أسرة ولد أعمر تطالب بإطلاق سراحه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه

الصحفة الأولى من الحكم القضائي

الدكتور أحمد معلوم ولد أعمر

طالبت أسرة الأستاذ الجامعي أحمد معلوم ولد أعمر بإطلاق سراحه، وإخرجاه من سجنه "الظالم فورا ودون تأخير" ورفع الظلم الذي لحق به وبعائلته، مؤكدة على ضرورة "تنفيذ كل الأحكام الصادرة في حقه بدء الحكم القاضي بإعطائه كامل حقوقه"، والصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالصيغة التنفيذية وحائز على قوة الشيء المقضي به، والذي يقضي بضرورة تسوية وضعيته الإدارية والمالية كأستاذ تعليم عالي بجامعة نواكشوط.

ويمتنع وزير التهذيب الوطني أحمد ولد باهيه عن تطبيق الحكم القضائي وإعطاء الأستاذ الجامعي أحمد معلوم ولد أعمر حقه الذي منحه له القانون من خلال حكم قضائي نهائي، كما يمتنع الوزير عن تنفيذ أوامر السلطات التنفيذة أيضا –كما امتنع عن تنفيذ أحكام السلطات القضائية- حيث رفض تنفيذ أوامر  من الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الأغظف تأمره بتنفيذ الحكم القضائي لصالح الأستاذ الجامعي، لكن الوزير رفض ذلك.

الصفحة الثانية من الحكم القضائي

وقد أصدر الأستاذ طلبا لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لإجبار وزير التهذيب على رد حقه، وفرض احترام السلطات القضائية والتنفيذية في موريتانيا، وإقامة العدل الذي لا قيام للدولة دونه، ودعا الأستاذ أحمد معلوم  رئيس الجمهورية بتسوية وضعيته بالجامعة "احتراما لأحكام القضاء وإنصافا ومساواة بين الجميع وباحترام القوانين والأعراف المتبعة".

الصفحة الأخيرة من الحكم القضائي

وننشر هنا نص الرسالة التي وجهها الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الأغظف إلى وزير التهذيب من أجل تنفيذ الحكم القضائي، لكن وزير التهديب أصر على تحدي السلطة التنفيذية كما تحدى السلطة القضائية:

(في إطار المجهود المستمر الذي تبذله الحكومة لحل مشاكل موظفي ووكلاء الدولة، وبعد التوصل برسالة تظلم من طرف السيد أحمد معلوم بن أعمر، أستاذ بكلية العلوم القانونية، بشأن تسوية وضعيته القانونية المدعومة بحكم قضائي، يشرفني بتعليمات من الوزير الأول أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتوصل إلى حل منصف ونهائي لهذه القضية).

نص رسالة الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الأغظف إلى وزير التهذيب الوطني أحمد ولد باهيه يطالبه بتنفيذ الحكم القضائي
لكن وزير التهذيب رفض تنفيذ أوامر الوزير الأول كما رفض تنفيذ الحكم القضائي 

تصنيف :