بلدية بوحديده وعام من أداء محمد ولد دمت (الحلقة 4)

في إطار النافذة التي فتحتها ألاك كوم قبل أسابيع حول أداء عمد البلديات بعد عام من تنصيبهم خلفا للعمد السابقين نحط اليوم الرحال في رابع سلسلة الحلقات عند أداء عمدة بلدية بوحديده محمد ولد دمت.

وصل عمدة بلدية بوحديه إلى منصبه بعد انتخابات ساخنة حيث صنفت بلدية بوحديده كواحدة من أبرز بؤر التوتر في ولاية لبراكنه على الإطلاق خلال انتخابات المجالس المحلية المنظمة أواخر العام 2013 وكانت من المناطق التي شهدت جولة إعادة بين الحزب الحاكم وحزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي حيث فاز الحزب الحاكم بمنصب العمدة بفارق أصوات يقترب من 300 صوت.

لم يفرش أنصار الوئام أو مغاضبوا الحزب الحاكم المتوشحون بألوان الوئام ساعتها جفونهم لولد دمت ولم يقدموا له باقات ورود بمناسبة الفوز بل أعلنوا رفضهم القاطع للنتائج المعلنة ووصل الأمر حد التلويح بفتنة قبلية إن لم تتراجع الجهات الرسمية عن النتائج وتقرر إعادة الفرز من جديد وتقوم بإلغاء النتائج على إثرها.

تقررت إعادة الفرز فعلا غير أن النتائج بقيت كما هي فارتفعت وتيرة التصعيد ولكن من كلا الجانبين هذه المرة، وقد تم تنصيب العمدة بحضور رسمي واستنفار أمني واكتفى مستشارو حزب الوئام بالمقاطعة.

استمرت الأزمة ثم عاد أنصار الوئام إلى حضن حزب الدولة من جديد ولكن ذلك لم يعني رغبة في الوئام مع العمدة وجماعته بل إن الأمر زاد من تعقيد الأزمة حين دخل على الخط النائب الأول للعمدة محمد ولد الحيمر وطالب بالتدقيف في آليات التسيير وأداء العمدة معززا من موقف الطرف الثاني الذي بات شريكا في الحزب الحاكم من جديد وهو ما يعني أن الأطراف قررت التفرغ للصراع وتعطيل عجلة التنمية المحلية إلى حين.

وعلى أية حال فإن المواطن في بلدية بوحديده لم يكن ينتظر إنجازا يذكر من بلديته فالقانون العرفي الساري في المنطقة يفرض تقاسم الكعكة التي تقدمها الدولة سنويا بين القرى وتعطي الأولوية لتلك التي تتوفر على رصيد انتخابي معتبر هذا فضلا عن عدم فرض إتاوات تذكر خصوصا على المنازل السكنية والمحال التجارية أما جلب الاستثمارات والعمل الخيري  والإغاثي وحفر الآبار ورعاية الأيتام فكلها أمور تدخل في صميم اختصاص الجمعيات الخيرية الإسلامية دون أن تبذل البلدية حتى عناء توجيه طلبات لها بالتدخل بل إن المبادرة بالتدخل يجب أن تكون من القائمين على الجمعيات أنفسهم هذا مع ماتوفره مفوضية الأمن الغذائي من حين لآخر وهو جد محدود بالمناسبة.

وقد قرر العمدة في ميزانيته أن تكون موزعة بين عدة قرى وتعطي الأولوية للتجمعين الكبيرين (بوحديده ولعليبات) وتخصص بشكل أساسي لبناء حجرات دراسية وتوفير كميات من السياج للبعض الآخر وهو ماتم فعلا ولكن الطرف المنافس رأى أن الصفقات التي أبرمت فاحت منها رائحة الإقصاء السياسي من خلال زبونية واضحة في اختيار المقاولين حسب رأيهم.

وقد طلب المستشارون المناوئون للعمدة من السلطات الإدارية التدخل المباشر في الموضوع وإلغاء الصفقات التي أبرمها العمدة واستجابت للطلب حيث أبلغت العمدة حسب مصدر سياسي موثوق بأن تلك التصرفات لاغية ولكن ذلك جاء بعد أن اكتملت الأشغال في بعض المشاريع وتقدمت في البعض الآخر وهو ما ترك العمدة في موقف صعب يحتاج للخروج منه إلى استرضاء بعض المستشارين المنافسين أو مواجهة مزيد من الاحتقان والتأزم.

يحسب للعمدة إذا ما قورن بسابيقه أن إنجازاته في مجال البنى التحتية كانت سريعة رغم القيل والقال الذي صاحبها ولكن يحسب عليه عجزه عن إيجاد صيغة للتفاهم بين المجموعات القبلية الوازنة والمؤثرة في البلدية وهو ماترك المجلس البلدي في حالة انشطار مستمرة، ولعل السبب الأبرز في ذلك هو أن الصراع أخذ من اللحظة الأولى بعدا قبليا لا سياسيا وتلك مسؤولية تتقاسمها الأطراف كافة.

وللتذكير فقد جاءت ميزانية التجهيز على الشكل الآتي:

14.700.238  أوقية موزعة كما يلي:

-         بوحديده : 6.000.000 أوقية.

-         لعليبات : 5.000.000 أوقية

-         اكراع اسدر: 3.000.000 أوقية

-         تجهيزات مكاتب البلدية : 700.238 أوقية.

وينتظر أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة في مسار الملف خصوصا بعد أن تحين لحظة التدقيق في الحساب المالي والتي من المنتظر أن تكون في الشهر الرابع من السنة الجارية.

تصنيف : الأخبار