الحرس يحضر لتحميل ولد عيسى مسؤولية أحداث مال

أكدت مصادر مطلعة لـ"ألاكـ.كوم" أن الحرس الوطني ضمن تقاريرها عن أحداث مال الأخيرة دفعت باتجاه تحميل المسؤولية للسياسي ومدير ديوان الوزير الأول السابق على ولد عيسى والحلف السياسي الذي يقودها.

وأضافت المصادر أن فرقة الحرس المحلية تحاول التغطية على فشلها في احتواء الأحداث عند انطلاقتها ومنعها من الانزلاق نحو ما وصلت إليه بتحميل الأطراف السياسية مسؤولياتها، وسعت لإثبات ذلك من خلال تركيز الاعتقالات أكثر في الشخصيات المحسوبة على ولد عيسى وحلفه، وكذا أقاربهم.

وفرضت قوات الدرك والحرس حظرا للتجوال ليلا بمدينة مال ابتداء من التاسعة والنصف مساء بعد صدور أوامر بنقل الموقوفين إلى مدينة ألاك في انتظار عرضهم على القضاء.

وتقول معطيات محلية إن لجنة أمنية برئاسة عقيد وصلت مساء إلى المدينة في إجراء يستبطن سحب الثقة من القيادات الموجودة خصوصا بعد فشلها في تقييم الوضع قبل تفجر الأحداث، وبدأت اللجنة عملها بإعطاء أوامر بفرض حظر التجوال ونقل الموقوفين إلى ألاك فورا ووضع حد لحالة التراخي التي كانت قائمة.

وبلغ عدد المعتقلين على خلفية الأحداث التي جاءت بسبب عطش السكان 23 معتقلا، كانت "ألاكـ.كوم" قد حصلت على أسماء بعضهم عبر بريدها الإلكتروني، ونشرتهم في عنصر سابق، ومن بنيهم:

-         لبات ولد بوحمادي (72 سنة).

-         اجيد ولد عبد الجليل.

-         جدو ولد الناجي.

-         ماموني ولد بوحمادي.

-         جدو ولد عالي.

-         الحسين ولد الولاتي.

-         إسماعيل ولد عثمان.

-         الحسن ولد أحمد الهادي.

-         الحسين ولد أحمد الهادي (توأمان).

-         محمد الأمين ولد محمد محفوظ.

-         الحسين ولد الطالب مهدي.

-         بوسيف.

-         إبراهيم ولد معط الله.

-         بابه.

-         بابه ولد سيدي عمار.

-         لا رباس ولد محمد.

-         إبراهيم.

 فيما لم نتمكن من الحصول على أسماء البقية.

تصنيف : الأخبار