 |
| لائحة الأئمة الموقعين على الرسالة |
الموضوع: تظلـــــــم
الحمد لله القائل "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي" والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل "ما من أمير يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" رواه مسلم.
سيدي الرئيس،
بعد كامل التحية والتقدير والاحترام نرجو من سيادتكم أن تنصفونا من إدارة التوجيه الإسلامي في ولاية لبراكنه، ومن تصرفات وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتدخل السافر في مكتب الأئمة في إدارته بطريقة أحادية وإقصائية عندما لاحظ المدير الجهوي بولاية لبراكنه السيد محمد المصطفى ولد محمد أشفاغ أن مرشحه لن يحصل على الأغلبية في الأئمة وأنه فعل ذلك بأمر من الوزارة وخاصة الوزير والأمين العام للوزارة المذكورة.
وقد صرح لنا أعضاء البعثة بأنهم مرغمون على توقيع المقترح من طرف الوزارة.
ـ وتأكد لدى الاتحاد الوطني للأئمة أن هذا المكتب فاسد من بدايته حيث لم يحصل وفاق ولا اقتراع ومع ذلك فرضت الوزارة على الاتحاد إعداد الطوابع والتموينات اللازمة لهذا المكتب المزور والملفق حيث لم يحصل إلا على خمسة أئمة وكلهم كتب فيه بدون استشارته ثم لفقت البقية من نواب الأئمة ليكتمل نصاب اثنا عشر، وهذا كله يمنعه النظام الداخلي للاتحاد، ومن حقنا أن نسأل الوزارة إذا كانت تريد تعيين شخص بعينه فلما ذا لا تريح نفسها من بعثة تكلف سيارات وبنزينا وتعويضا لأعضائها.
سيدي الرئيس،
هذا وأن دل على شيء فإنما يدل على أن الوزارة تعمل خارج سياسات وتوجيهاتكم القاضية بمحاربة الفساد، فوزارة الشؤون الإسلامية انطلاقا من تصرفها هي أكبر رافد للفساد في هذا البلد مع الأسف الشديد، فمعاييرها التي تطرح لا تلتزم بها خاصة ما يتعلق منها بالأئمة وشيوخ المحاظر، فكدليل مادي على ذلك لائحة المحاظر في مقاطعة ألاك هذه السنة 2010 ـ 2011 فيها المدير الجهوي للشؤون الإسلامية عنده تعويضان في اللائحة تحت نفس الاسم ونفس المكان كشيخ لمحظرتين وهميتين.
سيدي الرئيس،
ومن الجدير بالذكر أن هذا المكتب المزور لا يتمتع رئيسه بالأهلية القانونية، فهو قاض عامل في وزارة العدل واسمه شكرود ولد محمدو ولد محمود كان يعمل في ولاية الحوض الغربي لكنه من ضمن مجموعة القضاة التي أعفيت من العمل خلال المجلس الأعلى للقضاء الأخير وذلك نظرا لعدم انسجام عملها مع الإصلاحات الجديدة التي تمر بها البلاد، وانطلاقا مما تقدم فإننا لا نريد إلا حقوقنا التي اعترفت بها الإدارة الجهوية ممثلة في السيد والي لبراكنه وهي أن الحضور كان 14 إماما مقابل 5 أئمة.
سيدي الرئيس،
فنحن لا نريد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وتجنيبنا لكل ما يؤدي بالتشويش على الأئمة وإدخالهم في متاهات لا تتماشى ومهمتهم النبيلة وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
 |
| شكوى إلى وزير العدل |
إلى السيد وزير العدل / شكايـــــــــــــــــــــــــــة
معالي وزير العدل الموقر،
نتشرف نحن مجموعة أئمة ولاية لبراكنه أن نقدم إليكم شكاية من قاض عامل في قطاعكم هو السيد شكرود ولد محمدو.
وذلك لتصرفاته التالية:
أولا: نصب نفسه لرئاسة اتحاد مكتب الأئمة وعندما فشل في وجود الأغلبية لجأ إلى الخطوة الثانية: حيث قام بالتعاون مع المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بتزوير انتخابات المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للأئمة بألاك.
ثالثا: أنه حسب علمنا لا يحق له تولي هذا النوع من المناصب لأنه يتعارض مع مهمته كقاض انطلاقا من قانون التنظيم القضائي ومدونة الانتخابات التي تنص على أن القاضي يمنع عليه الانتخاب في النواب والبلديات أحرى منظمات المجتمع المدني.
فما دمنا في دولة القانون ومحاربة الفساد فإنه من المثير قيام الجهاز القضائي الذي هو مأوى المظلومين بمثل هذا النوع من التصرفات التي تنم عن استهتار بالقانون والأخلاق.
رابعا: أن هذا القاضي أنتم من قام بعزله من الحوض الغربي مع آخرين بسبب عدم انسجام تصرفاتهم مع المرحلة الراهنة.
السيد الوزير،
لا نريد إلا إحقاق الحق وإنقاذنا من هذا الظلم الذي تمالأ عليه جهاز وزارة الشؤون الإسلامية والقاضي.
ونحن على يقين من أنكم ستأخذون هذه الرسالة بجد وتنصفونا من هذا الظلم الذي يمارس على الأئمة في ألاك، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله الموفق.
عن مجموعة الأئمة.
المشاركات
0 التعليقات: