أكد نائب ألاك الحسين ولد أحمد الهادي عن الأغلبية البرلمانية؛ أن تلبية الوزير الاول للدعوة يعتبر دليلا على ان "موريتانيا تحكمها المؤسسات؛ والرئيس حريص على مساعدة المواطنين".
وقال ولد أحمد الهادي؛ خلال سؤال شفهي وجهه مساء اليوم للوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، إنه عندما يساءل نائبا من الاغلبية الحكومة حول خطة امل؛ فإن ذلك "يعطي قناعة على اهتمام الحكومة والأغلبية بالشأن العام؛ لكن ثمة نواقص يجب ان يتم التنبيه عليها بعيدا عن المزايدة والتسييس"؛ حسب تعبيره.
وأضاف نائب "ألاك" أنه سيتحدث عن خمس مكونات تتعلق بخطة أمل 2012؛ أولها المكونة الاولى الخاصة بـ"توفير الغذاء للمواطنين، والتي رصد لها ما يعادل 7 مليارات اوقية لتوفير بعض السلع، وهذه السلع لم توفر بالشكل الكافي ومنذ اشهر لم تعد موجودة"؛ على حد وصفه.
أما لمكونة الثانية فتتعلق بـ"توفير الأعلاف وهذه تطبعها تجاوزات كثيرة هي "الزبونية والشخصنة" والأدهى من ذلك وأمر ان مفوض الامن الغذائي المكلف بالسهر على تنفيذ الخطة اصبح يتدخل بطريقة "سافرة ويطبعها الانحياز لشخصيات معروفة؛ حيث ينال اشخاص عشرات الاطنان في حين تمنح عشرات القرى 10 خنشات فقط".
وأكد الحسين ولد أحمد الهادي؛ أن المكونة الثالثة هي "تقسيم المساعدات المجانية"؛ وهذه "نالتها قرى محدودة وحرمت منها اعداد هائلة من المواطنين خاصة في منطقة بورات"؛ منتقدا المكونة المتعلقة بالنقل خاصة " 400 مليون المخصصة لمفوضية الامن الغذائي المخصصة لشراء شاحنات"؛أضف الى ذالك المكونة المتعلقة بتوزيع محلات التضامن.
وشدد النائب عن الأغلبية؛ على أن كل هذه المكونات طبعتها "التجاوزات والمحاباة وهي امور يجب ان تعالج في المستقبل"؛ رغم انه يثمن الجوانب الايجابية في خطة امل؛ ولكن ثمة "نواقص واختلالات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار"؛ مضيفا ان هذه الخطة يجب ان ترعى فيها "العدالة بعيدا عن التسييس ومحاباة اصحاب النفوذ السياسي"حسب قوله.
0 التعليقات: