تمت الموافقة علي بناء سد فيرول سنة2004من طرف والي لبراكنة وفي السنة الماضية أعتمد تمويل السد من طرف الدولة إلا إن السياسي المعروف إسماعيل ولد أعمر اشتكي من بناء السد فرفعت القضية إلي اللجنة العقارية لمقاطعة ألاك لتي أقرت ما يلي:
- بالنظر إلي أن مجموعة اديانك تحوز الوثائق الثبوتية وهي تسكن منذ عديد السنوات بمجاورة سدها وتزرعه سنويا، ولم تقم ضدها دعوي تخالف ذالك وقد حفرت أربعة آبار بالمنطقة دون اعتراض أي جهة كما حفرت مفوضية الأمن الغذائي خامس الآبار.
- وبما أن منطقة فيرول تبعد عن صاحب الدعوي مسافة 23 كلم (طيرطوكل) مما يجعلها لا تقع في مجالها الرعوي وتفصلها منطقة من المرتفعات والمنخفضات التي يوجد فيها ستة سدود تزرعها مجموعات مختلفة لم تكن موضع الاعتراض من قبل المتشبثين بالمجال الرعوي.
فلما كانت حجته القانونية ضعيفة لجأ إلي نفوذه السياسي فعطل تمويل السد بالتمالئ مع الإدارة المحلية في ولاية البراكنة.
المشاركات
0 التعليقات: