاطعة قبل أن تمتد إلى ولد خورو وتهدد مستشار الوزير الأول.
هذا ولم يصدر لحد الساعة بيان مجلس الوزراء الذى ينتظر أن يشمل تغييرات واسعة فى الإدارات الإقليمية.
المشاركات
0 التعليقات: