 |
| مبنى قصر العدل في ألاك |
وقد أجلت المحكمة البت في القضايا الأخرى المتعلقة بالقتل الخطأ والسرقة حتى استدعاء الأطراف في الخامس من الشهر القادم.
وكانت الغرفة الجزائية تعقد جلساتها كل خمسة عشر يوما، ومن أهم المشاكل المعروضة أمامها جرائم الأطفال التي سجلت في الآونة الأخيرة حالات عديدة منها، ففي سنة 2011 استيقظ سكان مدينة بوكى على جريمة قتل حيث قدم (جدي وإبراهيم) على قتل زميلهم بسكين، وكان أعمار الثلاثة لا تتجاوز 12 سنة، وبعد أيام تم توقيف طفل آخر رض رأس زميله ليلا، وضربه بحجر ليدخل الأخير في غيبوبة دامت قرابة الشهر وكانت هذه الحادثة في مدينة بابابى.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد بمدينة ألاك مكتب للمحاماة كما ينص على ذلك قانون الحماية الجنائية للطفل مما عرقل محاكمة القصر وعدم تحديد تشكلة المحكمة الجنائية للقصر كما ينص على ذلك القانون، وإلى حين تشكيلها تظل ملفات القصر الجنائية تراوح مكانها.
المشاركات
0 التعليقات: